به گزارش بانک اول فریدون حسنوند، در واکنش به خبر اختصاص سهمیه بنزین به جای خودرو به هر کد ملی اظهار داشت: این مسئله صرفاً یک ایده است که از سوی دولتمردان مطرح شده و هنوز این موضوع قطعی نیست.
وی بیان کرد: قرار است وزیر نفت هفته آینده در مجلس شورای اسلامی حضور یابد و در این باره توضیحاتی را به نمایندگان ارائه کند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما در سال آینده افزایش قیمت سوخت و بنزین نخواهیم داشت و هیچ بحثی در دولت و مجلس در این باره مطرح نشده و در پیشنهادات بودجه سال ۱۴۰۱ هم چنین موضوعی به چشم نمی‌خورد.
حسنوند در توضیح خبر اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی به جای خودرو گفت: ایده‌هایی در بین برخی از کارشناسان مطرح شده و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و وزیر نفت هم مطالبی در این باره مطرح کردند که فقط ایده است نه مصوبه. این افراد معتقدند که در توزیع سوخت باید عدالت را رعایت کنیم و از آنجایی که برخی از مردم دارای وسیله نقلیه نیستند، باید سازوکاری اندیشیده شود تا آنان هم از منابع کشور بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: نگاه برخاسته از این رویکرد عدالت‌محوری آن است کسانی که خودرو ندارند، باید ماهانه سهمیه سوخت دریافت کنند که در سال‌های قبل هم چنین ایده‌هایی مطرح شده بود اما چون اجرای آن ممکن بود مشکلاتی چون قاچاق سوخت را به همراه داشته باشد، مورد موافقت قرار نگرفت.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر درباره تخصیص سهمیه سوخت به هر کد ملی و همچنین اجرای آزمایشی این مسئله در کیش و قشم مطالبی مطرح شده،ولی این موارد صرفاً یک ایده است و هنوز اجرایی نشده است.
حسنوند تأکید کرد: برای اجرای این کار ما باید آمار و جمعیت هر منطقه را داشته باشیم و زیرساخت‌های آن هم فراهم شده باشد اما هنوز هیچ چیزی در دولت در این باره تصویب نشده و مجلس شورای اسلامی هم نظری نداده است.
وی گفت: ما از وزیر نفت دعوت کردیم تا هفته آینده در مجلس حضور یابد و در این باره توضیحاتی را ارائه دهد. همچنین معتقدیم که نباید در جامعه التهاب ایجاد شود. بسیاری از مردم نوع تغییر سهمیه‌بندی سوخت یا دادن سهمیه به خودرو یا افراد را به نوعی افزایش قیمت یا بسترسازی برای افزایش قیمت سوخت تلقی می‌کنند که ما باید این مسائل را در اظهارات خود مد نظر داشته باشیم و در جامعه التهاب ایجاد نکنیم.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعاً مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت سوخت و بنزین مخالف است و تخصیص سهمیه بنزین به هر کد ملی را جهت اصلاح وضع موجود، تنها راه‌حل ممکن نمی‌دانیم و صرفاً این ایده در وزارت نفت و معاونت اقتصادی دولت مطرح شده است.
حسنوند بیان کرد: درست است که باید عدالت رعایت شود اما در حوزه اجرا هم باید مسائل مختلف مورد توجه قرار گیرد و ما نباید عامل افزایش مصرف سوخت باشیم. در حال حاضر میزان تولید سوخت در کشور ما مشخص است اما اگر دقت عمل نشود، ممکن است ما که در حال حاضر به صادرکننده بنزین تبدیل شدیم، از این مسیر خارج و به واردکننده سوخت تبدیل شویم.
وی با بیان اینکه تخصیص سهمیه بنزین به هر کد ملی یک ایده ناقص است و به نظر اجمالی در دولت هم نرسیده است، گفت: این ایده در مجلس مطرح نشده و وزیر نفت هفته آینده در این باره توضیحاتی را به مجلس ارائه می‌دهد. تأکید ما آن است که بدون کار کارشناسی و دقت نباید چنین تصمیماتی اتخاذ شود چرا که ممکن است تبعات منفی به دنبال داشته باشد و اجرای این اقدامات باید با در نظر گرفتن پیوست‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی باشد./مهر
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید