یکشنبه, 16 اردیبهشت 1403 2024,May

درج تخفیف بالای ۳ درصد خارج از قیمت روی کالا تخلف است

24 خرداد 1401
 درج تخفیف بالای ۳ درصد خارج از قیمت روی کالا تخلف است

به گزارش بانک اول جلال‌الدین محمد شکریه نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران با اشاره به الزام آور شدن درج قیمت تولید بر روی ۱۴ قلم کالا گفت: به اعتقاد من کالایی که قرار بود با قیمت نهایی از درب کارخانه به دست فروشنده برسد این وسط هنوز دلالانی دارد که باعث دستکاری در قیمت شوند. در واقع اجرای این طرح نیاز به بررسی و کار اساسی دارد.

نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران اضافه کرد: اگر قیمت نهایی که از درب کارخانه می‌خورد مستقیم به دست مصرف کننده و یا فروشنده برسد خیلی بهتر به نظر می‌رسد تا اینکه به دست واسطه گر برسد در واقع با اجرای این طرح کنترل بازار و پایان دادن به تخلفات است.

شکریه تصریح کرد: در مجموع ضریب سود پخش سراسری ۱۰ درصد و سود خرده فروشی برای کالا‌های اعلام شده ۱۰-۷ درصد منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب است.



او گفت: هدف از اجرای این کار کنترل و بازرسی بر بازار بوده که در شرایط کنونی نسبت به دوره‌های قبلی بسیار حائز اهمیت است. برای اجرای این طرح، کالا‌هایی که بازارشان رقابتی است انتخاب می‌شوند.

 

 

گفتنی است؛ هر گونه تخفیف بیش از ۳ درصد باید با کاهش قیمت فروش تولید کننده درج شده روی کالا صورت پذیرد و تخفیف بیش از ۳ درصد خارج از قیمت درج شده بر روی کالا از مصادیق عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری اعلامی از سوی سـازمان حمایت بوده و باید از این گونه اقدامات خودداری شود.

قیمت (تولید و واردات) درج شده روی کالا باید منطبق با قیمت فروش و بر اساس فاکتور‌های فروش در نظر گرفته شود؛ به طوری که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده یا معاف از مالیات بر ارزش افزوده در کنار قیمت به منظور جلوگیری از اخذ مضاعف مالیات درج شود./باشگاه خبرنگاران جوان

اخبار مرتبط
ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حُسن انجام کار را می‌توان مهم‌ترین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر 50 درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر می‌شود.
سقف خرید روزانه از طریق درستگاه های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است. علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.
«امضا» كردن پول توسط دو عضو تيم اقتصادي يك دولت نوعي نمادسازي براي دفاع از حيثيت پول است. اساسنامه بانك مركزي به صراحت نخستين وظيفه اين بانك، حفظ ارزش پول ملي عنوان شده و رييس كل بانك مركزي با امضاي اسكناس، خود را به اين وظيفه متعهد مي‌كند. اما در ايران چه اتفاقي افتاده است؟
کسبه‌ای که شناسه یکتا نداشته باشند و نامشان در بانک اطلاعات کسب‌وکار ثبت نباشد، برای دریافت خدمات در اداره‌های دولتی و بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند و از نظر قانونی، فاقد مجوز هستند. پس آنها تا 25 اردیبهشت مهلت دارند که از درگاه ملی مجوزها شناسه یکتا بگیرند.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها