به گزارش بانک اول مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده میانگین افزایش حقوق کارمندان دولت ۱۰ تا ۳۰ درصد برای حداقل حقوق بگیران است و برای حقوق‌های بالاتر کمتر و یا حتی صفر خواهد بود.
به گفته وی سقف حقوق کارکنان دولت ۳۷ میلیون تومان است هرچه قدر به سقف حقوق نزدیک‌تر شود به میزان افزایش آن نسبت به سال ۱۴۰۰، نزدیک به صفر افزایش حقوق خواهند داشت.
افزایش حقوق عده‌ای منفی می‌شود
اگر فردی بالاتر از سقف تعیین شده (۳۷ میلیون تومان) حقوق بگیرد میزان افزایش حقوق منفی هم می‌شود و حتی حقوق کمتری دریافت خواهد کرد.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید ممکن است درصد افزایش حقوق و پلکان‌ها تغییراتی داشته باشد که درحال‌حاضر این موضوع در حد لایحه است.
نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بود
اولین لایحه بودجه دولت سیدابراهیم رییسی اواسط آذرماه تقدیم مجلس شد؛ لایحه‌ای که به گفته علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت متوسط افزایش حقوق در آن ۱۰ درصد است. به گفته وی، کم درآمدترین حقوق بگیران دولت ۳۰ درصد افزایش خواهند داشت و این میزان به صورت پلکانی برای پردرآمدها کاهش خواهد یافت به طوری که برای بالاترین دریافتی‌ها، ۶ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده است.
در پی انتقادات مطرح شده نسبت به میزان ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان و عدم تناسب آن با تورم در سال آینده، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است و اکنون این ۴۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش قابل توجهی از آن نتیجه همین پرداخت های حقوق است؛ به طوری که دولت گذشته در ابتدا مصارف ۸۹ هزار میلیارد تومانی داشت، ولی در آخرین سال به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که حداقل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول ایجاد شده است.
به گفته وی ، نمی توان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد چرا که جریان پرداخت حقوق به سمتی رفته که همواره هزینه های جاری افزایش و بودجه های عمرانی کاهش پیدا کرده است.
متناسب سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است
این در حالی است که سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۲۴ مرداد ماه سال جاری گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود. او وظیفه دولت اسلامی را اجرای عدالت دانست و گفت: متناسب سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه های شغلی را شامل شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید