به گزارش بانک اول درحالی که طی سال های اخیر با توجه به رشد قابل ملاحظه نرخ تورم، مجلس اقدام به افزایش این تسهیلات به منظور حمایت و تسهیل ازدواج جوانان می کرد.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مقایسه متن بند الف تبصره ۱۶ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می دهد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ، دولت مبلغی را برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان مشخص نکرده و در ذیل تبصره ۱۶تسهیلات تکلیفی به سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و معاونت امور مناطق محروم تکلیف کرده که حداکثر1 ماه پس از ابلاغ قانون، آیین نامه اجرایی تبصره را که در آن موضوعات، ذینفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت مشخص کرده و به تصویب هیئت وزیران رسانند.
این بدین معناست که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درخواست کرده شرایط ذینفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت و ... به تصمیم کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری و معاونت امور مناطق محروم واگذار شود.
این در حالی است که نگارش چنین بندی در لایحه دولت، مغایر با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است. از طرفی دیگر مروری بر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان در بودجه سنواتی نشان می دهد، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان در سال های گذشته با توجه به افزایش نرخ تورم، ازسوی مجلس روند صعودی داشته؛ به نحویکه در فرایند تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ از ۳۰ میلیون به ۵۰ میلیون و در فرایند تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ از ۵۰ میلیون به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید