به گزارش بانک اول نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد کند که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای (ط) و الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۱۰ بودجه را به شرح زیر تصویب کردند.
ط- فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا نیروی انتظامی موظف به انجام اقدامات زیر است:
۱- پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم موسسه ذی‌ربط را به‌طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. نیروی انتظامی موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.
۲- به استناد تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
بند الحاقی۱- در انتهای ماده(۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی بعد از عبارت "جزای نقدی" عبارت "جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است" اضافه می‌شود و منابع حاصله پس از واریز به خزانه داری کل کشور از محل ردیف های مربوطه، به صورت درآمد - هزینه جهت مبارزه با سوء جریانات اداری و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در اختیار این سازمان قرار می گیرد. /ایسنا
الحاقی ۲- معادل دودرصد(۲%) وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاههای اجرائی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از محل ردیف های ...- ۵۵۰۰۰۰ و ...- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای به این سازمان اختصاص می یابد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید