به گزارش بانک اول «رئیس مجلس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. بر اساس ویرایش آخر این قانون که ۱۰ بهمن سال گذشته به تصویب مجلس رسید، شرایط جدیدی برای معاملات ارز، ورود و خروج آن به کشور و همچنین رفع تعهد ارزی صادرکنندگان پیش‌بینی و اعلام شده است.
طبق این قانون از این پس ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط اعلام‌شده شورای پول و اعتبار قاچاق قلمداد خواهد شد. به این ترتیب انجام معامله ارزی در کشور تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آن که حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد، به عنوان قاچاق شناخته می‌شود و معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین‌شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله‌گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، قانونی خواهد بود.
معاملات فردایی ممنوع
بر اساس قانون مصوب مجلس، معاملات فردایی ارز غیر قانونی و در حکم قاچاق خواهد بود زیرا هر گونه معامله ارز در صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی به تحویل ارز منجر نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد، جزو مصادیق قاچاق ارز خواهد بود. همچنین هر گونه انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل ایران برای اشخاص خارج از کشور بدون مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی غیر قانونی و قاچاق است.
دلارهای خود را اعلام کنید
با اجرای ویرایش جدید قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز نگهداری ارز بدون ثبت و اعلام آن در منزل هم غیر قانونی است زیرا این قانون می‌گوید: «ثبت‌نشدن معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات در سامانه توسط صرافی یا بانک دارای مجوز از بانک مرکزی و همچنین ارائه‌ندادن صورتحساب خرید معتبر با ارائه صورتحساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک هم قاچاق محسوب می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: از ابتدای امسال عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیراز صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی غیر قانونی و جزو مصادیق قاچاق به حساب می‌آید. البته ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است.
قانون به‌صراحت می‌گوید: مالکان ارز درخصوص ارزهایی که قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلام‌شده بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند.
مجازات صادرکنندگان متخلف
ویرایش جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی انجام نداده باشند، جرائمی از جمله جریمه نقدی، محرومیت یک تا ۱۰ ساله از فعالیت بازرگانی، ابطال کارت بازرگانی و حبس تعزیری تعیین کرده است. همچنین همه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا برای تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده کنند.
این گزارش می‌افزاید: در صورت ایفانشدن تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود و تخلف از اجرای قانون در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، مشمول عناوین سازمان‌یافته و حرفه‌ای قاچاق کالا و ارز قرار می‌گیرد.
جریمه سنگین در راه است
این قانون می‌گوید: در خصوص رفع‌نشدن تعهد ارزی موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یک سال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا رفع‌نشدن تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز محکوم می‌شود.
همچنین در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل ۱۰۰ میلیارد ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ۱۰ سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود.
در صورتی که رفع تعهد ارزی یا هر گونه اقدام به این منظور با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد یا از طریق بیش‌بود ارزش اظهاری کالا یا بیش‌اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک یا مغایرت در کالای اظهارشده یا مکشوفه یا کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز محکوم می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: اعمال محدودیت‌های رفع‌نشدن تعهد ارزی تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیر نفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از ۱.۸ برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراست.»/ایسنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید