به گزارش بانک اول روز گذشته اعلام شد که براساس ویرایش جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تازگی توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده است، معاملات فردایی ارز غیرقانونی و در حکم قاچاق خواهد بود.
در متن این قانون آمده است که معامله ارز در صرافی یا غیرآن که تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی به تحویل ارز منجر نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد، جزء مصادیق قاچاق ارز خواهد بود.
معاملات فردایی که در بازار دلار فردایی انجام میشود، شکلی از معاملات آتی است. معاملات آتی به این معناست که افراد بر روی قیمت آینده یک دارایی که زمان آن را نیز خودشان مشخص می‌کنند، توافق کرده و در سررسید آن را به صورت فیزیکی تسویه می‌کنند و یا ما به التفاوت آن را پرداخت می‌کنند.
شیوه تعیین نرخ دلار بازار آزاد در ایران به این صورت است که معادل تبدیل ریال ایران به درهم امارات محاسبه شده و معادل آن به بازار فردایی تهران آمده که خروجی آن معاملات، همان نرخ دلار آزاد است. البته درحال‌حاضر سهم درهم امارات در این محاسبات کاهش یافته و سهم دلار هرات بالاتر رفته است. این موضوع اهمیت بالای بازار معاملات فردایی را برای بازار ارز ایران و نرخ دلاری که بر روی تابلوی صرافی‌ها نمایان میشود، مشخص می‌کند.
دلیل تعیین ظرف زمانی ۲۴ساعته در این بازار این فرض است که ۲۴ساعت زمان لازم است تا اسکناس‌ها از دبی به ایران برسند و تحویل داده شوند.
مزیت این بازار و این نوع معاملات در این است که می‌توان معاملات را با ریال معاملات انجام داد و ما به التفاوت را پرداخت کرد و نیازی نیست که حتما ارز در دست داشت، برای سیاستگذار یا همان بانک‌مرکزی، بسیار مناسب است تا اگر قصد داشته باشد بتواند در بازار مداخله کند.
البته پیش از این نیز براساس دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده بود، انجام معاملاتی که مبادله ارز، مسکوک فلزات گرانبهای ضرب شده توسط بانک مرکزی و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده و منجر به تحویل ارز، ریال یا مسکوک نشده و صرفاً تفاوت قیمت تسویه میشود، توسط صرافی ممنوع شده بود. همچنین هرگونه معاملات آتی و سلف ارز، آتی و سلف سکه طلا توسط صرافی فقط بر اساس ضوابط مصوب و ابلاغی بانک مرکزی مجاز اعلام شده بود.
اما در قانون جدید معاملات فردایی برای صرافی‌ها و سایر اشخاص از مصادیق قاچاق ارز تلقی شده و مجازات‌های مختص به قاچاق ارز را در پی خواهد داشت.
مجید شاکری کارشناس بازار ارز در واکنش به این موضوع در صفحه شخصی خود نوشت: « مع الاسف در ویرایش جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازار فردایی، مشمول عنوان قاچاق شده. یعنی گرهى که قبلا در سطح معاون ارزى باز می‌شد را هم دیگر نمى توان باز کرد و بانک مرکزى عملا از بهترین ابزارش در حوزه کنترل نوسانات محروم شد.»
مشخصا دلیل اتخاذ این تصمیم، جلوگیری از افزایش قیمت دلار در بازار ارز است، اما آیا واقعا بازار فردایی در افزایش قیمت دلار نقدی نقش دارد؟
در این رابطه که آیا قیمت دلار فردایی و اتفاقات این بازار به خودی خود می‌تواند بر بازار نقدی اثر بگذارد اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی این موضوع را قبول دارند و برخی معتقدند که همواره عامل سومی وجود دارد که بر هردوی این بازارها اثرگذار است.
در همین رابطه مجید شاکری، کارشناس بازار ارز در این رابطه با اشاره به اثر مداخلات بانک مرکزی به عنوان عامل سوم در بازار فردایی و تاثیر آن بر بازار نقدی گفته بود: واقعیت این است که مداخله در بازار فردایی از این بابت که امکان ورود و خروج به آن و معامله با ریال وجود دارد، مزیت داشت. مداخله بانک مرکزی در بازار فردایی طی بازه زمانی دی و بهمن سال۹۶، با وجود اینکه به شدت دست بانک برای مداخله به خصوص در حوزه درهم بسته بود اما نتیجه موفقیت‌آمیزی داشت.
بعد از جهش قیمت دلار در اوایل آذر و دی ماه۹۶، شاهد یک ثبات نسبی از اواسط بهمن به بعد بودیم که دلیل اصلی آن تاثیر بازار فردایی بود.
اما بانک مرکزی از ابتدای سال۹۷ دچار مشکلاتی در حوزه اسکناس شد که پوشش این مسئله از طریق بازار فردایی امکان نداشت. از طرف دیگر انتظارات منفی در بازار تهران به شدت بالا رفت و اوضاع به حدی غیرقابل کنترل شد که حتی شاهد این بودیم که بعد از اعلام دلار ۴۲۰۰تومانی در ۲۱فروردین ماه، قیمت دلار تهران از دوبی ۴۵۰تومان بالاتر رفت.
بنابراین در این شرایط بازار فردایی دیگر کارایی و امکان اثر‌گذاری بر دلار نقدی، همچون بهمن و اسفند ۹۶ را نداشت و بالا رفتن قیمت دلار در این دوره، به معنای عملکرد منفی بازار آتی یا عدم توانایی بانک‌مرکزی به ادامه مداخله در این بازار و کنترل حدود واکنش در بازار اسکناس نبود.
بنابراین در این شرایط بازار فردایی دیگر کارایی و امکان اثر‌گذاری بر دلار نقدی، همچون بهمن و اسفند ۹۶ را نداشت و بالا رفتن قیمت دلار در این دوره، به معنای عملکرد منفی بازار آتی یا عدم توانایی بانک‌مرکزی به ادامه مداخله در این بازار و کنترل حدود واکنش در بازار اسکناس نیست.
مثلا شرایطی را فرض کنیم که در تبدیل درهم به ریال مشکلی وجود دارد، نمی‌توانیم در بلندمدت معجزه کنیم یا چوب جادویی داشته باشیم که در بازار فردایی مانع افزایش قیمت دلار یا مانع انعکاس این موضوع بر قیمت شویم. قطعا چنین امکانی وجود ندارد، اما می‌توان برای هموارکردن تغییرات، جلوگیری از جهش قیمت ناگهانی، حملات سفته‌بازان داخل بازار و تشدید تغییر نوسان در طول زنجیره ساخت قیمت با استفاده از این ابزار مداخله کرد.
اما مسئله اصلی اینجاست که اقداماتی از این دست، همچون قاچاق اعلام کردن معاملاتی که بخش بزرگی از سهم بازار ارز را تشکیل می‌دهند و یا تصمیماتی که پیش از این گرفته شده بود، همچون ممنوعیت اعلام نرخ دلار در بازار آزاد توسط صرافی‌ها، چقدر می‌تواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند؟
چنین تصمیماتی از همان دست دخالت‌های دستوری در بازار است که طی دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران نه تنها تاثیری نداشته، بلکه وضعیت را وخیم‌تر نیز کرده است. سیاستگذاران باید بدانند که چنین برخوردهای کنترلی نمی‌تواند مسیر طبیعی بازار را تغییر دهد و دست بانک مرکزی را برای کنترل نوسانات بازار ارز خواهد بست! /اقتصادانلاین
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید