جمعه, 28 اردیبهشت 1403 2024,May

وزیر کار: افزایش ۵۷ درصدی حقوق (کارگران) مشمولان قانون کار باید اجرا شود

24 خرداد 1401
 وزیر کار: افزایش ۵۷ درصدی حقوق (کارگران) مشمولان قانون کار باید اجرا شود

به گزارش بانک اول حجت الله عبدالملکی در مورد افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، گفت: افزایش ۵۷ درصدی حقوق برای تمام کسانی که مشمول قانون کار هستند باید اجرا شود و اگر کارفرمایی اجرا نکرده باشد تخلف است و ما به این تخلف در بازرسی‌های گسترده‌ای که انجام خواهیم داد رسیدگی خواهیم کرد.
او ادامه داد: آمار‌ها در تامین اجتماعی بیانگر این است که این مهم برای اغلب کارگران اجرا شده و به دلیل اینکه لیست‌های مربوطه به فروردین ماه را آخر اردیبهشت ماه دریافت کردیم افزایشی که انتظار داشتیم در اثر افزایش حداقل دستمزد اتفاق بیفتد در درآمد تامین اجتماعی خود را نشان داده بنابراین برآورد این است که به ندرت کسانی هستند که اجرا نکرده باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کارگرانی که مشمول قانون کار می‌شوند می‌توانند از کارفرمایی که افزایش ۵۷ درصدی حقوق را اجرا نمی‌کند شکایت کنند.

اخبار مرتبط
اگر شورای نگهبان با مصوبه مجلس موافقت کند، روزهای غیرکاری هفته در کل کشور مثل شرایط فعلی تهران به دور روز افزایش پیدا می‌کند؛ خانوارها وقت بیشتری برای دورهم بودن دارند، آرزومندان خواب در صبح روز جمعه به مراد دلشان می‌رسند و از این به بعد احتمالاً آرزوی خواب در صبح روز یکشنبه را خواهند داشت! فعالان اقتصادی نیز با افزایش مطابقت تعطیلات هفتگی کشور با جهان می‌توانند بیشتر و بهتر به تجارت و امور اقتصادی بپردازند.
در سال‌جاری دریافت لاستیک دولتی با کمی تغییرات همراه بوده و برای دریافت این محصول باید مدارکی مانند برگ سبزخودرو، کارت ماشین و کارت ملی صاحب خودرو را داشته باشیم و به نشانی اینترنتی kala.ntsw.ir مراجعه کنیم.
به نظر می‌رسد که تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در اقتصاد بی‌تاثیر نبود. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: البته در ایام کرونا ثابت شد که خیلی از شاخ و برگ‌های دولت زیادی است و می‌توان خیلی از کارها را به راحتی پیش برد. رشیدی‌کوچی در خصوص اینکه چه کسانی مخالف تعطیلی شنبه‌ها بودند، گفت: آن طیفی که خیلی تلاش می‌کردند تا شنبه تعطیل نشود، برخی از دوستان جبهه پایداری بودند و همچنین عزیزانی که نگاهشان به دولت خیلی نزدیک است. به نظر می‌رسید که نگاه دولت تعطیلی پنج‌شنبه بود.
در لایحه جدید دولت، تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار به این شکل اصلاح شده که در کلیه مشاغل – چه مستمر و چه غیرمستمر- حداکثر مدت قرارداد موقت ۵ سال است و بعد از ۵ سال اگر کارگر همچنان در آن شغل که فرقی نمی‌کند مستمر باشد یا غیرمستمر، اشتغال داشته باشد، قرارداد او به قرارداد کار دائم تبدیل می‌شود. طبیعی‌ست که بازهم اگر کارگاه تعطیل شود یا کار خاتمه یابد، قرارداد قابل خاتمه یافتن است.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها