به گزارش بانک اول در پی شکایت از امور حقوقی دولت و وزارت راه و شهرسازی و درخواست ابطال تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره ۴۶۰۵/ت۲۸۵۴۹هـ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۲ و ابطال بند ۱۷-۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص دریافت حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که توسط سازمان نظام مهندسی استان صادر می‌شود، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه وارد بحث و بررسی شد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که اولا ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر می‌دارد هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمان‌های استان، کمک‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد. ثانیا؛ مطابق مصوبه مورد اعتراض جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان هزینه‌ای به منظور حق الزحمه خدمات مهندسی و در قالب ماده ۳۷ قانون صدرالذکر دریافت می‌شود که تعرفه آن به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی می‌رسد بنا به مراتب فوق صدورشناسنامه فنی ساختمان، خدمت فنی محسوب نمی‌شود و در واقع شناسنامه موصوف نتیجه خدمات فنی است که صورت گرفته و هزینه‌های آن نیز از پیش پرداخت شده است لذا مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص و باطل شد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید