به گزارش بانک اول حجت‌الاسلام و المسلمین کمیل قنبرزاده، عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه درباره حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: من معتقدم که حذف ارز ترجیحی یک ضرورت بود اما به شرطها و شروطها، یعنی اینکه زیرساختهایی باید از قبل فراهم می‌شد که متأسفانه این زیرساخت‌ها از قبل فراهم نشده و به همین خاطر آسیب‌هایی را برای اقتصاد به همراه دارد.
مدیر مرکز جامع علوم اسلامی ادامه داد: ازجمله اینکه پیوست حمایت از تولید در این تصمیم به روشنی مشاهده نمی‌شود. وقتی ارز ترجیحی از واردات کالا حذف می‌شود، توقع این است که همه آن صرف مصرف‌کننده نشود، بلکه بخشی از آن به سمت حمایت از تولید سرازیر شود تا کشور بتواند در این تولیدات به مرور قدرت تولید خود را افزایش دهد.
قنبرزاده با اشاره به مباحث حمایتی و نظارتی گفت: اساساً بحث ثبات اقتصادی و جلوگیری از یک شوک اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در این رابطه باید دولت در حوزه حمایت و نظارت به خوبی عمل کند تا این شوک به اقتصاد وارد نشود.
وی با بیان اینکه زیرساخت‌های جراحی اقتصادی هنوز به طور کامل فراهم نشده است، بیان کرد: هرچند دولت نسبت به این جراحی اقتصادی خوش‌بین است، اما در این حوزه می‌شد کمی بیشتر تفکر کرد تا اجرای جراحی اقتصادی بدون نقص و ایراد اجرایی شود، چون ابهامات این طرح مقداری زیاد بوده و ضروری است که دولت به ابهامات پاسخ دهد.
پژوهشگر گروه اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام گفت: اقتصاد ایران بیماری‌های مزمن فراوانی دارد و حالا که قرار است این جرات و شجاعت انقلابی را داشته باشیم تا دست به چنین جراحی اقتصادی بزنیم، باید مشخص شود از کجا باید شروع کرد؟ من فکر می‌کنم بعضی از جراحی‌های دیگر از قبیل حمایت از تولید، اصلاح سیستم بانکی، اصلاح بعضی ساختارهای دولتی مخصوصاً حجم عظیمی از اقتصاد اسلامی که ضرورتی ندارد تصدی‌گری آن به پای دولت نوشته شود و غیره بیشتر در اولویت بودند تا حذف ارز ترجیحی.
قنبرزاده بیان کرد: توقع ما از دولت انقلابی آقای رئیسی بسیار زیاد است و انتظار داریم در تمام امورات مهم اصلاحات اساسی را انجام دهد به‌ویژه اینکه ساختار بودجه باید تغییرات اساسی به خود ببیند و در فرمایشات مقام معظم رهبری هم این مورد مهم به وفور تکرار شده، چون با وجود اینکه نمایندگان مجلس برخی اصلاحات را در لایحه بودجه انجام داده‌اند، اما ایشان نسبت به این اصلاحات رضایت صددرصدی نداشتند و آن انتظاراتی که داشته‌اند تحقق نیافته است.
وی با بیان این مطلب که دولت باید جدی‌تر تصمیم بگیرد، گفت: تیم اقتصادی دولت باید دو راهبرد را به چنین تصمیماتی اضافه کند؛ یکی اینکه باید ارتباط خود را با بدنه کارشناسی حوزه و دانشگاه به ویژه اقتصاد اسلامی محکم‌تر کند، اما متأسفانه نظرات کارشناسان اقتصاد اسلامی به سختی به گوش مسئولان دولتی می‌رسد و این آسیب‌زاست و راهبرد دوم اینکه قبل از هر تصمیمی واقعاً باید زیرساخت‌های لازم آن مورد بررسی قرار گرفته باشد، یعنی یک طرح، یک لایحه یا یک قانون پیش از اجرا باید با ده‌ها پیوست علمیاتی به همراه جوانب مختلف همراه باشد که متأسفانه گاهی از آن غفلت می‌شود.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی با مثبت خواندن کالابرگ الکترونیک بر اقتصاد گفت: اگر این تصمیم به درستی اجرا شود، اثرگذار است، اما اینکه فکر کنیم تأثیر اساسی خواهد گذاشت اشتباه است، بلکه چنین تصمیماتی نوعی مُسکن موقتی برای تسکین دردهای اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود. به باور من توزیع درآمدها باید به سمت عدالت پیش برود، درغیر این‌صورت دردهای اقتصادی کشور کاملاً درمان نخواهد شد./اقتصادانلاین
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید