به گزارش بانک اول علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی در خصوص بروزرسانی لیست ابربدهکاران بانکی گفت: به صورت فصلی باید آمارهای گرفته شده از بانکها را بروزرسانی کنیم و بر این اساس در پایان هر فصل، آمارها را بر اساس اطلاعات دریافتی از بانکها با سامانه بانک مرکزی ،مطابقت داده و در سایت بانک مرکزی منتشر می‌کنیم.
او افزود: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این مسله امر قانونی است و بانک مرکزی موظف به اطلاع‌رسانی است.
صالح آبادی در رابطه با بحث اعتبارسنجی وام‌های خرد هم اضافه کرد: در خصوص وام‌های خرد، وظیفه نظام بانکی تسهیل است بنابراین دسترسی آسان مردم را به شبکه بانکی ابلاغ کردیم. در بحث وثایق، تسهیلاتی ایجاد کردیم و طیف متنوعی از وثایق را درنظر گرفتیم که حتی با قرارداد لازم‌الاجرا شود تا وام‌های خرد، بر اساس اعتبارسنجی که از مشتری انجام می‌شود، اعطاء شود.
وی افزود: این انتظار از شبکه بانکی وجود دارد که در واقع این تسهیلات را با وثایق آسان به افراد با اعتبار مناسب اعطاء کنند همچنین دسترسی مردم را به شبکه بانکی مثل امضاء الکترونیک، سفته الکترونیک و دسترسی‌های غیر حضوری که به طور کلی در شبکه بانکی است در دستورالعمل‌های ابلاغی دیده شده تا شبکه بانکی بتواند به طور عمومی و گسترده، این کار را انجام دهند.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص بحث ضامن برای وام‌های خرد افزود: در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده که با یک ضامن تسهیلات را پرداخت کنند لذا یا وثایق دیگری یا حداکثر یک ضامن را می‌توانند دریافت کنند.
صالح آبادی در رابطه با محدوده رشد ترازنامه بانکها و معافیات برخی بانکها ادامه داد: معافیات راجع به نرخ تسعیر ارز موقعی که اتفاق بیافتد طبیعتا آن بانک معاف است. بانک‌هایی که منابع ارزی آنها از سوی مشتریان است آنها معاف هستند و معافیت‌های دیگر هم وجود دارد که این‌ها به طور کامل در مقررات پیش بینی شده است. اگر این معافیت‌ها را کنار بگذاریم بعد از این معافیت‌ها از ۱.۵ تا ۲.۵ است. این ۱.۵ تا ۲.۵ را ما به هر بانک خود اعلام می‌کنیم و بر اساس شاخصه اعتباری هر بانک و ریسکی که هر بانک دارد و همچنین اعتبارسنجی که هر بانک نزد بانک مرکزی دارد بر اساس آن ما به هر بانکی اعلام می‌کنیم.
صالح آبادی اضافه کرد: وضعیت ناترازی بانکها، بر اساس شاخص آن به هر بانک اعلام می‌شود که بین ۱.۵ تا ۲.۵ می‌تواند رشد داشته باشد که بانک مرکزی این موضوع را به صورت مرتب کنترل می‌کند. اگر بانکی این قانون را رعایت نکند مشمول اضافه سپرده قانونی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اینکه بانک توسعه‌ای یا تجاری باشد افزود: یکی از شاخص‌های اثرگذار هم توسعه‌ای یا تجاری بودن آن است و عمدتا بانک توسعه‌ای عمدتا به سمت بالاتر از ۲ حرکت می‌کند.
صالح آبادی در ادامه افزود: بانک‌هایی که وضعیت ناترازی شان بیشتر است و شاخص اعتبارسنجی پایین‌تر است به سمت ۱.۵ و بانک‌هایی که وضعیت مناسب‌تر است به سمت ۲.۵ حرکت می‌کند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید