به گزارش بانک اول سیدرضا فاطمی امین درباره انبارهای دپوی خودروهای خارجی در بنادر کشور که این روزها با عنوان «کشف انبار خودروی خارجی» درباره‌شان صحبت می‌شود و اقدامات وزارت صمت در خصوص ساماندهی این انبارها گفت: این انبارها از سال‌های قبل وجود دارند و مسئله‌ای نیست در واقع قاعده تجارت دنیا این است؛ یعنی یک پس‌کرانه‌هایی ایجاد می‌شود و در بسیاری از کشورها، بنادری در این زمینه وجود دارد و اصلا این بنادر به منظور همین کار هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در وهله اول کالا را وارد و در این بنادر نگهداری می‌کنند که این کار قبل از کمرگ است، واردکننده هم هزینه انبارش را پرداخت و بعد این کالا را به جای دیگر منتقل می‌کند. حال اگر کالایی را بخواهند حاضر کنند برای این کار باید آزمایش‌هایش را انجام دهند، گاهی این آزمایش‌ها دیر انجام می‌گیرد که این کار باعث یک موجودی انبار ناخواسته و نادرست شود.
او افزود: زمانی یک فردی کالایی را از قبل در گمرک می‌گذارد که بردارد و ببرد و اصلاً ثبت سفارش هم نکرده که ممکن است خودرو، لوازم خانگی و ظروف شیشه‌ای و هر چیزی که می‌خواهد باشد آن مسئله‌ای برای ما نیست.
فاطمی امین با بیان این‌که در مورد هر کالایی که از این به بعد بخواهد وارد کشور شود واردکننده باید قواعد کشور را رعایت کند، تاکید کرد: قواعد کشور چیست، باید ثبت سفارش صورت گیرد. تا امروز ما اجازه ثبت سفارش برای واردات خودرو را نمی‌دادیم و هر خودرویی هم که وارد می‌شد، به بازار نمی‌آمد اما در حال حاضر ثبت سفارش باز شده است.
وی خاطرنشان کرد: شرایطی را برای واردات خودرو گذاشتیم اول آنکه خودرو باید نو باشد و دست دوم نباشد. باید خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی داشته باشد و همراه با وارداتش انتقال فناوری صورت گیرد. با این شرایط است که واردات خودرو می‌تواند صورت گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: ممکن است خودرویی ۲ ماه پیش پشت گمرک آمده باشد یا یک خودرویی ۲ ماه بعد بیاید دیگر فرقی نمی‌کند یعنی آن چیزی که آن طرف گمرک است اصلاً به لحاظ حقوقی کالای گمرکی وارداتی محسوب نمی‌شود دپو و به نوعی موجودی انبار در آنجا اصلاً مسئله‌ای نیست که بخواهیم رویش متمرکز شویم، شرایط واردات را باید داشته باشد.
وی درباره همکاری وزارت‌خانه متبوعش با برنامه ابلاغی توسعه هفتم از سوی مقام معظم رهبری گفت: همکاران ما کار خود را از ۲ الی ۳ ماه پیش آغاز کردند و کلیه احکامی که مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت است در حال تدوین است که در قالب لایحه به مجلس داده می‌شود.
ایلنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید