به گزارش بانک اول داود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی کشور، در نشست با فعالان اقتصادی استان البرز که در سالن جلسات اداره کل اقتصاد و دارایی برگزار شد، گفت: موضوعاتی که مطرح شد چند محور اصلی داشت که یکی از آن ها نحوه وصولی مالیات ارزش افزوده است، در بسیاری از کشورها از حمله ایران قانون مالیات ارزش افزوده بر اساس کل زنجیره از تولید تا مصرف در نظر گرفته می‌شود، مابه تفاوت را بر اساس اظهار نامه دریافت می‌کنیم.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه در اصلاحیه قانون مالیات سال گذشته پیشنهادی به صورت جدی در خصوص تغییر مالیات ارزش افزوده کشور مطرح شد، ادامه داد: قانون گذار بنا را بر ادامه روند گذشته داشت، علت این تصمیم اشراف اطلاعاتی حکمرانی اقتصادی به محموعه فعالیت‌های اقتصادی کشور است.
این مقام مسؤول با بیان اینکه بحث پذیرش فاکتورها در ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی مطرح شد، تعدادی شرکت‌های سوری هستند که اقدام به صدور فاکتور و ایجاد اعتبار می‌کنند، این شرکت‌ها شناسایی شده و در سامانه سازمان به عنوان شرکت‌های فاقد اعتبار مشخص می‌شوند.
هفت هزار شرکت سوری در کشور شناسایی شد
وی خبر داد: هفت هزار شرکت های سوری در کشور شناسایی شده است، البته قوه قضایی باید این مجموعه‌ها را ممنوع فعالیت کند. ما در اقدامی سعی داریم بر علیه این شرکت‌ها در دادگاه‌ها اعلام دعوا کرده و این مجموعه ها را به طور کامل از فعالیت باز بداریم.
منظور تصریح کرد: با راه اندازی سامانه بارهای فروشگاهی عملا این مشکل برطرف خواهد شد. تا بتوانیم میزان پرداختی و بدهی‌های هر شرکت و عملکرد آن‌ها بررسی شود.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به استرداد مالیات ارزش افزوده اشاره کرد و یادآور شد: استرداد مالیات ارزش افزوده ربطی به اینکه تعهد ارزی انجام شده یا خیر ندارد، این محدودیت در سال ۹۷-۹۸ بود اما امروز هیچ تناسبی بین این دو موضوع نیست. استردادهای ما به صورت کامل شکل می‌گیرد و با این تفاسیر ماهانه هزار میلیارد تومان صرف این امور می‌شود.
وی افزود: سعی کردیم همه پروند های گذشته را ببندیم البته تعدادی از آن‌ها هنوز رسیدگی ادامه دارد تا به میزان واقعی استرداد دست پیدا کنیم.
این مقام مسؤول با بیان اینکه لازمه استرداد در مالیات ارزش افزوده فاکتورهای مستند است، ادامه داد: خرید از بازارهای غیر رسمی که فاکتور آن قابل احراز نیست مشمول این امر نمی‌شود.
منظور در خصوص احتساب مالیات بر اساس تراکنش‌های بانکی است، گفت: در دوره‌های گذشته سابقه‌های قبل رسیدگی شده است و تراکنش‌های سال‌های دور را حساب کرده‌اند و اصل را بر این گذاشتند انجام تراکنش به منظور انجام معامله است و برای هر یک مالیات در نظر گرفتند.
وی افزود: در بخشنامه ۲۶/۳ تاکید کردیم به هیچ‌وجه تراکنش بانکی به منزله فروش و درآمد تلقی نمی‌شود، ممیز مسؤولیت دارد اگر قرار است مالیات لحاظ کند باید ثابت کند که این تراکنش مربوط به معامله و یک فعالیت تجاری است.
این مقام مسؤول یادآور شد: اگر اعتراضی در مالیات‌های تراکنشی که در دوره‌های قبل تعریف شده است، اعتراض کنید حتما با بخشنامه جدید بررسی خواهد شد.
وی با بیان اینکه مالیات تابع میزان درآمد و فروش و... است، افزود: این موارد شناسایی می‌شود، در سال‌های گذشته رسیدگی به یک سری پرونده با کیفیت پایین صورت گرفته است، اما امروز روند را تغییر داده‌ایم که همین امر یکی از دلایل افزایش مالیات است.
وی اضافه کرد: به هیچ وجه به دنبال تحقق یک میزان سهیمه تعیین شده مالیات برای یک اداره کل نیستیم در واقع از ظرفیت درآمدی استان برآورد صورت می‌گیرد و به آن عدد مالیات دست پیدا خواهیم کرد، در این میان استان‌هایی داریم که ۸۰ درصد برآورد ما را محقق کردند و ما نمی‌توانیم اجبار کنیم که بیشتر شود، از طرفی استان‌های مثل البرز ۱۱۰ تحقق کردند. به هیچ وجه مالیاتی را خارج از قوانین موضوع دریافت نخواهیم کرد.
چرا پرونده مالیات ۲۹ شرکت اقتصادی به البرز برنگشت؟
وی در پایان با اشاره به اینکه ۳۵۰ پرونده مالیاتی به استان البرز برگشته است، اضافه کرد: ۲۹ پرونده محل اختلاف است، قانون بودجه در این خصوص مخل امر شده است، چرا که طبق قانون اگر محل فعالیت شرکت چند نقطه باشد تکلیفی برای انتقال پرونده به یکی از استان‌ها وجود ندارد. اما مکلف هستیم عوارض ارزش افزوده را به حساب استان واریز کنیم.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید