سخنگوی اقتصادی دولت میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آینده را به ترتیب ۱۸ و ۲۰ درصد عنوان کرد.
به گزارش بانک اول سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد، امروز در کسوت سخنگویی خود، نشستی خبری درباره بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ برگزار کرد. در این نشست او به مسائل مهم و کلیدی مطرح شد در این بودجه پیشنهادی پرداخت.
خاندوزی گفت: با توجه به تغییر در آئیننامه داخلی مجلس، امسال دولت مکلف بود در دو مرحله بودجه را تقدیم مجلس کند. او افزود: امروز در آخرین روز آبانماه، در نامهای لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد شد.
گفتنی است از دیروز در رسانهها مطرح شد که امروز بودجه به دست مجلس خواهد رسید. اما امروز صبح گفته شد که تحویل بودجه تا بعد از نهایی شدن برنامه پنجم توسعه در مجلس به تعویق خواهد افتاد. اما حالا خاندوزی دوباره از تحویل آن در امروز سخن گفته است. در هرصورت او در این نشست خبری نکات مهم بودجه سال آینده را با اهالی مطبوعات در میان گذاشت.
خاندوزی در خصوص تقدیم بودجه به مجلس توضیح داد: با توجه به عدم اتمام بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس، امروز مرحله اول یعنی کلیات بودجه به همراه نامه رسمی رئیسجمهور به مجلس تقدیم میشود و همانطور که سخنگوی دولت اعلام کرد، رئیسجمهور به زودی در صحن مجلس حاضر شده و توضیحاتی را پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۳ ارائه خواهد کرد.
اقدامات دولت برای کنترل تورم
خاندوزی درباره اقدامات ضدتورمی بودجه ۱۴۰۳ گفت: با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه به صورت واقعبینانه و قابل تحقق تنظیم شود.
او تصریح کرد: در مجموع با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینهها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
خاندوزی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت (منابع عمومی + درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی) قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمدهای پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم.
سال دیگر حقوقها ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت، پرداختی بازنشستگان ۲۰ درصد
او گفت: در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.
انتشار صورت مالی شرکتهای دولتی و عمومی
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: دولت سیزدهم پای وعده خود برای ایجاد شفافیت ایستاده است؛ به طوری که در حال دیدن ثمره شفافیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی و بیرون آمدن آنها از تاریکخانه اقتصاد هستیم.
وی افزود: امسال حدود ۱۰۰۰ شرکت صورتهای مالی خود را منتشر کردهاند، که امیدواریم تا پایان سال رکورد بی سابقه ۲۰۰۰ صورت مالی شرکتهای دولتی و بخش عمومی کشور را در کدال منتشر کنیم و بانکهای دولت و شرکتهای زیرمجموعه دولت از این قبیل هستند.
خاندوزی در خصوص وضعیت بانکها
وزیر اقتصاد همچنین اظهار کرد: در خصوص بانکهای دولتی از مجموع ۱۲ بانکی که دولت سهامدار است، در سال ۹۷ یک بانک سود خالص شناسایی کرده و بقیه بانکهای تحت مدیریت دولت در عملکرد یک ساله خود زیان تولید کردند.
وی افزود: در سال گذشته تمام بانکهای تحت مدیریت دولت غیر از یک بانک سودآور شدند و امیدواریم این بانک باقیمانده نیز در پایان سال جاری وارد آستانه سودآوری شود.
خاندوزی تصریح کرد: زیان خالص این بانکها در سال ۱۴۰۰ معادل ۵,۵۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان سال گذشته به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص رسیده است که نشانگر بهبود شاخصهای عملکرد، مدیریت منضبط، کاهش ریخت و پاشها است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در مورد شرکتهای دولتی نیز با اصرار دو ساله دولت منجر به اصلاح عملکرد شرکتها شده است، اضافه کرد: از مجموع ۲۸۹ شرکت دولتی که صورت مالی منتشر کردهاند ۱۸۳ شرکت نسبت به سال گذشته افزایش سود داشته، ۴۸ شرکت از زیان دهی خارج شدهاند، ۱۲۳ شرکت نیز از زیان انباشته خود که سالهای قبل روی هم زیان ده بوده یا کاسته شده یا صفر شده است.
خاندوزی در مورد بانکهای ناتراز از جمله بانک آینده گفت: امسال بانک مرکزی برنامه بسیار دقیقی کتباً ابلاغ کرده و امیدوار هستیم که مسیر سالهای گذشته که بر روی هم انباشت شده و اضافه برداشتهای مستمر را رقم زده است و سال ۱۴۰۲ ترمزی بر این مسیر باشد که در طول ده سال گذشته مستمرا ادامه یافته است.
دولت در قدم اول تلاش کرد که صورتهای مالی تعیین تکلیف نشده بانک آینده را تعیین تکلیف کند و با توجه به مسئولیتی که به وزارت اقتصاد برای برگزاری مجامع این بانک شده بود صورتهای مالی تأیید نشده از سوی حسابرس را تهیه و در مجمع مصوب شد و در مورد اعضای هیأت مدیره بانک نیز با توجه به پایان مهلت قانونی اعضای هیأت مدیره نیز اعضای جدید معرفی شدهاند و امید با توجه به تصویب قانون جدید بانک مرکزی که اختیارات ویژه ای را برای کل موضوع حل و فصل یا رزولوشن بانکهای ناتراز در اختیار این بانک قرار میگیرد شاهد این باشیم که این روند متوقف شود و دولت هم بنا بر تسامح ندارد و مردم نباید تاوان ناکارآمدی یک بانک را بدهند.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید