جمعه, 28 اردیبهشت 1403 2024,May

حقوق کارگران نصف شد / دستمزد ها در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

27 آذر 1402
حقوق کارگران نصف شد / دستمزد ها در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

بر اساس نظر برخی از صاحب‌نظران، این تنزل اقتصادی ممکن است در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یابد.

به گزارش بانک اول حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد این موضوع با روادید 24 گفت و گویی داشته است که بخش‌های مهم آن را در ادامه می‌خوانید:

زحمتکش‌ترین قشر در کشور، جامعه کارگری است و چرخ اقتصاد کشور دست آنهاست، ولی متاسفانه جوری که باید در سطح کشور دیده شوند با آن‌ها برخورد نمی‌شود. تولیدکنندگان یا همان کارفرمایان به جای اینکه هزینه‌های تولید را از جاهای دیگر کم کنند، از دستمزد کارگران کم می‌کنند. یعنی آن‌ها باید مواد اولیه و هزینه‌های تولید در سایر قسمت‌ها را کاهش دهند تا کالا به صرفه‌تر شود نه اینکه بخواهند از حق کارگر بزنند.

اصلا باید پرسید متولی کارگران در این مملکت کیست؟ آیا سازمان تامین اجتماعی را کارگران تشکیل داده‌اند یا نه؟ حال، چند نفر از کارگران عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی یا شرکت‌های زیرمجموعه آن هستند؟ چند نفر از آن‌ها یا بچه‌هایشان در این سیستم پر پول مدیرعامل شدند؟ چند نفر از آن‌ها در بانک رفاه کارگران جزو افراد تصمیم‌گیر هستند؟

کارگران صندوقی دارند که تضمین‌کننده آینده آن‌هاست و بانکی دارند که باید به این‌ها تسهیلات بدهد، ولی خود کارگران هیچ نقشی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بانک و سازمان و صندوق‌های خودشان ندارند. کارگران یکی از ارکان اصلی تولید کشور هستند، ولی باز هم هیچ جایی در مباحث تصمیم‌گیری کشور ندارند و به عنوان ابزار کار دیده می‌شوند.

عجیب است که وقتی پای حقوق و دستمزد به میان می‌آید کسی نیست که مایحتاج کارگر را درنظر بگیرد که آیا مسکن دارند یا خیر یا مثلاً بیمه آن‌ها پرداخت می‌شود یا نه؟ آیا سازمان بیمه تامین اجتماعی حاضر است مسائل کارگران را شفاف‌سازی کند و هر سال اعلام کند که مثلاً فلان مقدار بیمه پرداخت شده است؟

در تعیین دستمزد کارگران چه کسانی باید دخیل باشند؟ مثلثی داریم که یک طرف کافرما یا تولیدکننده است و یک طرف دولت و یک طرف کارگر است. کارگر چه نقشی در این مثلث تصمیم‌گیری دارد؟ آیا واقعاً زندگی و درآمد یک کارگر ارزیابی می‌شود که ببینیم چقدر با تورم همخوانی دارد یا نه؟ دولت در این مثلث، بیشتر به سمت افزایش تولید و کارفرما است. در این میان، عامل اصلی تولید کارگر است، ولی او را درنظر نمی‌گیرند.

روز به روز شرکت‌ها با کمبود کارگر مواجه می‌شوند. برای کارگری که هفت میلیون تومان حقوق می‌گیرد و یک میلیون تومان پول سرویس و حداقل چهار میلیون تومان اجاره خانه می‌دهد، چه می‌ماند؟ اگر کارگر زندگی‌اش تامین شود و حداقل ماهی ۲۰ میلیون تومان به بالا حقوق بگیرد، خیلی احتمالش کم است که شرکت و کارش را رها کند و برود با تاکسی‌های اینترنتی کار کند. خیلی از کارگرها و حتی کارمندان، درآمد و هزینه‌هایشان با هم همخوانی ندارد و برای همین، به دنبال شغل‌های کاذب می‌روند.

تولید در حال خوابیدن است و متاسفانه از طرفی کارفرمایان و تولیدکنندگان ما به جای اینکه قیمت تمام‌شده را از جای دیگری کم کنند از کارگر کم می‌کنند. یعنی تولیدکننده سود همه چیز را حساب می‌کند و بعد به کارگر می‌گوید بیشتر از این نمی‌توانم به تو حقوق بدهم. تا زمانی که نمایندگان کارگران در کانال‌های تصمیم‌گیری نباشند، لوایح بودجه هر سال می‌آید و می‌رود و این قشر زحمتکش است که باید طعم فقر را بیش از پیش بچشد.

سازمان تامین اجتماعی مال کارگران است، ولی اجازه نمی‌دهند که خودشان در این تصمیمات دخیل باشند. یک عده‌ای را هم در کانون‌های بازنشستگی قرار داده‌اند که آن‌ها نیز از منافع سازمان دفاع می‌کنند تا منافع کارگر. باید کرامت و شخصیت کارگر و خانواده‌اش حفظ شود که این در راستای تامین منافع مادی کارگر است.

این روزها، کمیسیون تلفیق در حال بررسی بودجه است، ولی در بودجه سالیانه برای کارگر چیزی لحاظ نمی‌شود. شورای حقوق و دستمزد کشور است که باید ورود کند و حقوق کارگران را در آن‌جا تعیین و تکلیف کند.

اخبار مرتبط
اگر شورای نگهبان با مصوبه مجلس موافقت کند، روزهای غیرکاری هفته در کل کشور مثل شرایط فعلی تهران به دور روز افزایش پیدا می‌کند؛ خانوارها وقت بیشتری برای دورهم بودن دارند، آرزومندان خواب در صبح روز جمعه به مراد دلشان می‌رسند و از این به بعد احتمالاً آرزوی خواب در صبح روز یکشنبه را خواهند داشت! فعالان اقتصادی نیز با افزایش مطابقت تعطیلات هفتگی کشور با جهان می‌توانند بیشتر و بهتر به تجارت و امور اقتصادی بپردازند.
در سال‌جاری دریافت لاستیک دولتی با کمی تغییرات همراه بوده و برای دریافت این محصول باید مدارکی مانند برگ سبزخودرو، کارت ماشین و کارت ملی صاحب خودرو را داشته باشیم و به نشانی اینترنتی kala.ntsw.ir مراجعه کنیم.
به نظر می‌رسد که تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در اقتصاد بی‌تاثیر نبود. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: البته در ایام کرونا ثابت شد که خیلی از شاخ و برگ‌های دولت زیادی است و می‌توان خیلی از کارها را به راحتی پیش برد. رشیدی‌کوچی در خصوص اینکه چه کسانی مخالف تعطیلی شنبه‌ها بودند، گفت: آن طیفی که خیلی تلاش می‌کردند تا شنبه تعطیل نشود، برخی از دوستان جبهه پایداری بودند و همچنین عزیزانی که نگاهشان به دولت خیلی نزدیک است. به نظر می‌رسید که نگاه دولت تعطیلی پنج‌شنبه بود.
در لایحه جدید دولت، تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار به این شکل اصلاح شده که در کلیه مشاغل – چه مستمر و چه غیرمستمر- حداکثر مدت قرارداد موقت ۵ سال است و بعد از ۵ سال اگر کارگر همچنان در آن شغل که فرقی نمی‌کند مستمر باشد یا غیرمستمر، اشتغال داشته باشد، قرارداد او به قرارداد کار دائم تبدیل می‌شود. طبیعی‌ست که بازهم اگر کارگاه تعطیل شود یا کار خاتمه یابد، قرارداد قابل خاتمه یافتن است.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها