میزان افزایش دستمزد کارگران بر اساس یک سری شاخص‌ها مانند نرخ تورم و سبد معیشت تعیین می شود بنابراین نمی توان تنها به افزایش ۱۸ درصدی که دولت برای کارمندان در نظر گرفته است اکتفا کرد.
به گزارش بانک اول نرخ تورم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به بالای ۴۵ درصد رسیده است. به این ترتیب اگر بخواهیم قدرت خرید حقوق پرداختی کارکنان شاغل و بازنشستگان را نسبت به سال ۱۴۰۰ حفظ کنیم باید در این دو سال بیش از ۹۰ درصد به حقوق این قشر که دارای درآمدهای ثابت پایینی در شرایط تورمی فعلی هستند، اضافه می‌شد؛ این تأکیدی است که یکی از تحلیل گران اقتصادی نسبت به حقوق کارکنان دولت دارد. این رقم قطعاً برای اقشار با درآمد پایین‌تر و حداقل بگیران جامعه بالاتر است.
یک گپ بزرگ
یکی از کارشناسان حوزه کار هم عنوان می‌کند، در تخمین نرخ تورم بیش از ۳۰۰ آیتم درگیر است که کارگران و کارمندان شاید در طول عمرشان با ۳۰ تا ۴۰ قلم از آنها دست به گریبان هستند. طبیعی است وقتی کارگر یا کارمند، گوشت گوساله کیلویی ۷۰۰ هزار تومان و مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان می‌خرد یا تخم مرغ هر عدد بیش از ۵ هزار تومان، دغدغه فرد بیشتر از این است که بداند هزینه سفرهای خارجی چقدر است؟ یا باشگاه بدن سازی چقدر هزینه دارد؟ پس تورم ملموسی که افراد جامعه درک می‌کنند به مراتب بالاتر از آمار رسمی اعلامی است.
همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود تأکیدی که درباره نحوه محاسبه دستمزد کارگران دارد مبنی بر میزان حقوق با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم، افزایش دستمزد را به توافق بین کارفرمایان و کارگران واگذار کرده است.
شرایط فعلی حقوق و دستمزد سبب شده تا نیروهای جوان، امور خدماتی مانند فعالیت در تاکسی‌های آنلاین، پیک موتوری و… را به فعالیت در واحدهای صنعتی ترجیح دهند و علاوه بر اینکه برخی کارگاه‌های کوچک چون در چنین شرایطی قدرت رقابت ندارند با تعدیل نیرو آنها را به سمت چنین بازارهایی سوق می‌دهند. به این ترتیب نیروی انسانی ماهر به راحتی در حرفه‌ای مشغول می‌شود که تخصص وی به کار نمی‌آید. صنعتگران و کارفرمایان در حال حرکت به سوی واردات تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری بوده تا با اتوماسیون کردن واحدهای تولیدی، ربات‌ها کار انسان را انجام دهند. اتومات شدن تولید در شرایط فعلی کشور همچون شمشیر دولبه است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش حقوق کارکنان دولت حداقل ۱۸ درصد در نظر گرفته شده که بنا به گفته عضو کمیسیون تلفیق، نمایندگان تلاش دارند این عدد را حداقل به ۲۰ درصد برسانند.
حال پرسش این است که حداقل افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد بود؟ عنوان می‌شود دولت بنا ندارد این عدد بیشتر از حقوق کارکنان دولتی باشد.
تفاوت فرمول افزایش حقوق کارمندان و کارگران
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ به مهر گفت: افزایش دستمزد کارمندان با کارگران متفاوت است. دولت برای کارکنان خود بر اساس اشل و واحدهای اندازه‌گیری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارائه داده عدد ۱۸ درصد را در نظر گرفته؛ البته این افزایش در کنار مزایایی است که این قشر دارند اما این نمی‌تواند خیلی ملاک عمل برای تعیین دستمزد کارگران باشد.
ابوی افزود: تعیین حقوق کارگران متأثر از بحث و بررسی مسائل در شورای عالی کار بوده، در نتیجه درصد افزایش متفاوت است.
وی ادامه داد: میزان افزایش دستمزد کارگران بر اساس یک سری شاخص‌ها مانند نرخ تورم است علاوه بر اینکه باید سبد معیشت خانوار کارگری هم مدنظر باشد.
این عضو شورای عالی کار درباره عدد احتمالی افزایش حقوق کارگران اظهار کرد: این عدد قابل پیش بینی نیست؛ اما به طور جدی دنبال این هستیم متناسب با وضعیت خانوار کارگری تعیین شود. هر چند طی این سال‌ها فاصله زیادی افتاده و نتوانسته‌ایم این گپ را پر کنیم. تلاش می‌کنیم اتفاق‌های خوبی رقم بخورد.
رسیدگی به حقوق بازنشستگان و کارگران
ابوی درباره متناسب سازی حقوق و عملیاتی شدن آن برای اقشار حداقل بگیر، گفت: این موضوع درباره حقوق بازنشستگان و اعضای صندوق بازنشستگی مطرح است. بحث متناسب سازی دستمزد بازنشستگان هم مؤلفه‌های مختلف دارد. به عنوان مثال، فردی در دوره‌ای با ۳ تا ۵ برابر حداقل مزد همان سال، بازنشسته شده است این عدد و رقم طی سنواتی که بازنشستگی می‌گرفته خیلی افزایش نیافته ولی سایر حداقل بگیران یا کم بگیرها بالا آمده (افزایش حقوق داشته) و به او رسیده‌اند.
وی اضافه کرد: اصل متناسب سازی برای بازنشسته‌ها است که اگر کسی ۳ برابر حداقل دستمزد در زمان بازنشستگی داشته (به دلیل ساعت کار، نوع فعالیت و…) امسال هم باید حقوق وی ۳ برابر دستمزد قانونی حداقل بگیران باشد.
این فعال حوزه کارگری عنوان کرد: در حوزه حقوق کارگران هم به هر حال باید برای پر کردن فاصله بین دریافتی کارگران و هزینه معیشت آنها که گپ بزرگی است تدابیری اندیشیده شود.
نسخه‌ای که کارفرمای بزرگ نمی‌پذیرد
برخی کشورها افزایش چندباره حقوق در یک سال را با توجه به نرخ تورم تجربه کرده‌اند از جمله ترکیه و فرانسه. چرا این موضوع در ایران انجام نمی‌شود؟ این عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش گفت: ساختار کشورها با یکدیگر متفاوت است. در نتیجه ما نمی‌توانیم نسخه‌ای که یک کشور یا کشورهای دیگر می‌پیچند همان را اجرا کنیم.
وی اظهار کرد: دلایل مختلف وجود دارد و یکی از علت‌ها این است که بخشی از کارگران شاغل ایران زیرمجموعه دولت هستند (کارگران بخش دولتی) و دولت یکی از کارفرمایان بزرگ در کشور است. هر تصمیمی که گرفته شود در بودجه و سایر برنامه‌های مالی دولت تأثیرگذار است.
ابوی با بیان اینکه در مجموع باید گفت حقوق کارگران کم است، ادامه داد: برداشتی از مسائل قانونی است که عنوان می‌شود در سال یک بار بیشتر نمی‌توانیم حقوق دستمزد را افزایش دهیم اما حرف ما این است که می‌توانیم در چندین نوبت این کار را انجام داد.
در نیمه دوم منتظر افزایش حقوق باشیم؟
عضو شورای عالی کار درباره احتمال افزایش دستمزد کارگران در چند ماه مانده به پایان سال، اظهار کرد: تقریباً ۳ ماه تا پایان سال مانده و تا کنون مذاکرات نتیجه‌ای نداشته است.
وی با تاکید بر اقدام عملی در تأمین معیشت خانوار کارگران تصریح کرد: هر چقدر درصد حقوق افزایش پیدا کند در سطح رفاه و معیشت کارگر تأثیر ندارد. ما باید بتوانیم قیمت اقلام مصرفی خانوار کارگر را کاهش دهیم و نرخ مواد غذایی را برای آنها ارزان‌تر کنیم این به معنی دادن کوپن و… نیست.
وی افزود: همچنین برای کاهش فشار مالی باید بتوانیم دسترسی خانوار کارگری را به مسکن راحت تر کنیم. قرارگاه مسکن که در حوزه کارگری در حال پیگیری است تا به زودی تشکیل شود مربوط به این مساله است.
این عضو شورای عالی کار در پایان گفت: میزان مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد تا افراد بتوانند عزتمندانه زندگی کنند.
سهم ۵۰ درصدی تورم در سفره کارگران
در ادامه سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به مهر گفت: مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد که در سال ۱۴۰۲ این مساله محقق نشد.
وی افزود: حتی با وجود پیگیری‌های مجدانه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران مبنی بر اینکه نرخ تورم افزایشی است و در برخی استان‌ها این عدد به ۵۰ درصد رسیده و کانون، درخواست برگزاری شورای عالی کار جهت ترمیم دستمزد کارگران را داشت عملاً محقق نشد و نسبت به آن معترض هستیم.
وی اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۳ قطعاً اگر میزان افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد هم باشد باز به نصف رشد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ نمی‌رسد.
او با اشاره به بیانات رهبری عنوان کرد: با توجه به اینکه بیانات رهبر معظم انقلاب هم از سوی مسؤولان مبنی بر مهار تورم محقق نشده در حال حاضر یکی از مطالبات کانون، مطالبات رهبر معظم انقلاب است.
این فعال حوزه کار و کارگری ادامه داد: رهبری در سیاست‌های کلانی که دارد این را عنوان کرد که با توجه به سیاست‌های مزد در کشور قدرت خرید مردم باید حفظ شود. این موضوع در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد. متأسفانه این قدرت خرید نه فقط برای مردم حفظ نشده بلکه هر روز سفره مردم کوچک‌تر شده است. بنابراین با توجه به این مساله ما به دنبال مطالبه رهبری در خصوص معیشت کارگران هستیم.
یک قانون روی زمین مانده
گلپور تاکید کرد: ماده ۴۱ قانون کار روی زمین مانده و حتی اگر دستمزد امسال کارگران ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند باز هم کفاف زندگی مردم را نخواهد داد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به آمار منتشر شده از سوی نهادهای بالادستی، گفت: تحقیقاتی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و… دارند هیچ جا نیامده افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم بوده است.
وی یادآور شد: بر اساس مطالعات حتی این سخن که افزایش دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود، نسبت عکس دارد و افزایش دستمزد کارگران نه فقط نرخ تورم را افزایش نمی‌دهد بلکه نسبت معکوس هم دارد زیرا فقط ۱۰ درصد از هزینه تولید مربوط به دستمزد کارگر است.
گلپور با بیان اینکه در شرایط تحریمی کشور، دولت و مجلس خود را موظف می‌دانند برای اینکه کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و تولیدی‌ها ورشکست نشوند نگاه حمایت گر داشته باشد و مساعدت می‌کنند، تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۳ بودجه آنها دو برابر شده است که تولید متوقف نشود. عنصر انسانی که سرمایه اصلی این تولیدی‌ها است نه فقط مساعدتی به آنها نشده بلکه حق قانونی که در ماده ۴۱ قانون کار آمده که باید دستمزد کارگر متناسب با نرخ تورم باشد، محقق نشده است.
رقبای سخت‌کوش
گلپور در ادامه سخنان خود به چالش‌های دیگر حوزه کارگری در کشور اشاره کرد و گفت: رقبای قشر کارگر ایرانی، اتباع خارجی هستند که بنا بر شرایط خاصی که دارند با دستمزد پایین‌تر و بدون بیمه جای آنها را پر می‌کنند.
وی افزود: نبود شغل امروز قشر کارگر را تهدید می‌کند زیرا بخشی از بازار کار برای مهاجران شده است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار کرد: دولت قول داده بود که سالی یک میلیون شغل ایجاد می‌کند درخواست ما این است که شفاف عنوان شود این یک میلیون دقیقاً برای چه کد ملی‌هایی و در جا و برای چه حرفه‌ای بوده است. اگر فردی هفته‌ای دو ساعت بدون بیمه و شرایط مناسب رفاه و معیشت تعریف شده برای یک انسان، کار می‌کند به معنی ایجاد شغل نیست. ایجاد شغل یعنی حداقل دستمزد به اضافه بیمه، امنیت شغلی مناسب و.....
وی اضافه کرد: همچنین پرسش این است که به نسبت افرادی که تعدیل می‌شوند این عدد چقدر است؟ آیا نسبت افرادی که شغل خود را از دست می‌دهند (فارغ از معیشت، مسکن، پوشاک، بسته بهداشت و درمان و فرهنگی که جداگانه باید لحاظ شود) با افرادی که شاغل می‌شوند محاسبه شده است؟
گلپور در پایان سخنان خود گفت: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به دنبال اصلاح دستمزد کارگران است و باید حداقل دستمزد با توجه به شرایط تورمی کشور تعیین شود.
مهر
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید