حساب اجاره ای به حساب بانکی گفته می‌شود که به نام فردی غیر از مالک واقعی پول افتتاح می‌شود و اجازه استفاده از آن حساب به شخص دیگری داده می‌شود.
به گزارش بانک اول داشتن حساب اجاره ای به طور کلی جرم نیست، اما اگر از این حساب برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی، فرار مالیاتی و غیره استفاده شود، می‌تواند غیرقانونی و قابل پیگرد قانونی باشد. استفاده از حساب اجاره ای برای مقاصد مشروع و با رعایت قوانین، ایراد قانونی ندارد. اما همیشه باید مراقب بود که این حساب‌ها برای فعالیت‌های غیرقانونی سوء استفاده نشوند.
حساب اجاره ای یا پولشویی؟
حساب اجاره ای یا پولشویی؟ پولشویی یعنی تبدیل مال حاصل از جرم و عمل نامشروع به دارایی به‌‌ظاهر قانونی و مشروع. در فرایند پولشویی، منشا منابع مالی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه‌ای همچون دزدی، قاچاق مواد مخدر، یا حتی فرار مالیاتی، در پیچ و خم حساب‌های بانکی گوناگون گم می‌شود تا فرد مجرم بتواند پول به‌اصطلاح «شسته‌شده» خود را وارد چرخه مبادلات اقتصادی مشروعزسش کند. پولشویی یعنی گم‌کردن رد منشأ درآمد غیرقانونی از راه حساب‌های بانکی متعدد و پیچ در پیچ قانونی.
شخصی که درگیر اقدامات مجرمانه است نمی‌تواند به راحتی از خود رد به‌جا بگذارد. بنابراین نمی‌تواند با درآمد حاصل از افعال مجرمانه‌اش کار زیادی انجام دهد، تا وقتی که از حساب‌های بانکی دیگری که از نظر قانونی هیچ ارتباطی با او ندارند استفاده کند. اینجاست که چنین شخصی اقدام به اجاره حساب بانکی دیگران می‌کند. آیا این کار را مستقیم انجام می‌دهد؟ مثلاً حساب بانکی دوستان و آشنایانش را اجاره می‌کند؟
هرچند پولشویی جرمی فرعی محسوب می‌شود، اما همواره با جرم‌های اصلی مانند اختلاس، ارتشا، قاچاق و سرقت قابل مقایسه است. پولشویی باعث بروز اختلال در نظام اقتصادی می‌شود و پیامدهای زیان‌باری برای جامعه به‌همراه دارد. مقام ناظر و قانون‌گذار با تدوین و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی تلاش می‌کند تا فضای اقتصادی را برای مجرمان و تبهکاران ناامن کند و از ورود درآمدهای مالی غیرقانونی به چرخه مبادلات پولی کشور جلوگیری کند.
حساب اجاره ای چه پیامدهای قانونی و کیفری‌ای به دنبال دارد؟
حساب اجاره ای در فضای اقتصادی و اجتماعی ایران یک جرم محسوب می‌شود. مجرمان و تبهکارانی که برای فرار از چنگ قانون درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه خود را به حساب‌های بانکی اشخاص دیگر واریز می‌کنند، خودشان به‌‌خوبی از عواقب کیفری ناشی از پولشویی آگاهند. به همین دلیل هیچ‌گاه با اسم و مشخصات و حساب‌های بانکی خود پول جابه‌جا نمی‌کنند.
قانون‌گذار به‌طور مفصل مصادیق پولشویی را در نصّ صریح قانون آورده است.
مطابق با قانون مجازات اسلامی این مصادیق عبارت‌اند از:
- تحصیل عواید ناشی از فعل مجرمانه: یعنی به‌‌دست آوردن عوایدی که بابت رفتار مجرمانه است؛ چه از قبل فرد با نفر اصلی تبانی کرده باشد و چه نکرده باشد.
- تحت تملک قرار‌گرفتن عواید ناشی از عمل مجرمانه: هرگونه خرید و فروش، معاوضه، قرض، هدیه یا هر اقدام مشابه دیگر در‌قبال عواید مجرمانه از مصادیق پولشویی به‌حساب می‌آید.
- نگه‌داری عواید ناشی از عمل مجرمانه: اگر کسی عواید و درآمد حاصل از عملی مجرمانه را نگه‌داری کند؛ حتی اگر از آن سودی نبرد یا تحت تملک خود هم در‌نیاورده باشد و فقط به قصد کمک به مباشر باشد، ذیل قانون مرتکب جرم شده است.
- استفاده از عواید ناشی از یک عمل مجرمانه: استفاده از هرگونه عواید و درآمد حاصل از عمل مجرمانه، حتی اگر از طریق فردی غیر از مجرم اصلی باشد، پولشویی به‌حساب خواهد آمد.
- تبدیل‌کردن عواید ناشی از عمل مجرمانه به صورت‌های دیگر: اگر درآمدهای حاصل از عملی غیرقانونی به مصارف و صورت‌های دیگر تبدیل و لایه‌گذاری انجام شود، باز‌هم جزو مصادیق پولشویی محسوب می‌شود. برای مثال، تزریق عواید تحصیل‌شده از اعمال غیرقانونی به بورس اوراق بهادار تغییری در ماهیت آن ایجاد نمی‌کند.
- مبادله عواید ناشی از عمل مجرمانه: دست‌به‌دست شدن و گردش درآمد عمل مجرمانه به قصد گم‌شدن هرگونه رد و نشان مبدا اولیه پولشویی نامیده می‌شود.
- انتقال پول‌های نامشروع: جابه‌جاکردن منابع مالی نامشروع به قصد فراری‌دادن مجرم اصلی از چنگ قانون جزو مصادیق پولشویی در قانون مجازات اسلامی است.
- هرگونه پنهان و کتمان کردن درآمدهای نامشروع: هرگونه مخفی‌کردن اطلاعات و کتمان آگاهی درباره مراحل پولشویی از مصادیق این کار است؛ حتی اگر به‌طور فیزیکی رفتاری اتفاق نیفتاده باشد.
در ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی آمده است: «مرتکبان جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به‌میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود.»
تبصره ۱: چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره ۲: صدور اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به‌لحاظ جرم منشأ مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره ۳: مرتکبان جرم منشا در‌صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه‌بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.
قانون‌گذار مجازات دیگری نیز بر‌حسب نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن برای مرتکب جرم تعیین کرده است. این مجازات اضافی با هدف بازدارندگی وضع و به آن مجازت تکمیلی گفته می‌شود.
گفتنی است که منظور از جرم منشا جرمی است که با ارتکاب آن، عواید مالی نامشروع حاصل شده است. این جرم می‌تواند قمار، شرط‌بندی، ارتشا، اختلاس، قاچاق یا سرقت باشد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید