18 دی 1402
جرم رایانه‌ای عملی است که در فضای مجازی و یا در فضای معمولی زندگی، به‌واسطه رایانه از سوی فردی صورت می‌گیرد و به نحوی از انحاء حقوق شهروندی و مدنی شهروند دیگری را نقض می‌کند.
به گزارش بانک اول ، جرایم رایانه‌ای سوءاستفاده از رایانه با هدف اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی را شامل می‌شود که برای هریک از آن‌ها در قوانین جرایم رایانه‌ای مجازاتی در نظر گرفته شده است. درواقع جرایم رایانه‌ای عبارت است از سوءاستفاده از رایانه‌ها شامل هر رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی یا غیرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده می‌شود که با تصویب موافقت‌نامه جرایم رایانه‌ای در سال ۱۹۸۶-۱۹۸۵ توسط شورای اروپا، گام‌های زیادی برای تدوین قوانین مرتبط با جرایم رایانه‌ای برداشته شد.
در ایران هم با توجه به توسعه تکنولوژی انفورماتیک و گسترش تخلفاتی از قبیل کپی و تکثیر غیرقانونی نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، در دی ماه ۱۳۷۹ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای تصویب شد و قانون جرایم رایانه‌ای نیز در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
اما به دلیل گذشت بیش از یک دهه از تصویب این قوانین و همزمان با پیشرفت فناوری بازنگری در قوانین و مقررات جرایم رایانه ای احساس می شود. کارشناسان بر این باور هستند که ذات فناوری و تحول آن با سرعت بالایی همراه است و باید متناسب با آن حرکت کرد؛ در غیر این صورت کل سیستم دچار مشکل می شود.
بنابراین علاوه بر اینکه لازم است قوانین و مقررات مدام به روز شود، افرادی هم که در این زمینه در حال فعالیت هستند، باید از لحاظ علم و دانش به روز باشند تا بتوانند بهترین و سریع‌ترین رأی را در موارد مختلف صادر کنند. در این راستا باید به صورت مداوم قوانین بین المللی در زمینه قضائیی بررسی و سپس بخشی از آن ها در صورت نیاز استفاده و بحش دیگر متناسب با شرایط تعریف شود.
در این راستا هفته گذشته اطلاعات کاربران یک شرکت آنلاین ارائه دهنده خدمات غذایی (اسنپ فود) در اختیار یک گروه هکری قرار گرفت؛ یک حقوق دان در این باره با اشاره به این موضوع اینگونه توضیح داد که نظام حقوقی حمایت از مالکیت در زمینه فضای مجازی با توجه به الزامات حفظ حریم خصوصی و ارتقای امنیت حریم کاربران در فضای مجازی، باید ضمانت‌های قابل توجهی در تولید، تبادل و تعامل اطلاعاتی بین کاربران و شرکت‌های خدمات دهنده در نظر بگیرد.
وی افزود: در این راستا به نظر می‌رسد قانون جرایم رایانه ای مصوب ۵ / ۳ / ۸۸ در راستای تضمین امنیت فضای مجازی، دسترسی غیرمجاز به هرگونه داده‌های کاربران را جرم انگاری کرده است. ما در این زمینه اولاً نیاز به ارتقای ابزار مرجع تحقیق در واکاوی منشأ آلودگی‌ها و هکرها داریم تا نظام تحقیق ما بتواند به درستی نسبت به شناسایی دزدان رایانه‌ای و فضای مجازی اهتمام کافی را داشته باشد و در مرحله بعد نظام دادرسی و مراجع قضایی ما باید الزامات و شناخت کافی را نسبت به این رویداد داشته باشند تا بتوانند نسبت به تضمین حق‌ها و آزادی‌های شهروندان در فضای مجازی عنایت کافی را داشته باشند.
بر این اساس به اعتقاد تحلیلگران، نظام قانونی اصولاً باید از حریم خصوصی و امنیت کاربر در فضای مجازی حمایت کند و نباید به دنبال قوانین و مقررات فوق العاده باشیم، در همین قواعد عمومی و زمینه‌های حمایتی که در قوانینی اعم از «قانون مجازات و جرایم رایانه‌ای» و قوانین و مقررات متکی بر مسئولیت مدنی و خسارت و تسبیب از باب هتک امنیت فضای مجازی توسط هکرها هست، الزامات قابل توجهی وجود دارد؛ هر چند موضوع قانون حفاظت از داده‌ها به عنوان یک لایحه در حال بررسی در مراجع قانونی در دولت است و این امیدواری وجود دارد که هرچه زودتر اجرایی شود.
حال ممکن است سوال مطرح شود مجازات دسترسی غیر مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی چیست؟ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات بعدی در سه بخش و ۵۶ ماده به بیان رفتارهای مجرمانه ارتکابی از طریق رایانه و مجازات‌ها پرداخته است. در واقع در فصل یک از بخش یک قانون جرایم رایانه‌ای (جرایم و مجازات‌ها) «جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی» بررسی شده است.
طبق ماده ۱ این قانون که سال ۱۳۹۹ اصلاح شده مقرر شده است هر کس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
همچنین مطابق ماده ۷۳۲ قوانین جرایم رایانه‌ای، هرکس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
علاوه بر موارد گفته شده طبق ماده ۷۴۵ این قوانین، هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۰ و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد./ایسنا
پست قبلی
پست بعدی
اخبار مرتبط
قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.
اسامی چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی ویژه رشته شغلی آموزگاری سال ۱۴۰۳ وزارت آموزش‌وپرورش سوم اردیبهشت اعلام شد که بنابر اظهارات معاون وزیر آموزش و پرورش، سه برابر ظرفیت جذب در آموزش و پرورش، در آزمون پذیرفته شده‌اند که این افراد برای مرحله «ارزیابی تکمیلی» و گزینش می‌توانند از امروز (هشتم اردیبهشت ۱۴۰۳) با مراجعه به درگاه my.medu.ir بخش جذب و استخدام (کارا) نسبت به تکمیل نمون‌برگ‌ها و بارگذاری کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز در سامانه اقدام کنند.
بازار ایران متأسفانه شاهد حضور کالاهای تقلبی در انواع مختلف، ازجمله لوازم آرایشی، شوینده، موبایل، شیرآلات، دلار، زعفران، لپ‌تاپ، عطر و ادکلن و... است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
پربازدیدترین مطالب
تگ ها
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید