مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران به تشریح اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در خصوص واحدهای صنفیِ فراخوان‌شده جهت صدور صورتحساب الکترونیک در سامانه مودیان پرداخت.
به گزارش بانک اول مرتضی حبیب‌زاده، مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران درباره واحدهای صنفی مشمول صدور صورتحساب الکترونیک در سامانه مؤدیان بیان داشت: به‌موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، همه مودیان حقیقی و حقوقی باید در سامانه مودیان عضویت داشته و صورتحساب‌های معاملات خود را از طریق این سامانه به صورت الکترونیک صادر نمایند اما با تصویب قانون «تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، گروهی از اصناف فعلاً از عضویت در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیک معاف گردیدند.
وی با اشاره به پیش‌زمینه‌های اجرای این قانون افزود: اتاق اصناف ایران پیش‌تر موضع خود را به طور مشخص اعلام کرده و خواستار اختصاص زمان بیشتر برای فراهم کردن زیرساخت‌ها، اطلاع‌رسانی و آموزش اصناف شده بود. اجرای هر قانونی علی‌الخصوص قانون مذکور که موجب تغییرات جدی در نام ثبت و صدور صورتحساب و محاسبه اعتبار ارزش افزوده گردیده است با چنین سرعت و شدتی قابل اجرا نیست. و نمی‌توان همه مودیان را به صورت یکباره وارد سامانه کرد و انتظار داشت که همه آنها بتوانند صورتحساب الکترونیکی صادر کنند. مخصوصاً اینکه بسیاری از افراد به دلیل عدم اطلاع و آگاهی از قانون و فراهم نبودن زیرساخت‌های اجرای آن، به صورت ناخواسته متحمل جرائم سنگینی می‌شوند. این موضوع باعث شد تا در آبان ماه سال جاری قانون «تسهیل تکالیف مودیان» در مجلس تصویب و اندکی از التهاب ناشی از اجرای یکباره قانون کاسته شود.
مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران درباره قانون «تسهیل تکالیف مودیان» توضیح داد: به‌موجب ماده (۸) قانون «تسهیل تکالیف مودیان» (که به‌عنوان ماده ۱۴ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق گردید) سازمان می‌تواند مؤدیانی که میزان فروش آنها کمتر از نصاب مشخصی باشد، از صدور صورتحساب الکترونیک معاف نماید. مستند به همین ماده، سازمان امور مالیاتی طی اطلاعیه‌ای، واحدهای صنفی‌ای که میزان فروش آنها در ۶ ماهِ ابتدایی سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۸ میلیارد تومان می‌باشد را از صدور صورتحساب الکترونیک معاف نموده و در نتیجه، جریمه‌ای از این حیث متوجه آنها نخواهد شد. به همین ترتیب اگر فروش واحد صنفی تا پایانِ آذرماهِ ۱۴۰۲ از این نصاب عبور نماید، از ابتدای سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیک خواهند بود.
حبیب زاده در ادامه گفت: در اطلاعیه مذکور صرفاً فروشندگان طلا و جواهر با هر میزان فروش مکلف به صدور صورتحساب الکترونیک می‌باشند. دلیل اصلی این موضوع آن است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده این دسته از واحدهای صنفی، چندنرخی است به این معنا که چون اصل طلا معاف و سود و اجرت آنها مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد ناگزیر به صدور صورتحساب نوع ۲ بوده تا مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک قابل تعیین باشد در غیر اینصورت در حسابرسی مالیاتی، ممکن است مجموع فروشِ آنها مشمول ۹ درصد ارزش افزوده گردد. به‌علاوه سایر واحدهای صنفی نیز که مشمول ارزش افزوده بوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده آنها چندنرخی است عملاً به دلیل ملاحظه مذکور، ناگزیر به ارسال صورتحساب نوع ۲ می‌باشند حتی اگر فروش آنها کمتر از ۱۸ میلیارد تومان باشد.
وی در خصوص بخشودگی جرایم نیز توضیحاتی ارائه نمود: به موجب قانون تسهیل تکالیف، عدم صدور صورتحساب الکترونیک در صورتی که به عللی خارج از اختیار مؤدی باشد، مورد بخشودگی قرار خواهند گرفت. به‌علاوه، اگر تخلف فوق به دلیل قصور مؤدی باشد، تا پایان ۱۴۰۳ امکان بخشودگی صد در صدیِ جرایم حتی بدون درخواست مؤدی وجود دارد. پس از پایان ۱۴۰۳ اما، عدم صدور صورتحساب در سامانه مؤدیان، موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۱۰ درصدِ فروشی خواهد بود که خارج از سامانه انجام شده‌اند و صرفاً تا ۵۰ درصدِ این جرایم قابل بخشودگی خواهند بود.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در انتها یادآور گردید: تا پایان ۱۴۰۳ فاکتورهای خارج از سامانه مورد پذیرش قرار گرفته و هزینه‌ها و ارزش‌افزوده‌های پرداختی حتی اگر در بستر سامانه مؤدیان انجام نشده باشند، قابل قبول بوده و ادارات مالیاتی نمی‌توانند به این بهانه، از پذیرش آنها خودداری کنند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید