19 اسفند 1402
طبق اعلام دیوان عدالت اداری صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با اسناد عادی خلاف قانون است.
به گزارش بانک اول براساس رویه تمام شعب دیوان عدالت ادرای در خصوص موضوع صدور پروانه ساختمانی و پرونده هایی که تاکنون مورد دادرسی قرار گرفته، صدور پروانه برای اراضی دارای اسناد عادی خلاف قانون است.
در همین راستا، حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرده است که با توجه به مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و اسناد و املاک کشور جواز قانونی برای صدور پروانه ساختمانی املاک بدون سند رسمی وجود ندارد.
رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: چنانچه در مقام اجرای رای هیئت عمومی ابهامی برای مجریان پیش آید، مرجع صادر کننده رای که همان هیئت عمومی است وظیفه و مسئولیت رفع ابهام را خواهد داشت و در چنین حالتی صرفاً با همین مرجع می‌بایست مکاتبه صورت پذیرد./ایسنا
پست قبلی
پست بعدی
اخبار مرتبط
اله داد در خصوص سازوکار استخراج قانونی رمزارز گفت: سازوکار و قوانین مربوط به استخراج رمزارز به‌صورت رسمی تدوین و ابلاغ شده است تا علاقه‌مندان بتوانند بدون دغدغه و با استفاده از این فرصت‌ها به‌صورت قانونی در این کسب‌وکار فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون برای ۲۵۰ انشعاب، مجوز استخراج رمزارز صادر شده است، افزود: همچنان برخی با سوءاستفاده و از طریق انشعاب‌های غیرمجاز مبادرت به استخراج غیرقانونی رمزارز می‌کنند.
این مخاطبان همچنین عنوان کردند که در این جوامع پول اضافه‌ای که بابت گرانی این کالا از خریداران دریافت می‌شود صرف پرداخت یارانه به لبنیات و مواد پروتئینی می‌شود که باعث کاهش هزینه‌های درمان نیز می‌شود.
مدیرعامل شرکت آزادراه تهران - پردیس تصریح کرد: علاوه بر این جریمه که توسط پلیس راه انجام می پذیرد، در صورت عدم پرداخت هزینه عوارضی، افزایش نرخ جرائم به صورت پلکانی به روی مبلغ جریمه توسط شرکت های بهره بردار آزادراه ها نیز انجام خواهد شد.
آیت الله مصباحی مقدم افزود: در حال حاضر ناظران فقهی در 29 بانک به عنوان ناظر فقهی فعالیت می‌کنند. این ناظران از سوی مدیران عامل و هیئت مدیره بانکها معرفی و صلاحیت آنها از سوی شورای فقهی بانک مرکزی بررسی می شود. ناظران فقهی، کارمند بانکها به شمار می‌آیند و حقوق و دستمزد خود را از بانکها دریافت می‌کنند.
دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
پربازدیدترین مطالب
تگ ها
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید