19 اسفند 1402
طبق اعلام دیوان عدالت اداری صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با اسناد عادی خلاف قانون است.
به گزارش بانک اول براساس رویه تمام شعب دیوان عدالت ادرای در خصوص موضوع صدور پروانه ساختمانی و پرونده هایی که تاکنون مورد دادرسی قرار گرفته، صدور پروانه برای اراضی دارای اسناد عادی خلاف قانون است.
در همین راستا، حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرده است که با توجه به مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و اسناد و املاک کشور جواز قانونی برای صدور پروانه ساختمانی املاک بدون سند رسمی وجود ندارد.
رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: چنانچه در مقام اجرای رای هیئت عمومی ابهامی برای مجریان پیش آید، مرجع صادر کننده رای که همان هیئت عمومی است وظیفه و مسئولیت رفع ابهام را خواهد داشت و در چنین حالتی صرفاً با همین مرجع می‌بایست مکاتبه صورت پذیرد./ایسنا
پست قبلی
پست بعدی
اخبار مرتبط
«امضا» كردن پول توسط دو عضو تيم اقتصادي يك دولت نوعي نمادسازي براي دفاع از حيثيت پول است.
اساسنامه بانك مركزي به صراحت نخستين وظيفه اين بانك، حفظ ارزش پول ملي عنوان شده و رييس كل بانك مركزي با امضاي اسكناس، خود را به اين وظيفه متعهد مي‌كند. اما در ايران چه اتفاقي افتاده است؟
کسبه‌ای که شناسه یکتا نداشته باشند و نامشان در بانک اطلاعات کسب‌وکار ثبت نباشد، برای دریافت خدمات در اداره‌های دولتی و بانکها دچار مشکل می‌شوند و از نظر قانونی، فاقد مجوز هستند. پس آنها تا 25 اردیبهشت مهلت دارند که از درگاه ملی مجوزها شناسه یکتا بگیرند.
کارگران به اشتباه تصور می‌کنند اگر از مرخصی استحقاقی استفاده نکنند، تعداد این روز‌ها ذخیره می‌شود. اما طبق قانون فقط ۹ روز در سال می‌توان مرخصی استحقاقی را ذخیره کرد و مابقی آن بدون پاداش سوخت می‌شود.
تفریح و سرگرمی علاوه بر تغییر روحیه ، باعث ریکاوری می شود تا کارها با انگیزه و دقت بیشتری انجام بپذیرد. همچنین معمولا ایده‌های ناب و خلاقانه در زمان استراحت حاصل می شود.
دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
پربازدیدترین مطالب
تگ ها
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید