رئیس سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: تفاهم‌نامه جامعی به امضاء رسیده که مفاد بسیار خوبی دارد تا ارتباط دو دستگاه را دچار تحول کند. یکی از کارهایی که در ثبت احوال به دنبال آن هستیم پیاده سازی قابلیت‌های کارت ملی هوشمند است و شروع این کار با بانک ملی رقم خواهد خورد که شهروندان با کارت ملی خدمات بانکی دریافت کنند. موضوعی که در قانون پیش بینی شده بود؛ اما متاسفانه تا کنون عملیاتی نشده است. در برنامه هفتم توسعه نیز تجمیع تمامی کارت‌های خدماتی در کارت ملی هوشمند دیده شده است. بهره گیری از توانمندی‌های موجود در بانک در تولید مدارک هویتی در این تفاهم‌نامه مد نظر قرار گرفته است.
به گزارش بانک اول کارگر تاکید کرد: به دنبال ایجاد «سامانه جامع هویتی در کشور» هستیم که بانک ملی هم ابراز آمادگی کرده که در این پروژه کمک کند و امیدواریم این زیرساخت در کشور ایجاد شود. بانک ملی پر تعدادترین شعب در کشور را دارد و امیدواریم که از طریق این تفاهم‌نامه نیز شاهد اتفاقات بزرگی در کشور باشیم.
محمدرضا مانی یکتا مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گفت و گو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: بالغ بر ۴۰۰ میلیون کارت بانکی در اختیار مردم است که به صورت میانگین، ماهانه حدود ۱۲۰ میلیون از این تعداد کارت فعال هستند.
وی افزود: هزینه صدور کارت بانکی در کشورهای دیگر بسیار بالاست ولی در ایران صدور کارت هزینه ناچیزی دارد؛ البته از بعد سیاست گذاری این مساله یک آسیب تلقی می شود.
یکتا تصریح کرد: با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان ثبت احوال کشور و بانک ملی جمهوری اسلامی ایران تجمیع کارت‌های خدماتی در کارت ملی هوشمند کلید خورد و از این طریق شهروندان می‌توانند از کارت ملی خود در آینده نزدیک به عنوان کارت بانکی نیز استفاده کنند.
وی خاطر نشان کرد: کسانی که در بانک ملی حساب دارند می توانند در شعب بانک ملی و دستگاه های خودپرداز این بانک از کارت ملی هوشمند خود استفاده کنند. استفاده از کارت ملی فعلا در یک بانک امکان پذیر است ولی استفاده از آن در دستگاه های شتاب امکان پذیر نیست.
مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی گفت: برای کاهش حجم تعداد کارت های بانکی و ارایه خدمات نوین پرداخت، یک کد منحصربه فرد الکترونیکی ایجاد خواهیم کرد. این پروژه در کل شبکه شتاب و نظام پرداخت کشور اجرا خواهد شد و در مراحل آزمون است. ۵ بانک اکنون این خدمات را ارائه می دهند و در ادامه این خدمات گسترش خواهد یافت.
اسم پدر از کارت ملی حذف می شود؟
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره اینکه چرا اسم پدر و مادر از کارت ملی حذف می‌شود و چه چیزی جایگزین آن می شود؛ اظهار داشت: اسم پدر و مادر در ظاهر حذف شده ولی در واقع هم اسم پدر و مادر و هم سایر مشخصات وجود دارد.
انسیه خزعلی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره اینکه چه تلاشی برای آوردن اسم مادر در کارت ملی انجام شده است، خاطر نشان کرد: در جلسه‌ای که ۲ سال پیش با رئیس جمهور داشتیم برخی از بانوان درخواست نوشتن نام مادر روی کارت ملی و در کنار نام پدر را مطرح کردند و رئیس جمهور هم از این مطلب استقبال کردند و ما هم پیگیر مطلب در کمیسیون‌های مختلف دولت شدیم.
وی افزود: در نهایت در کمیسیون اصلی، نماینده ثبت احوال اعلام کرد که قرار است کارت‌ها تغییر کند و در کارت‌های جدید نام پدر و مادر نخواهد بود، لذا مطلب به دلیل عدم موضوعیت از دستور خارج شد.
خزعلی در پاسخ به این پرسش که چرا اسم پدر و مادر حذف می‌شود و چه چیزی جایگزین آن می شود، تاکید کرد: در ظاهر حذف شده ولی در واقع هم اسم پدر و مادر و هم سایر مشخصات وجود دارد.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: ظاهراً سیاست این است که اطلاعات حداقلی در روی کارت آورده شود و به جای آن بارکدی در روی کارت آورده شود که مشخصات شناسنامه‌ای فرد صاحب کارت از جمله مشخصات پدر و مادر او از طریق بارکد قابل رویت است.
فرصت ۶۰۰ میلیون تومانی برای دارندگان کارت ملی
چند روزی است که همزمان با اجرای طرح فروش ١٣ خودروی وارداتی ویژه ثبت‌نام‌کنندگان مرحله اول و متقاضیان جدید، موضوع فروش کد ملی برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی مطرح شده است.
شایعه شده است که همزمان با این ثبت‌نام خودروهای وارداتی، بازار فروش کد ملی در فضای مجازی داغ شده تا سوء استفاده‌کنندگان از این محل بتوانند کسب سود کنند.
گفته می‌شود که در یکی از این آگهی‌ها قیمت شماره ملی برای ثبت‌نام در طرح خودروهای وارداتی ۲۵۰ میلیون تومان تا ۶۰۰ میلیون تومان هم قیمت‌گذاری شده است.
در پی این موضوع، اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران اقدام به انتشار اطلاعیه‌ای در این خصوص به شرح زیر کرد:
پیرو شایعاتی که اخیراً در خصوص خرید و فروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوع واردات و ثبت‌نام خودرو رواج یافته، بدینوسیله این اتحادیه ضمن تکذیب این موضوع به مردم هشدار می‌دهد «هرگونه واگذاری کدملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث تخلف و موجب سواستفاده افراد سودجو است و عواقب سنگین حقوقی، کیفری و مالیاتی در پی خواهد داشت؛ لذا خواهشمند است با هوشیاری و اطلاع‌رسانی به سایرین از بروز مشکلات و تبعات صنفی آن جلوگیری کنید.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید