كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اين نكته كه اقتصاد ايران درگير بحران جدي ريزش ارزش پول ملي است، گفت: متاسفانه در چهار دهه اخير ارزش پول ملي در ايران ۱۰ هزار برابر كاهش يافته است.
به گزارش بانک اول، احمد حاتمي يزد، گفت: اتفاقاتي زنجيروار زمينه را براي بروز اين بحران مهيا كرده است.
عامل مهم اين اتفاق يعني ريزش ارزش پول ملي، افزايش شديد نرخ تورم است و رشد تورم نيز ريشه در افزايش نقدينگي دارد.
به عبارت ديگر دولت‌ها در ايران سياست پرداخت درستي ندارند و با پيش‌بيني هزينه‌هاي غيرضروري در بودجه، موجب بروز ناترازي و ايجاد كسري در بودجه مي‌شوند.
اين اتفاقات نيز دست به دست هم مي‌دهد و چنين شرايط نامساعدي را ايجاد مي‌كند.
بانك مركزي بايد مستقل باشد
حاتمي يزد به خبرانلاین، تاكيد كرد: وقتي درآمد و هزينه تطابقي با هم ندارند، دولت بانك مركزي را مجبور به چاپ پول مي‌كند و در نتيجه پول بدون پشتوانه را راهي اقتصاد مي‌كند.
اگر كالاها و خدمات همپاي تورم در اقتصاد رشد مي‌كرد چنين بحراني به وقوع نمي‌پيوست اما متاسفانه شرايط توليد در بخش كالا و خدمات در ايران شرايط بسيار ناگواري است.
او تورم را گرفتن ماليات از فقرا و دادن پول و امكان به ثروتمندان دانست و گفت: در اين فضا طبقه متوسط در حال از بين رفتن است.
متاسفانه شكاف طبقاتي در حال عميق شدن است. افراد به صرف نداشتن خانه، هر روز بيشتر از روز گذشته در فشار و تنگنا قرار مي‌گيرند.
ام‌الفساد اقتصاد چيست؟
حاتمي يزد با تاكيد بر اينكه تورم بي هيچ اغراقي ام‌الفساد جامعه است، گفت: بالا رفتن تورم و كاهش قدرت خريد افراد را ناگزير به داشتن شغل دوم و سوم مي‌كند در نتيجه كارها درست پيش نمي‌رود و بحران پديدار مي‌شود.
حتي من معتقدم پايين بودن بهره‌وري و فساد اداري و قاچاق و… تا حدي به معضل تورم در كشور مرتبط است. در شرايط فعلي همه‌چيز در خدمت طبقه بسيار ثروتمندي است كه جمعيت اندكي دارند اما از همه مواهب برخوردارند.
واقعا شرايط امروز ايران مصداق ضرب‌المثل قديمي شده كه از نخورده مي‌گيرند و به خورده مي‌دهند چون همانطور كه گفتم تورم مالياتي است كه به فقرا فشار مي‌آورد .
او مسووليت اصلي بانك مركزي را پيشگيري از تورم دانست و گفت: وقتي بانك مركزي مستقل نيست، وضعيتي مثل وضعيت ايران پديدار مي‌شود چرا كه دولت بانك مركزي را مجبور با چاپ پول مي‌كند و در نهايت تورم به مردم تحميل مي‌شود.
آن وقت ما مي‌شنويم كه رييس كل بانك مركزي نسبت به تضعيف حكمراني ريال در اقتصاد اعتراض دارند.
او در جواب اين پرسش كه نرخ تورم در سال جاري به نظر شما به هدف دولت يعني بازگشت به كانال ۲۰ تا ۳۰ درصد نزديك خواهد شد يا خير؟ گفت: نه تنها امسال بلكه در سال آينده نيز به نظر من نرخ تورم بالاتر از چهل درصد باقي خواهد ماند.
اين مدير اسبق بانكي گفت: جامعه در حال تغيير وضعيت است. طبقه متوسط تحت تاثير سياست‌هاي اشتباه اقتصادي در حال از بين رفتن است و در نتيجه اين اتفاق جامعه به دو طبقه فقير و بسيار ثروتمند تقسيم مي‌شود.
در اين جامعه طبيعتا توسعهاي رخ نمي‌دهد و فشار موجود بر بخش مولد نيز مويد همين مدعاست.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید