عقد مضاربه یکی از مهمترین عقود مالی اسلامی است که در حال حاضر بهعنوان یکی از رایجترین قراردادهای تأمین مالی در بانکهای کشور مورداستفاده قرار میگیرد. در این یادداشت درباره عقد مضاربه، قرارداد مضاربه بانکی و مشکلات حقوقی ناشی از قرارداد مضاربه میخوانید.
عقد مضاربه چیست؟
به گزارش بانک اول پیش از هر چیز باید به این سؤال پاسخ دهیم که عقد مضاربه چیست. عقد مضاربه یکی از انواع عقود اسلامی است که یک طرف آن «رب المال» و طرف دیگر «مضارب» نامیده میشود. مطابق با عقد مضاربه، رب المال سرمایهای را به مضارب میدهد تا با آن اقدام به کار یا تجارت کند. سود ناشی از کار مضارب بر اساس آنچه از پیش معینشده است میان رب المال و مضارب تقسیم میشود.
در عقد مضاربه، اگر سرمایهگذاری منجر به زیان شود، زیان فقط به سرمایه رب المال منجر میشود و مضارب جز اینکه از سود و دستمزد محروم خواهد بود، ملزم به جبران زیان برای رب المال خواهد بود.
تعریف عقد مضاربه
مطابق با آنچه در قانون مدنی ایران آمده است؛ «مضاربه عقدی است که در آن یکی از طرفین سرمایه را در اختیار طرف دیگر قرار میدهد تا با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک شوند». همچنین در متون فقهی، عقد مضاربه را چنین تعریف کردهاند؛ «عقدی که بهموجب آن شخصی (مالک) مالی را در اختیار فردی دیگر (عامل) میگذارد تا با آن مال تجارت کند و سود حاصله میان آن دو به نسبت معیّنی تقسیم گردد».
مضاربه بانکی
قرارداد مضاربه بانکی یکی از انواع قراردادهای بانکی است که مبتنی بر آن بانک به ارائه تسهیلات کوتاهمدت به مشتریان خود میپردازد. مضاربه بانکی مبتنی بر عقد مضاربه منعقد شده و حداکثر به مدت یک سال بین بانک و مشتری بهمنظور تأمین مالی منعقد میشود. در این قرارداد، بانکِ ارائهکننده تسهیلات بهعنوان رب المال و تسهیلاتگیرنده بهعنوان مُضارب شناخته میشود.
در مضاربه بانکی، تسهیلاتگیرنده با استفاده از سرمایهای که متعلق به بانک است به فعالیتهای تجاری و بازرگانی میپردازد. درنهایت سود حاصل میان بانک و تسهیلاتگیرنده تقسیم میشود.
چالشهای حقوقی مضاربه بانکی
قرارداد مضاربه بانکی ازجمله قراردادهای بانکی است که چالشهای حقوقی بسیاری را با خود به همراه دارد. با وجود شرایط فقهی ناظر بر عقد مضاربه، بانکها قرارداد مضاربه را بهگونهای تنظیم میکنند که کمتر در معرض زیان قرار گیرند.
دریافت سود نامتعارف، سود مرکب، سود بر روی سود و سود پلکانی ازجمله مشکلاتی است که دریافتکنندگان وام مضاربه با آن روبرو میشوند. مضاربه یک عقد جایز است و هر یک از طرفین میتوانند آن را فسخ کنند. بااینحال قراردادهای مضاربه بانکی بهگونهای تنظیم میشوند که حق فسخ تسهیلات گیرنده تا تسویه کامل قرارداد، معلق میشود.
با وجود مسائلی که گفته شد، تنها راهحل مشکلات حقوقی با بانکها بر سر قرارداد مضاربه، مراجعه به مراجع قضایی است. با طرح یک دعوای حقوقی، میتوان خواستار احقاق حقوق خود در مقابل بانک شد. بااینحال، حضور در دادگاه و روبرو شدن با نمایندگان حقوقی زبده بانک، نیازمند همراهی یک وکیل بانکی باتجربه و متبحر است.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید