یکشنبه, 18 شهریور 1403 2024,September

پاسخ به 8سؤال پرتکرار درباره انتخابات ریاست جمهوری

01 خرداد 1403
پاسخ به 8سؤال پرتکرار درباره انتخابات ریاست جمهوری

به‌دنبال شهادت سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور و جمعی از همراهان وی، وضعیت اداره امور کشور در فقدان رئیس‌جمهور، زمینه‌ساز بروز سؤال‌هایی در افکارعمومی شده‌است؛ سؤال‌هایی که پاسخ بسیاری از آنها را باید در اصل 131قانون‌اساسی جست‌وجو کرد و در ادامه به بررسی برخی از این سؤال‌های پرتکرار می‌پردازیم.



اصل 131قانون‌اساسی چه می‌گوید؟
به گزارش بانک اول این اصل از قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی ترسیم‌کننده وضعیت اداره اموراجرایی کشور درصورت «فوت»، «عزل»، «استعفا»، «غیبت» یا «بیماری بیش‌از 2ماه» رئیس‌جمهور است. براساس این اصل قانون‌اساسی، معاون‌اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس‌مجلس، رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف هستند ترتیبی دهند که حداکثر ظرف مدت 50روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود.

درصورت فقدان معاون‌اول رئیس‌جمهور، چه باید کرد؟
براساس اصل 131قانون‌اساسی، درصورت فوت معاون‌اول رئیس‌جمهور یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی شود و نیز درصورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام معظم رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.

مهلت 50روزه قابل تمدید است؟
درباره مهلت 50روزه به‌منظور برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، اصل 131قانون‌اساسی صراحت دارد و با توجه به ذکر‌شدن قید «حداکثر 50روز»، به‌نظر نمی‌رسد این مهلت تمدید شود. با وجود این اما، تعیین‌تکلیف درباره این مدت درنهایت از موضوع‌هایی است که شورای‌نگهبان تصمیم‌گیری‌های لازم را درباره آن انجام خواهد داد.

چه کسانی می‌توانند کاندیدا شوند؟
با توجه به صراحت اصل 131قانون‌اساسی درباره برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، اگرچه فرایند برگزاری انتخابات به‌صورت ویژه خواهد بود، اما در زمینه کاندیداتوری برای انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری محدودیتی وجود ندارد و براساس قانون‌ انتخابات ریاست‌جمهوری، افراد حائز شرایط می‌توانند کاندیدا شوند.

مخبر چه اختیاراتی دارد؟
براساس اصل 131قانون‌اساسی و با توجه به حکم مقام معظم رهبری، محمد مخبر تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، مدیریت قوه مجریه را برعهده خواهد داشت و محدودیتی در پیشبرد فعالیت‌ها و امور جاری دستگاه‌های اجرایی به‌وجود نخواهد آمد. ازسوی دیگر، براساس  اصل 132قانون‌اساسی، در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌‌جمهور برعهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل 131منصوب می‌شود، وزرا را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم‌اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدیدنظر در قانون‌اساسی و یا همه‌‌پرسی اقدام کرد.

دوره ریاست‌جمهوری بعدی یک‌ساله است یا 4ساله؟
براساس قانون ‌اساسی جمهوری ‌اسلامی و بنا به تصریح اخیر هادی‌ طحان‌نظیف، سخنگوی شورای‌نگهبان، دوره مسئولیت رئیس‌جمهور بعدی ایران که در انتخابات زودهنگام طی حدود 50روز آینده انتخاب خواهد شد،چهار ساله خواهد بود و در سال1404انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار نخواهد شد.

تکلیف انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا چه می‌شود؟
براساس اعلام هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای‌نگهبان، در زمان و فرایند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تغییر به‌وجود نخواهد آمد و سال 1404تنها انتخاباتی که در کشور برگزار می‌شود، انتخابات شوراها خواهد بود که براساس فرایندهای تعیین‌شده در قانون، روال طبیعی خود را طی خواهد کرد.

تکلیف وزارت امورخارجه چه می‌شود؟
براساس قانون، مدیر قوه مجریه تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام، از اختیار لازم برای تعیین سرپرست وزارت امورخارجه برخوردار است. براین اساس هم بود که روز دوشنبه علی باقری، معاون سیاسی وزارت امورخارجه، به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب شد و وظایف و امور این وزارتخانه را با توجه به اختیارات قانونی، پیش می‌برد.

روزنامه همشهری

اخبار مرتبط
ماهانی عضو انجمن انبوه سازان مسکن کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه دولت چهاردهم باید تکمیل و اتصال دستگاه ها را به سامانه املاک و اسکان پیگیری کند گفت: ثبت نام در این سامانه باعث شفافیت اطلاعات در حوزه مسکن، تسهیل فرآیند خانه دار شدن اقشار جامعه، ایجاد سرشماری برخط نفوس و مسکن که منجر به اجرای سیاست‌های اعمال مالیات و پرداخت یارانه‌های هدفمند مردم می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برخی شایعه‌ها و ادعا‌های مطرح‌شده در فضای مجازی درباره افزایش سهمیه کارت سوخت را فریبکاری و با قصد کلاهبرداری از مردم اعلام کرد و گفت: این ادعا را به‌شدت تکذیب می‌کنم و اساساً امکان شارژ کارت سوخت فقط از طریق سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مطابق با ضوابط و مقررات انجام می‌شود و مطرح‌شدن ادعا‌هایی این‌چنینی تنها به قصد سوءاستفاده از مردم انجام می‌شود.
حمید حاج اسماعیلی - فرایند تعیین دستمزد را مورد اشاره قرار داده و می‌گوید: فرایند تعیین دستمزد طبق آنچه در قانون آمده با حضور نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت به شکل سه‌جانبه تعیین می‌شود بنابراین وزارت کار برگزار کننده جلسات است و جلسات مزد باید با همفکری شرکای اجتماعی یعنی دولت،‌ نماینده کارگر و نماینده کارفرما باشد.
بر اساس آنچه در قانون برنامه هفتم پیشرفت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، افزایش سن بازنشستگی تا حداکثر ۳۵ سال خدمت امکان‌پذیر است.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها