یک کارشناس حقوقی گفت: پایه سنوات کارگران قابل جایگزینی نیست و هر سال پایه سنوات جدید با مبالغ قبلی که به عنوان پایه سنوات به کارگر پرداخت می‌شده، تجمیع و پرداخت می‌شود.
به گزارش بانک اول ، سوال و ابهام در مورد «پایه سنوات کارگران» بسیار است؛ آیا پرداخت پایه سنوات به صورت سالانه قانونی‌ست و آیا امکان تجمیع آن وجود دارد یا خیر. آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در این رابطه گفت: یک شبهه اخیراً مطرح شده و آن اینکه آیا پایه سنواتِ پرداختی به کارگران شاغل در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، مشمول افزایش سالیانه می‌شود و قابل تجمیع است یا خیر.
او افزود: شورایعالی کار در جلسه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ مبلغی را به عنوان پایه سنوات به مزد و حقوق کارگران اضافه کرد. ابتدا این سوال طرح می‌شود که آیا شورایعالی کار، صلاحیت همچین کاری را داشته یا خیر؛ باید گفت بله، شورایعالی کار براساس ماده واحده قانونی که در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس وقت رسیده و هم‌اکنون نیز جزو قوانین معتبر کشور است و همچنان جاری‌ست و نسخ نشده، این اختیار را دارد که مبلغی را جهت ترمیم مزد کارگران به عنوان پایه سنوات تعیین کند. شورایعالی کار از همان سال ۱۳۵۱ این کار را کرده منتها تا پایان سال ۱۳۹۱ در کارگاه‌هایی که سنوات به عنوان مزایای پایان کار موضوع ماده ۲۴ قانون کار پایان هر سال تسویه می‌شد، پایه سنوات به کارگر تعلق نمی‌گرفت؛ در واقع در مصوبات شورایعالی کار قبل از سال ۹۱ اینطور قید شده بود که در کارگاه‌هایی که سنوات کارگران را پرداخت و سالانه تسویه می‌کنند، پایه سنوات به کارگران تعلق نمی‌گیرد.
خوشوقتی با بیان اینکه «در مصوبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ شورایعالی کار این موضوع تغییر کرد» ادامه داد: شورایعالی کار اینطور مقرر کرد که حتی در کارگاه‌هایی که سال به سال سنوات را تسویه می‌کنند، بازهم پایه سنوات به کارگر تعلق می‌گیرد؛ بنابراین پایه سنوات، منشاء قانونی دارد. این مولفه از اول فروردین ۱۳۹۲ به مزد و حقوق کارگران مشمول قانون کار در کارگاه‌های سراسر کشور اضافه شده است.
حال سوال این است که آیا پایه سنوات تجمیع می‌شود یا قابل جایگزینی است؛ مثلاً کارگری که در سال ۱۴۰۲ یک سال سابقه کار در یک کارگاه داشته و پایه سنوات آن سال را گرفته، آیا در سال جدید، مبلغ پایه سنوات ۱۴۰۳ جایگزین پایه سنوات ۱۴۰۲ می‌شود یا به جای جایگزینی، تجمیع اتفاق می‌افتد به این معنا که پایه سنوات ۱۴۰۲ مثل سایر اجرای مزد، مشمول افزایش مصوب شورایعالی کار می‌شود و سپس به پایه سنوات ۱۴۰۳ افزوده می‌شود؟ کدامیک از این دو، راهکار درست و قانونیِ اعمال پایه سنوات کارگران است؟
این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوالات گفت: با توجه به اینکه در منشا قانونیِ پایه سنوات اینطور گفته شده که پایه سنوات برای ترمیم مزد و جزو مزد و حقوق است، لذا وقتی می‌پذیریم که شورایعالی کار مزد و حقوق را افزایش می‌دهد، طبیعتاً کل اجزای آن نیز مشمول افزایش می‌شود و بنابراین مبلغ پایه سنوات هم که جزو مزد و حقوق است، بایستی افزایش یابد؛ به بیان دیگر، در سال ۱۴۰۳ کارگر با یک سال سابقه کار یا بیشتر، علاوه بر پایه سنواتی که در ۱۴۰۲ دریافت می‌کرده، در سالگرد سابقه کار، مبلغ پایه سنوات ۱۴۰۳ نیز به مزد او اضافه و پرداخت می‌شود.
خوشوقتی با یک مثال بیشتر توضیح داد: برای کارگر سایر سطوحی که در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱۰ هزار تومان را به عنوان پایه سنوات می‌گرفته، اولاً ۲۲ درصدِ مصوب شورایعالی کار به آن ۲۱۰ هزار تومان افزوده می‌شود و ثانیاً هر زمان به سالگرد آغاز به کار در کارگاه رسید، پایه سنوات ۱۴۰۳ نیز به این مبلغ اضافه می‌شود. بنابراین پایه سنوات کارگران قابل جایگزینی نیست و هر سال پایه سنوات جدید با مبالغ قبلی که به عنوان پایه سنوات به کارگر پرداخت می‌شده، تجمیع و پرداخت می‌شود.
او در پایان تاکید کرد: کارگران دقت داشته باشند که در محاسبه‌ی مزایای مزدی آن‌ها قانون و الزامات قانونی رعایت شود. باید توجه داشته باشیم، در حال حاضر پایه سنوات به همه کارگران حتی در کارگاه‌هایی که سنوات آن‌ها سالانه تسویه می‌شود، تعلق می‌گیرد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید