بیمهها فقط خسارت های مستقیم تصادفات و سوانح رانندگی را طبق مفاد قرارداد بیمه بر عهده می گیرند و جبران خسار های غیرمستقیم و نامشهود یعنی افت قیمت وسیله نقلیه همچنان برعهده مالک است؛ اما در قانون بودجه ۱۴۰۳ این رویه تغییر کرده است.
خبر کوتاه اما شیرین است: شرکتهای بیمهگر مکلف هستند بدون دریافت حق بیمه اضافه، کسر قیمت ناشی از خسارت و تصادف را جبران کنند. این خبر کوتاه را علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرده که در قالب تصویب آییننامههای تکلیفی قانون بودجه، به سرانجام رسیده و لازمالاجراست.
خودرو که تصادف کند، حتی اگر بیمه معتبر داشته باشد و تمام خسارت فیزیکی وسیله نقلیه با بیمه پوشش داده شود، بازهم مالک خودرو از محل افت قیمت وسیله نقلیه متحمل خسارت میشود. خسارتی که بیمهها زیر بار جبران آن نمیروند و در بهترین حالت مالک خودروی خسارتدیده باید با پیگیری شکایت حقوقی علیه مقصر حادثه، برای جبران خسارت خود تلاش کند. حالا اما، در جریان تصویب آئیننامههای تکلیفی قانون بودجه، دولت سیزدهم بیمهها را مکلف کرده است بدون افزایش حق بیمه، خسارت ناشی از افت قیمت را نیز تحت حمایتهای بیمهای قرار دهند و آن را جبران کنند.
خسارتهای ناشی از تصادفات رانندگی، به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود که بخش مستقیم آن مشهود است و پس از کارشناسی و بر اساس قرارداد بیمه، از سوی شرکت بیمه جبران خواهد شد اما بخش غیرمستقیم و نامشهود این خسارتها، افت قیمت در نتیجه ضربه خوردگی، رنگشدگی یا تعویض قطعات خودروی آسیبدیده است که بیمهها آن را بر عهده نمیگیرند.
این در حالی است که تصادف، یکی از اصلیترین عوامل کاهنده قیمت خودرو به شمار میآید و بر اساس عرف مثلاً برای رنگشدگی گلگیر خودرو حدود ۲ تا ۳ درصد قیمت آن کاهش پیدا میکند. این میزان برای قطعات حساستر خودرو نظیر کاپوت و صندوقعقب بیشتر است و برای مواردی نظیر ضربه به شاسی و سقف بهشدت بالاتر میرود. اگر بیمهها بدون بهانه به این مصوبه دولت عمل کنند، بسیاری از ضرر و زیان غیرمترقبه تصادف برای بیمهگذاران جبران میشود.
روزنامه همشهری
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید