رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري خارجي ضمن اعلام تاسیس بانک های خارجی گفت: درهفته‌هاي آينده اين بانكها با سرمايه ثبتي اوليه هر كدام 400-300 ميليون دلار وارد نظام بانكي ايران مي شوند.
به گزارش بانک اول دكتر بهروز عليشيري افزود: اين ۴ سرمايه‌گذار خارجي از كشورهاي عربستان سعودي، قطر، مالزي و هند هستند كه از مدت‌ها قبل خواهان برقراري روابط بانكي و ايجاد شعب در ايران بودند.معاون وزير اقتصاد ادامه داد: مذاكرات نهايي در‌مورد تأسيس بانك در ايران در‌مورد سعودي‌ها و قطري‌ها به اتمام رسيده است و در هفته‌هاي آينده اين اتفاق تاريخي بزرگ در نظام بانكداري ايران به وقوع خواهد پيوست.
وي اظهار اميدواري كرد: در سفري كه امير قطر هفته آينده به ايران خواهد داشت، شاهد افتتاح نخستين بانك خارجي در ميان اين ۴ بانك با سرمايه ۴۰۰-۳۰۰ ميليون دلاري در ايران باشيم.
عليشيري ادامه داد: قطري‌ها علاقه بسيار زيادي براي تعامل اقتصادي بيشتر بخصوص در زمينه روابط بانكي با ايران نشان مي‌دهند، به گونه‌اي كه در سفري كه هفته گذشته به كشور قطر داشتيم، قطري‌ها از به تأخير افتادن تأسيس بانك قطري در ايران گلايه‌مند بودند.
معاون وزير اقتصاد در ادامه به مذاكرات نهايي با سعودي‌ها اشاره كرد و افزود: مقامات اقتصادي عربستان سعودي نيز علاقه زيادي براي آغاز روابط تجاري و بانكي با ايران دارند، از همين‌رو با اقداماتي كه صورت گرفته، بلافاصله پس از تأسيس بانك قطري، شاهد فعاليت بانك عربستان نيز خواهيم بود.
رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري خارجي در ادامه با اشاره به اينكه با مالزيايي‌ها و هندي‌ها نيز در‌مورد تأسيس شعب بانك در ايران مذاكراتي داشته‌ايم، تصريح كرد: در جلساتي كه با آنان برگزار كرديم، علاقه‌مندي بسياري براي افتتاح بانك در ايران نشان دادند كه ما نيز از آن استقبال كرديم.وي تأكيد كرد: سرمايه‌گذاران هندي و مالزيايي از افراد شاخص و سرمايه‌گذاران معروف اين دو كشور هستند كه در هفته‌هاي آينده براي مذاكره و كسب مجوز نهايي از بانك مركزي به ايران سفر خواهند كرد.
ارائه مجوز قطعي است
رئيس كل بانك مركزي نيز درباره ارائه مجوز به بانكهاي خارجي مي‌گويد: بانك مركزي در مورد صدور مجوز براي بانكهاي خارجي در كشور هيچ مشكلي ندارد. محمود بهمني با بيان اين كه بانك مركزي در حال حاضر در حال فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي تأمين بانك از كشورهاي خارجي است اضافه مي‌كند: اگر بانكهاي خارجي در اين زمينه تقاضايي داشته باشند بانك مركزي به طور قطع به آنها مجوز مي‌دهد.
وي ورود بانكهاي خارجي در كشور را باعث افزايش كارايي و بهره‌وري نظام بانكي عنوان مي‌كند.
بانك ايران و اروپا
بحث حضور بانكهاي خارجي در ايران از ارديبهشت ماه سال 87 با ماده واحده شوراي پول و اعتبار قوت گرفت. شوراي پول و اعتبار ماده واحده‌اي را براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد كه طبق آن تأسيس بانك با سرمايه‌گذاري مشترك ايراني و خارجي، تملك سهام بانكهاي ايراني توسط سرمايه‌گذاران خارجي و ايجاد شعب بانكهاي خارجي و كشور مجاز اعلام شد.
حضور اولين بانك خارجي در ايران (اروپايي) به نام بانك ايران و اروپا در تاريخ ۸ خردادماه سال ۸۷ در تهران يعني حدود يك سال و نيم پيش نيز در همين راستا صورت گرفت. گرچه فعاليت بانكهاي خارجي در مناطق آزاد ايران از سال‌ها پيش مجاز بود و سه بانك تجارت ايران و اروپا، استاندارد چارتر و فيوچرز بانك در كيش در حال حاضر در حال فعاليت هستند، اما ورود و فعاليت بانكهاي خارجي به گفته كارشناسان در سرزمين اصلي مي‌تواند تحول عظيمي را در نظام بانكداري كشور ايجاد كند.
بانك ايران و ونزوئلا
دومين بانك خارجي مشترك در ايران پس از گذشت ۱۱ ماه از تجربه اولين حضور خارجي‌ها در نظام بانكداري ايران به نام بانك مشترك ايران و ونزوئلا افتتاح شد. اين بانك با حضور رؤساي جمهوري ايران و ونزوئلا در تهران رسماً تأسيس شد.
بدين ترتيب حضور خارجي‌ها در چهاردهم ارديبهشت سال جاري در تهران در حوزه بانكداري هنوز نيز ادامه دارد.
هم اكنون ۲۴ بانك خارجي از كشورهاي مختلف نظير آلمان، اسپانيا، انگليس، پاكستان، تركيه، ايتاليا، امارات، بحرين و كشورهاي آسياي جنوب شرقي در تهران دفتر نمايندگي دارند و به عنوان واسطه‌اي براي انجام كارهاي اسنادي ميان شعبه اصلي بانك خود و بانكهاي ايراني عمل مي‌كنند.
نوشداروي بانكداري ايران
بررسي آمارهاي موجود درباره عملكرد بانكهاي خارجي در دنيا نشان مي‌دهد ورود خارجي‌ها در حوزه بانكداري مي‌تواند بسياري از مشكلات جاري بخش توليد و تجارت كشورها را حل كند. دكتر بهزاد شيري، عضو هيأت مديره بانك سپه ورود 4 بانك خارجي در ايران را عامل رونق توليد و رشد بالاي اقتصادي كشور معرفي مي‌كند و معتقد است: در صورتي كه ورود بانكهاي خارجي با قالب كنترل‌هاي لازم توسط مقامات پولي كشور بخصوص بانك مركزي باشد، مي‌تواند تحولي نو در اقتصاد ايران ايجاد كند.
دكتر شيري افزايش نظام تأمين مالي كشور، انباشت سرمايه و افزايش قدرت رقابت‌پذيري را در نظام بانكداري ايران ازجمله مزيت‌هاي ورود خارجي‌ها به سيستم بانكداري ايران مي‌داند.
اين تحليلگر پولي – بانكي در عين حال ورود و خروج بدون حساب و كتاب ارز، تبعات بحران‌هاي مالي و پولشويي را از اثرات منفي ورود بانكهاي خارجي در ايران مي‌داند و توصيه مي‌كند: مقامات پولي كشور در صورت ورود بانكهاي خارجي به كشور بايد مكانيزم‌هايي را طراحي كنند تا اين اثرات به حداقل برسد. اين مقام مسئول، ورود خارجي‌ها به حوزه بانكداري ايران را موجب تقويت تقاضاي پول در جامعه و افزايش ثبات مالي كشور عنوان مي‌كند.
مديرعامل بانك ملت نيز درباره اثرات ورود بانكهاي خارجي به كشور معتقد است: در حال حاضر نظام بانكي نيازمند سرمايه مناسب است و اگر حضور بانكهاي خارجي در كشور به منزله ورود سرمايه باشد، بسيار خوب خواهد بود. ديواندري مهمترين عوامل مؤثر برجذب بانكهاي خارجي را عدم محدوديت در مقررات كشور ميزبان مي‌داند و معتقد است: حضور بانكهاي خارجي مي‌تواند به نفع اقتصاد ايران تمام شود.
بااين حال هرچند برخي از تحليل گران اقتصادي حضور بانكهاي خارجي را باديده ، ترديد مي نگرند ومسئولان اقتصادي رابه حادثه مالي جنوب شرق آسيا در سال ۱۹۹۷ ارجاع مي دهند اما به دليل كمبود سرمايه درجامعه وافزايش رقابت پذيري در حوزه پولي به نظر مي رسد حضور بانكهاي خارجي كمك مطلوبي به اقتصاد ايران كند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
دولت بجای ۱۰یا۲۰گیگ جهت استفاده از پیام‌رسان های داخلی ۵گیگ بین المللی بدهد خیلی بهتر است لااقل میشود کارهای بانکی را اینترنتی انجام داد و.....