یکشنبه, 18 شهریور 1403 2024,September

اعلام نتیجه دوازدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳

31 تیر 1403
اعلام نتیجه دوازدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳

نتیجه دوازدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳ (مورخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳) اعلام شد .

به گزارش بانک اول به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی نتیجه دوازدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳ (مورخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳) اعلام شد، همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ دوم مرداد امسال خواهد بود.

جزئیات این گزارش به شرح زیر است:

اعلام نتیجه دوازدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳

بانک مرکزی پیشنهادات دریافت‌شده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

اخبار مرتبط
ماهانی عضو انجمن انبوه سازان مسکن کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه دولت چهاردهم باید تکمیل و اتصال دستگاه ها را به سامانه املاک و اسکان پیگیری کند گفت: ثبت نام در این سامانه باعث شفافیت اطلاعات در حوزه مسکن، تسهیل فرآیند خانه دار شدن اقشار جامعه، ایجاد سرشماری برخط نفوس و مسکن که منجر به اجرای سیاست‌های اعمال مالیات و پرداخت یارانه‌های هدفمند مردم می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برخی شایعه‌ها و ادعا‌های مطرح‌شده در فضای مجازی درباره افزایش سهمیه کارت سوخت را فریبکاری و با قصد کلاهبرداری از مردم اعلام کرد و گفت: این ادعا را به‌شدت تکذیب می‌کنم و اساساً امکان شارژ کارت سوخت فقط از طریق سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مطابق با ضوابط و مقررات انجام می‌شود و مطرح‌شدن ادعا‌هایی این‌چنینی تنها به قصد سوءاستفاده از مردم انجام می‌شود.
حمید حاج اسماعیلی - فرایند تعیین دستمزد را مورد اشاره قرار داده و می‌گوید: فرایند تعیین دستمزد طبق آنچه در قانون آمده با حضور نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت به شکل سه‌جانبه تعیین می‌شود بنابراین وزارت کار برگزار کننده جلسات است و جلسات مزد باید با همفکری شرکای اجتماعی یعنی دولت،‌ نماینده کارگر و نماینده کارفرما باشد.
بر اساس آنچه در قانون برنامه هفتم پیشرفت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، افزایش سن بازنشستگی تا حداکثر ۳۵ سال خدمت امکان‌پذیر است.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها