یکشنبه, 18 شهریور 1403 2024,September

مراقب کلاهبرداران در سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال باشید

31 تیر 1403
مراقب کلاهبرداران در سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال باشید

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با اشاره به کلاهبرداری یک هزار میلیاردی با عنوان سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال گفت: شهروندان مراقب این نوع تجارت با سودهای نامتعارف باشند.

به گزارش بانک اول  از پلیس، سرهنگ محمد شریفی اظهار داشت: در پی وصول چندین فقره پرونده به پلیس آگاهی مبنی بر کلاهبرداری با عنوان سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال، بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که متهمان در ابتدا به تعداد قابل توجهی از افراد، سودهای نامتعارف پرداخت و پس از جلب اعتماد عمومی، از ۵۰ نفر مبلغ یک هزار میلیارد ریال دریافت و متواری شده‌اند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا گفت: در ادامه با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی متهم اصلی دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال یافت و در بازجویی‌های تخصصی اعتراف کرد و پس از صدور قرار قانونی بازداشت موقت تحویل زندان شد.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با اشاره به توجه شهروندان به این نوع از تجارت به ویژه در فضای مجازی از عموم مردم خواست تا در صورت مواجه شدن با موارد مشکوک موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی اعلام کنند./ایرنا

اخبار مرتبط
ماهانی عضو انجمن انبوه سازان مسکن کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه دولت چهاردهم باید تکمیل و اتصال دستگاه ها را به سامانه املاک و اسکان پیگیری کند گفت: ثبت نام در این سامانه باعث شفافیت اطلاعات در حوزه مسکن، تسهیل فرآیند خانه دار شدن اقشار جامعه، ایجاد سرشماری برخط نفوس و مسکن که منجر به اجرای سیاست‌های اعمال مالیات و پرداخت یارانه‌های هدفمند مردم می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برخی شایعه‌ها و ادعا‌های مطرح‌شده در فضای مجازی درباره افزایش سهمیه کارت سوخت را فریبکاری و با قصد کلاهبرداری از مردم اعلام کرد و گفت: این ادعا را به‌شدت تکذیب می‌کنم و اساساً امکان شارژ کارت سوخت فقط از طریق سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مطابق با ضوابط و مقررات انجام می‌شود و مطرح‌شدن ادعا‌هایی این‌چنینی تنها به قصد سوءاستفاده از مردم انجام می‌شود.
حمید حاج اسماعیلی - فرایند تعیین دستمزد را مورد اشاره قرار داده و می‌گوید: فرایند تعیین دستمزد طبق آنچه در قانون آمده با حضور نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت به شکل سه‌جانبه تعیین می‌شود بنابراین وزارت کار برگزار کننده جلسات است و جلسات مزد باید با همفکری شرکای اجتماعی یعنی دولت،‌ نماینده کارگر و نماینده کارفرما باشد.
بر اساس آنچه در قانون برنامه هفتم پیشرفت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، افزایش سن بازنشستگی تا حداکثر ۳۵ سال خدمت امکان‌پذیر است.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها