یکشنبه, 18 شهریور 1403 2024,September

پولشویی ۱.۶ همتی یک موسسه مالی اعتباری

02 مرداد 1403
پولشویی ۱.۶ همتی یک موسسه مالی اعتباری

جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری برگزار شد.

به گزارش بانک اول سی و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در استان گلستان به ریاست قاضی مزیدی برگزار شد.

در این پرونده که اتهام اصلی متوجه یک موسسه مالی و اعتباری است برای ۹۶ متهم کیفرخواست صادر شده است.

هرچند برخی از متهمان اصلی این پرونده، بزه انتسابی را رد می‌کنند و مدعی هستند که از ماجرای پولشویی اطلاع ندارند.

اما رئیس کل دادگستری گلستان گفته که بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان از اموال و عوایدی که حاصل از پولشویی متهمان بوده، شناسایی، توقیف و به نظام بانکی بازگردانده شده است.

حیدر آسیابی گفت: متهمان این پرونده یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را از شبکه بانکی کشور خارج و صرف خرید املاک، طلا و موضوعات دیگر کرده‌اند.

وی افزود: پرونده پولشویی این موسسه مالی و اعتباری از سوی اداره کل اطلاعات استان گلستان کشف و رسیدگی شده است.

قرار است دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان به صورت هفتگی برای رسیدگی به پرونده پولشویی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی برگزار شود.

اخبار مرتبط
ماهانی عضو انجمن انبوه سازان مسکن کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه دولت چهاردهم باید تکمیل و اتصال دستگاه ها را به سامانه املاک و اسکان پیگیری کند گفت: ثبت نام در این سامانه باعث شفافیت اطلاعات در حوزه مسکن، تسهیل فرآیند خانه دار شدن اقشار جامعه، ایجاد سرشماری برخط نفوس و مسکن که منجر به اجرای سیاست‌های اعمال مالیات و پرداخت یارانه‌های هدفمند مردم می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برخی شایعه‌ها و ادعا‌های مطرح‌شده در فضای مجازی درباره افزایش سهمیه کارت سوخت را فریبکاری و با قصد کلاهبرداری از مردم اعلام کرد و گفت: این ادعا را به‌شدت تکذیب می‌کنم و اساساً امکان شارژ کارت سوخت فقط از طریق سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مطابق با ضوابط و مقررات انجام می‌شود و مطرح‌شدن ادعا‌هایی این‌چنینی تنها به قصد سوءاستفاده از مردم انجام می‌شود.
حمید حاج اسماعیلی - فرایند تعیین دستمزد را مورد اشاره قرار داده و می‌گوید: فرایند تعیین دستمزد طبق آنچه در قانون آمده با حضور نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت به شکل سه‌جانبه تعیین می‌شود بنابراین وزارت کار برگزار کننده جلسات است و جلسات مزد باید با همفکری شرکای اجتماعی یعنی دولت،‌ نماینده کارگر و نماینده کارفرما باشد.
بر اساس آنچه در قانون برنامه هفتم پیشرفت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، افزایش سن بازنشستگی تا حداکثر ۳۵ سال خدمت امکان‌پذیر است.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها