ایثارگران بخوانند/پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی به ایثارگران بازنشسته

به گزارش بانک اول  به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مطابق بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است «سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف‌اند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند.»

با عنایت به ابهام دامنه «شاغلین» در بند مذکور، مجلس شورای اسلامی طی استفساریه مورخ ۱۱ آذر ۱۳۹۹ مقرر نموده که منظور از شاغلین، شامل کلیه مستخدمانی است که از زمان شروع دفاع مقدس در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند. علاوه بر این هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۱۳۲۰ مورخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۱ تاکید کرده که مزایای این ماده شامل مستخدمینی که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال داشته‌اند نیز می‌شود.

بر اساس نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم پیش‌بینی شده در ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس، شامل ایثارگران بازنشسته نیز می‌شود.

با استناد به موارد پیش گفته، دیوان عدالت اداری با توجه به فراوانی پرونده‌های با خواسته مزبور، در راستای پیشگیری از ورود شکایات و جلوگیری از تنزل اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی و به منظور تبیین موضوع در خصوص اجرای قانون و آرای دیوان عدالت اداری، مکرراً اقدام به تشکیل کارگروه پیشگیری کرده است.

با عنایت به اینکه تاکنون نسبت به مکاتبات دیوان عدالت اداری در رابطه با این موضوع پاسخی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری واصل نگردید و به نقل از مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، جامعه هدف متأثر از حکمِ فوق‌الذکر (بازنشستگان) حدود ۲۲۰ هزار نفر برآورد شده است حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری در راستای پاسداشت حاکمیت قانون و حقوق شهروندی و به منظور پیشگیری از ورود شکایات به دیوان عدالت اداری و نیز جلوگیری از هدر رفت بیت‌المال، طی مکاتبه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام داشت؛ شایسته است با عنایت به جایگاه نظارتی آن مقام بر صندوق بازنشستگی کشوری، اقدامات و دستورات لازم جهت تمکین‌پذیری از قوانین و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صورت پذیرد.