دوشنبه, 3 دی 1403 2024,December

جزییات قانون جدید مهریه اعلام شد / پابند الکترونیک به‌جای زندان!

03 دی 1403
جزییات قانون جدید مهریه اعلام شد / پابند الکترونیک به‌جای زندان!

نماینده طراح طرح اصلاح قانون مهریه، از تصویب کلیات این طرح در نشست عصر روز گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش بانک اول حسینعلی حاجی‌دلیگانی از تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در نشست (یکشنبه، ۲ دی ماه) کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی گفت: جزئیات این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت به نحوی که خروجی آن شرایطی را فراهم کند که زوجین همدیگر را به زندان محکوم نکنند.

حاجی‌دلیگانی بیان کرد: معتقدیم با زندانی کردن زوج، زندگی زوجین دوام نخواهد داشت بنابراین در این طرح پیش بینی شده که حقوق زوج و زوجه رعایت اما از زندانی شدن زوج جلوگیری و به جای حبس، محکومیت‌ها و مجازات‌های دیگر اعمال شود که باعث از هم پاشیدگی خانواده‌ها نشود.

نماینده مردم شاهین شهر در توضیح داد: حبس لزوماً به معنای زندانی شدن نیست و ممکن است از پابند الکترونیک استفاده یا نوع دیگری از محکومیت‌ها پیش بینی شود تا زوجی که در پرداخت مهریه تعلل می‌کند، متنبه شود اما زندگی آنها پایدار بماند.

اخبار مرتبط
وزارت جهادکشاورزی ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی و فرآورده‌های آن برای سال ۱۴۰۴ را به منظور جلوگیری از کمبود و تنظیم بازار داخلی را اعلام کرد.
کارشناس روابط کار می گوید: قانوناً کارفرما مکلف است در خاتمه قرارداد کار، کلیه مطالبات کارگر را به وی پرداخت نماید. لازم به ذکر است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار نیست و در صلاحیت مراجع قضایی (دادگستری) است.
بانك مركزي به تازگي عنوان كرده كه رشد نقدينگي آبان‌ ماه ۲۸.۶درصد و رشد پايه‌ پولي ۲۰.۷درصد بوده است. اين خبر خوبي براي نماگرهاي پولي اقتصاد ايران است كه پس از سال‌ها در كانال ۲۰درصدي قرار گرفته. اما آيا كافي است؟ ضريب فزاينده نقدينگي معياري است كه نشان مي‌دهد نظام بانكي چند برابر سپرده‌اي كه دراختيار داشته، پول بانكي خلق كرده است يا اينكه چگونه پايه پولي (پول پرقدرتي كه مستقيما توسط بانك مركزي توليد مي‌شود) به نقدينگي در كل اقتصاد تبديل مي‌شود.
در زمان ریاست‌جمهوری احمدی نژاد،محمود بهمنی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، به دستور رئیس‌جمهور مأمور به آغاز مطالعات این طرح شد، اما این طرح هرگز به مرحله اجرا نرسید. در عین حال در دولت حسن روحانی نیز این موضوع مجددا در دستور کار قرار گرفت و در نهایت در سال ۱۳۹۸، لایحه‌ای در دولت مصوب گردید. این لایحه اما به بهارستان نرسید.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز: