چک و سفته، از مهم‌ترین ابزار‌های مالی و ضمانتی در معاملات تجاری هستند. آگاهی از قوانین و نکات حقوقی مرتبط با این اسناد، از ثبت و انتقال آنها در سامانه صیاد گرفته تا نحوه برخورد با چک‌های برگشتی و شرایط صدور سفته، می‌تواند نقش مهمی در مدیریت معاملات و پیشگیری از مشکلات قانونی داشته باشد.
به گزارش بانک اول ارائه یک ضمانت مالی برای انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری، سابقه‌ای طولانی در زندگی بشر دارد. امروزه این ضمانت از طریق اسناد تجاری خاصی مانند چک صیادی، سفته و برات انجام میشود که دارای اعتبار قانونی یا حقوقی هستند و با تکیه به آنها می‌توان معاملات را انجام داد و امورات مربوط به پرداخت را به راحتی پیش برد. این اعتبار در کنار قابل پیگیری بودن، این اسناد تجاری را به بهترین گزینه‌ها برای ضمانت تبدیل کرده است.
با توجه به تسهیل معاملات و انتقالات مالی از طریق اسناد تجاری و مزایای دیگری که چک و سفته در معاملات و قرارداد‌ها دارند، در زمان استفاده از این اسناد باید نکات حقوقی مهم و کاربردی آنها مورد توجه قرار گیرد.
انواع سند
اسناد به اعتبار نحوه تنظیم یا منشأ تعهدات مندرج در آن به دو گروه تقسیم می‌شوند:
۱- سند عادی و سند رسمی:
طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی که در اداره ثبت امللک و اسناد و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی است و غیر از این سند عادی است.
۲- سند تجاری و سند غیرتجاری:
سند تجاری در قانون تعریف نشده، اما در مفهوم کلی هر سندی که مبنای آن یک رابطه تجاری است، مانند چک، سفته، برات، اوراق قرضه، بارنامه و ... سند تجاری است.
تعریف چک و وظایف صادرکننده و گیرنده آن
طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد مُحال‌علیه (یعنی کسی که چک برای پرداخت به او حواله شده است؛ بانک) دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.
وظایف صادرکننده چک
- ثبت مبلغ، تاریخ و هویت گیرنده چک در سامانه صیاد
- ثبت علت صدور چک در سامانه صیاد
- توجه به محدودیت صدور چک تا سقف اعتبار مجاز (هنوز اجرایی نشده)
- توجه به ممنوعیت صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل
- اصلاح اطلاعات چک در سامانه صیاد
وظایف گیرنده (ذینفع چک)
- استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک از روش‌هایی مانند مراجعه به سایت بانک مرکزی و مراجعه به بخش استعلام وضعیت چک
- تایید ثبت چک در سامانه صیاد
- بررسی مطابقت مندرجات چک با اطلاعات سامانه و تایید یا رد چک در سامانه
- در صورت رد چک در سامانه صیاد، ذینفع باید یکی از دلایل رد چک را در سامانه انتخاب کند
تعریف سفته (فَتِه طلب) و کاربرد آن
سفته که در قانون با عنوان فَته‌طلب نامیده شده است، طبق ماده ۳۰۷ قانون تجارت، سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.
سفته در موارد ذیل مورد استفاده قرار می‌گیرد:
- برای پرداخت مبلغ بدهی در موعد مقرر بین دو نفر رد و بدل میشود.
- برای ضمانت تسهیلات بانکی توسط فرد وام گیرنده به بانکها داده میشود.
- برای انجام تعهدات قراردادی و حُسن انجام کار از پیمانکار گرفته میشود.
شرایط صدور سفته
طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت شرایط شکلی زیر باید در زمان صدور سفته رعایت شود:
- مُهر یا امضاء
- تاریخ صدور
- مبلغی که باید توسط صادرکننده پرداخت شود با حروف
- گیرنده وجه (سفته می‌تواند در وجه حامل صادر شود)
- تاریخ پرداخت (اگر زمان پرداخت با تعطیل رسمی مصادف شد، باید روز بعد از تعطیلات پرداخت انجام شود)
در صورتی که یکی از این شرایط در صدور سفته رعایت نشود، سند صادره از مزایایی که برای سفته در نظر گرفته شده، برخوردار نمی‌شود.
نکات مهم استفاده از چک و سفته
طرفین باید در زمان استفاده از چک و سفته در قرارداد‌ها با تفاوت‌های آن آشنایی کامل داشته باشند تا در تنظیم قرارداد بهترین تصمیم را بگیرند.
-مفقودی چک و سفته
صادرکننده چک و سفته، در قرارداد ذکر کند که چک یا سفته بدل از اصل تعهد به پرداخت ثمن «بهای معامله» نیست و فروشنده می‌تواند بر اساس قرارداد نیز اقدام به مطالبه ثمن کند، چرا که ممکن است چک یا سفته مفقود شود و در این صورت اگر طلبکار بخواهد بر اساس خود قرارداد اقدام کنند، دادگاه نمی‌پذیرد و حق طلبکار را منحصر در مطالبه بر اساس خود چک یا سفته می‌داند.
-تعویض چک
در تعویض چک در قرارداد با چک دیگر باید تمام جوانب و آثار حقوقی آن سنجیده شود. به‌عنوان مثال اگر در قرارداد بابت بهای معامله چک دریافت شده و شرط شده اگر مبلغ چک تامین نشود، فروشنده حق فسخ داشته باشد، و در این شرایط این چک را با چک دیگری تعویض شود، ممکن است در دادگاه برگشت خوردن چک جدید، دلیل بر ایجاد حق فسخ محسوب نشود.
-ظهرنویسی چک
باتوجه به اینکه ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین ظهرنویسی چک شده است؛ بنابراین هرگونه نقل و انتقال و گردش چک بین اشخاص باید در سامانه صیاد ثبت شود. برای ثبت انتقال چک نیازی به ثبت مبلغ و تاریخ چک نیست و فقط هویت ذینفع (گیرنده جدید) در سامانه ثبت میشود و باید به تایید ذینفع جدید برسد. تعداد انتقال چک‌های صیادی بین اشخاص محدودیت ندارد و یک چک می‌تواند به دفعات بین اشخاص مختلف منتقل شود.
-برگشت خوردن چک
در صورت برگشت چک، بانک مکلف است به درخواست دارنده چک، فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را مهر و امضا کرده و به دارنده چک تسلیم کند.
-گواهی عدم پرداخت چک (برگ برگشتی)
در گواهینامه عدم پرداخت باید هویت و نشانی کامل صادرکننده و دارنده چک، کد رهگیری دریافت شده از سامانه یکپارچه بانک مرکزی، مُهر بانک و وضعیت مطابقت یا عدم مطابقت امضای چک با نمونه امضای موجود در بانک درج شده باشد، در غیر این صورت در مراجع قضایی و ثبتی به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود.
-اقدامات قانونی دارنده چک برگشتی
دارنده چک برگشتی با در دست داشتن گواهینامه عدم پرداخت، می‌تواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه رفته و درخواست صدور اجراییه از دادگاه صالح را کند. دادگاه با بررسی متن چک و احراز شروط مذکور در ماده ۲۳ قانون صدور چک اجراییه را صادر می‌کند.
-مهلت قانونی پرداخت چک برگشتی
از تاریخ ابلاغ اجراییه، ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده میشود که مطالبات خود را پرداخت کند یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و یا مالی را معرفی کند، در غیر این صورت مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام میشود.
-طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک برگشتی
اگر دارنده یا ذینفع چک بخواهد علیه صادرکننده چک شکایت کیفری مطرح کند، باید حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ سررسید چک را برگشت بزند و گواهینامه عدم پرداخت از بانک دریافت کند. دارنده چک برگشتی باید تا حدکثر ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک، برای شکایت کیفری اقدام کند.
-چک، اماره دین است
اشخاص باید دقت داشته باشند هیچ وقت با چک کشیدن به کسی پول قرض ندهند. چرا که صدور چک به معنی بدهی به دارنده چک است در حالی که قصد فرد قرض دادن به گیرنده چک است.
همچنین، تسویه چک باید به درستی انجام شود یعنی اگر خریدار می‌خواهد بابت بدهی چک خود به تدریج پول را به دارنده چک پرداخت کند، در این صورت باید اثبات شود که تمام پرداختی‌های انجام شده بابت این چک بوده است در غیر این صورت دارنده چک بعد از دریافت تمام این مبالغ و علی‌رغم این که وجداناً و شرعاً وجه چک را دریافت کرده است، اگر از طریق قانونی اقدام کند، اثبات این موضوع که پرداختی‌ها بابت چک بوده بسیار سخت خواهد بود و مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.
-زمان مطالبه وجه سفته
بر اساس ماده ۲۷۴ قانون تجارت اگر سفته عندالمطالبه باشد دارنده سفته باید نهایتاً ظرف یک سال از تاریخ صدور پرداخت آن را مطالبه کند مگر آنکه بر اساس ماده ۲۷۵ و ۲۷۶ این قانون، مدت کمتر یا بیشتری در سفته درج شده باشد یا بین دارنده سفته و ایادی ماقبل به مدت کمتر یا بیشتری توافق شده باشد.
-اعتراض عدم تادیه سفته (واخواست)
طبق ماده ۲۷۹ قانون تجارت دارنده سفته باید در روز وعده وجه سفته را مطالبه کند، البته نظر برخی حقوقدانان بر این است که همانطور که طبق ماده ۲۸۴ قانون تجارت، اعتراض عدم تأدیه ظرف ۱۰ روز از وعده کفایت می‌کند، مطالبه وجه سفته نیز می‌تواند ظرف ۱۰ روز از وعده آن صورت گیرد و لازم نیست که در همان روز وعده انجام شود در این زمینه باید توجه داشت که مطالبه وجه سفته و عدم پرداخت مبلغ به وسیله اعتراض عدم تأدیه (واخواست) مشخص میشود.
بر اساس ماده ۲۸۰ قانون تجارت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده اعتراض عدم تأدیه کرده باشد. همچنین طبق ماده ۲۸۱ این قانون اگر روز دهم تعطیل باشد، دارنده در اولین روز غیرتعطیل بعد از آن می‌تواند اعتراض عدم تأدیه را به عمل آورد.
به موجب ماده ۲۸۲ قانون مذکور، فوت صادرکننده سفته یا ورشکستگی او، دارنده سفته را از اعتراض عدم تأدیه بی‌نیاز نمی‌کند.
اگر در سفته مکان تأدیه درج شده باشد، سفته باید در همان مکانی به صادرکننده سفته ارائه و از او مطالبه شود. در غیر این صورت، اقامتگاه حقیقی صادرکننده سفته ملاک است و برای مطالبه وجه و عندالزوم اعتراض عدم تأدیه باید به آنجا مراجعه شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید