دوشنبه, 3 دی 1403 2024,December

مطالبه خسارت از کارفرما بابت تاخیر در پرداخت حق و حقوق

03 دی 1403
مطالبه خسارت از کارفرما بابت تاخیر در پرداخت حق و حقوق

کارشناس روابط کار می گوید: قانوناً کارفرما مکلف است در خاتمه قرارداد کار، کلیه مطالبات کارگر را به وی پرداخت نماید. لازم به ذکر است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار نیست و در صلاحیت مراجع قضایی (دادگستری) است.

به گزارش  بانک اول یکی ازمشکلات کارگران در روابط کار این است که وقتی از محیط کار خود قطع همکاری می کنند حقوق و مزایای آنها با تأخیر فراوان پرداخت می شود. گاهی هم برخی کارفرمایان با سوءاستفاده از این موقعیت حق و حقوق کارگر را پرداخت نمی کنند.

کارگران در چنین شرایطی باید صبوری کنند, چرا که در بسیاری موارد برای از بین نرفتن حق و حقوق خود هیچ اعتراضی هم نمی کنند.

آرمین خوشوقتی،کارشناس روابط کار در پاسخ به این سوال که اگر بعد از اتمام کار حق و حقوق با تاخیر چند ماهه پرداخت شود، آیا می توان بابت تاخیر آن از کارفرما شکایت و دیرکرد را مطالبه کرد؟ گفت: قانوناً کارفرما مکلف است در خاتمه قرارداد کار، کلیه مطالبات کارگر را به وی پرداخت نماید. لازم به ذکر است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار نیست و در صلاحیت مراجع قضایی (دادگستری) است.

 خوشوقتی اظهار کرد: در صورتی‌که کارگر وجوه مذکور را مطالبه کرده باشد و کارفرما از پرداخت آن خودداری نماید، در صورتی‌که تغییرات قابل توجهی ( از زمان مطالبه کارگر تا زمان پرداخت) در شاخص قیمت سالانه ایجاد شود کارگر حق دارد که جبران خسارت وارده را از کارفرما مطالبه نماید.

خوشوقتی در ادامه گفت: لازم به ذکر است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار نیست و در صلاحیت مراجع قضایی (دادگستری) است.

اخبار مرتبط
دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون، مکلف هستند هر ۳ ماه یک بار گزارش هزینه‌های انجام شده از سوی خیرین در پروژه‌های عمرانی را به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند.
سبحانیان در خصوص ناترازی‌های انرژی افزود: رئیس‌جمهور در این‌ رابطه کارگروهی را ترتیب داده‌اند و خود نیز در جلسات کارگروه مذکور شرکت می‌نمایند به‌ویژه در خصوص قطعی برق و یکی از ناترازی‌ها نیز ناترازی بودجه است، در واقع بیش از یک دهه تورم بالا و کسری بودجه ناشی از همین ناترازی‌هاست و تلاش کردیم که این ناترازی را با دست‌اندازی به منابع بانکی جبران نماییم که منجر به این نتایج شده است
وزارت جهادکشاورزی ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی و فرآورده‌های آن برای سال ۱۴۰۴ را به منظور جلوگیری از کمبود و تنظیم بازار داخلی را اعلام کرد.
بانك مركزي به تازگي عنوان كرده كه رشد نقدينگي آبان‌ ماه ۲۸.۶درصد و رشد پايه‌ پولي ۲۰.۷درصد بوده است. اين خبر خوبي براي نماگرهاي پولي اقتصاد ايران است كه پس از سال‌ها در كانال ۲۰درصدي قرار گرفته. اما آيا كافي است؟ ضريب فزاينده نقدينگي معياري است كه نشان مي‌دهد نظام بانكي چند برابر سپرده‌اي كه دراختيار داشته، پول بانكي خلق كرده است يا اينكه چگونه پايه پولي (پول پرقدرتي كه مستقيما توسط بانك مركزي توليد مي‌شود) به نقدينگي در كل اقتصاد تبديل مي‌شود.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها