به گزارش بانک اول به نقل از دنیای اقتصاد، وضعیت بغرنج کنونی اگر بنا به ادامه رویه گذشته از سوی این بانکها باشد به قطع منفعتی برای بانکها و همچنین اقتصاد کشور در‌برندارد. فضای تورمی اقتصاد کشور و رشدهای افسارگسیخته دلار احتمالا سرمایه‌گذاران را به اخذ سودهای بالاتر ترغیب می‌کند. بر این اساس ریسک خروج نقدینگی از سپرده‌ها ریسکی برای بانکها و همچنین اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
آیا رشد سهام بانکی توجیه دارد؟
تراز مثبت خالص دارایی‌های ارزی بانک ملت از دلایل استقبال بازار به این بانک و گروه عنوان می‌شود. بخش قابل توجهی از دارایی‌های ارزی بانک ملت به اعطای تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی و صندوق انرژی اختصاص دارد که عمدتا طرح‌های نفتی را تامین مالی کرده است. با توجه به این موضوع که ریسک وصول تسهیلات بر عهده بانک است؛ در نتیجه تسهیلات از محل صندوق در حساب دارایی‌های بانک قرار می‌گیرد. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که افزایش سود خالص بانک ملت از محل تسعیر ارز، افزایش هزینه مالی تسهیلات‌گیرنده را به دنبال دارد. در این شرایط پروژه‌هایی که از این محل تامین مالی شده‌اند مانند ستاره خلیج‌فارس با مشکل افزایش قابل توجه هزینه‌ها مواجه می‌شوند و این موضوع می‌تواند بر ریسک بازپرداخت تسهیلات بیفزاید؛ گرچه عمده این تسهیلات به نوعی تضمین دولتی و نهادهای نیمه دولتی را دارند؛ اما ریسک افزایش هزینه تامین مالی این شرکت‌ها تا حدی زیاد است که می‌تواند بر میزان مطالبات معوق بانکها بیفزاید. علاوه بر این درخصوص سودآوری از تسعیر ارز بانکها باید به نرخ مورد انتظار توجه کرد. بر اساس اطلاعات موجود در شرایط کنونی نمی‌توان به تسعیر ارز در صورت‌های مالی بانکها بر اساس نرخ ثانویه امیدوار بود. در این میان عمده کارشناسان و منابع آگاه اعتقاد دارند که هر‌گونه افزایش سود از محل تسعیر به حساب سرمایه بانکها خواهد نشست تا نسبت کفایت سرمایه بحرانی بانکها را بهبود بخشد. با این حال اما و اگر بسیاری در این مسیر وجود دارد و بخش قابل توجهی از این مسوولیت بر عهده سیاست‌گذار است. اما همچنان نکته ناامیدکننده نبود هیچ‌گونه برنامه‌ای برای سر و سامان بخشیدن به وضعیت نظام بانکی است و این موضوع حتی نگرانی‌ها از آینده را افزایش می‌دهد.
فرصت اصلاح در بحران
چند سال است که کارشناسان ارشد اقتصادی بر لزوم اصلاح نظام بانکی تاکید دارند. اما نگاه‌های کوتاه‌مدت سیاست‌گذار از سال‌های قبل سرانجام کشور را به وضعیت کنونی سوق داد. رشدهای افسارگسیخته نقدینگی به دنبال نرخ بالای سود سپرده، تنها بر اعتیاد سیاست‌های اقتصادی به روزمرگی تاکید داشت. در شرایط کنونی نیز احتمالا ریسک افزایش نرخ بهره به‌عنوان راهکار سرکوب موج نقدینگی وجود دارد. نگاه غالب در دولت که از ابتدای موج صعودی دلار (زمستان سال گذشته) از عدم توجه به علت جولان نقدینگی اشاره داشت که به تلاطم کنونی وضعیت کشور دامن زده است. بر این اساس علت اصلی تلاطم اقتصادی کشور را می‌توان ناشی از فضای یأس و ناامیدی از اصلاح امور در بخش‌های مختلف کشور عنوان کرد. بر این اساس مطابق با آنچه در اقتصاد آرژانتین رخ داد، رکورد نرخ بهره 60 درصدی نیز نتوانست مانع از سقوط ارزش پول آرژانتین شود، افزایش نرخ بهره نه‌تنها نتوانست موج نقدینگی را سرکوب کند، بلکه بر میزان بی‌اعتمادی افزود. در شرایط کنونی نیز به نظر می‌رسد نبود «امید» میان فعالان اقتصادی و عدم خوش‌بینی به اصلاح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر شدت هراس افزوده و به تلاطم اقتصادی دامن زده است.
امید لازمه به ثمر نشستن اصلاح
در حالی‌که لازمه عبور از شرایط کنونی بازگشت امید و احتمالا یافتن راهکار برای حل معضلات کشور در سیاست خارجی است؛ اما اگر از همین فضای بحرانی به‌عنوان فرصتی برای آغاز اصلاح استفاده نشود حتی بازگشایی‌های احتمالی آتی بین‌المللی برای اقتصاد کشور نیز احتمالا نمی‌تواند در حل مشکلات عمیق موجود کارساز باشد. رشد نرخ دلار فضای مخربی را برای اقتصاد کشور رقم زده و افزایش روزافزن نرخ تورم نیز فشار را بر عموم جامعه افزایش می‌دهد. با این حال این دو عامل بحرانی می‌تواند به حذف ناترازی صورت‌های مالی بانکها کمک کند. در سال‌های گذشته بانکها سودهای موهومی و غیرقابل توجیهی به سپرده‌‌‌گذاران خود اعطا کرده‌اند. در حالی‌که شبه پول در اقتصاد کشور مداوم رشد کرده است؛ اما در سمت راست ترازنامه سیستم بانکی، دارایی‌های غیرمولد و راکد کفاف این سودهای موهومی را نمی‌داد. در شرایط کنونی اما فضای تورمی و رشد نرخ دلار می‌تواند به کمک بانکها آمده و امکان حذف این ناترازی را فراهم کند. به این ترتیب اگر با افزایش نرخ بهره بار دیگر بر شدت رشد سمی سمت چپ ترازنامه بانکی (سپرده‌ها) افزوده نشود، این امید وجود دارد که سمت راست ترازنامه بانکها با افزایش توامان ارزش و نقدشوندگی در فضای تورمی کنونی همراه شوند.
لزوم اجبار مدیران به ترک سودسازی
ریسک‌های زیادی در این خصوص وجود دارد. نخست اینکه بانکها مطابق با سال‌های دراز فعالیت خود بار دیگر طمع به کسب سود از محل رشد ارزش دارایی‌های ثابت داشته باشند و برخلاف انتظارت به جای خروج از این دارایی‌ها بر میزان آنها بیفزایند. با این حال اگر همان‌طور که مدیران ارشد کشور نیز تاکید دارند بانکها از بنگاهداری خارج شده و به دل کندن از دارایی‌های سمی رضایت دهند، می‌توان امیدوار بود از شدت التهاب کاسته شود. البته طرح این موضوع بدون در نظر گرفتن جزئیات امکان‌پذیر نیست و شاید در نهایت بدون بازگشت امید به فضای اقتصادی کشور امکان‌پذیر نباشد. در این خصوص دکتر فرهاد نیلی در هفته‌نامه تجارت فردا مسیر اصلاح نظام بانکی را توصیف کرده است. شاید مواردی مانند عدم نقدشوندگی دارایی‌های سمی بانکها در شرایط کنونی نیز مطرح شود؛ اما اگر بانکها رضایت دهند که دارایی‌های متورم شده خود (رشد محسوس قیمت دارایی‌ها نسبت به سال گذشته) را با تخفیف قیمتی قابل توجه، حتی نزدیک به سطوح قیمتی سال گذشته، به فروش برسانند شاید بتوان به پایان ناترازی بانکها امیدوار بود. نکته دیگری که در شرایط کنونی وجود دارد اینکه بانکها در شرایط کنونی نیز با افزایش برداشت از بانک مرکزی تعهدات پولی خود را اجرا کنند شاید این موضوع فضا را برای بانک مرکزی به منظور تهاتر اضافه برداشت پولی بانکها با دارایی‌های سمی آنها به وجود آورد. تجربه نشان داده مدیران بانکها با خوش‌خیالی در مقابل اصلاح مقاومت می‌کنند؛ اما اجبار نهاد ناظر می‌تواند حذف این دارایی‌ها از صورت‌های مالی بانکها و خروج از بنگاهداری را به دنبال داشته باشد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید