به گزارش بانک اول به نقل از ایبِنا، براساس مصوبه مجلس، بانکها و سایر موسسات اعتباری موظف شدند قرارداد اعطای تسهیلات خود را به نحوی منعقد نمایند که در صورت عدم پرداخت دین، وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه‌های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقه‌های مدیون، از ضامن و سایر وثیقه‌های دین مطالبه شود.
در یکی دیگر از مواد تصویبی آمده است: هر شخصی که بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار طبق این قانون، خود را منتسب به شبکه کسب و کار نموده یا اقداماتی انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یکی شبکه کسب و کار مشخص شود، علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه ۴ محکوم خواهد شد.
در این مصوبه مجلس همچنین آمده است: صادرکننده ضمانت نامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذینفع خودداری می‌کند:
۱ – چنانچه اسناد ارایه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد
۲ – چنانچه وجه ضمانت نامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد
۳ – چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد
در یکی از تبصره‌های این مصوبه آمده است: شبکه کسب و کار در این قانون به مجموعه‌ای از کسب و کارهایی که با نام و علامت یکسان تحت نظارت امتیازدهنده‌ای معین در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار فعالیت می‌کنند، اطلاق می‌گردد.
در اصلاح موادی از لایحه تجارت اعاده شده از سوی شورای نگهبان که امروز در مجلس صورت گرفت همچنین آمده است: امتیازدهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز قرار دهد:
۱- اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن
۲ – حق مالکیت فکری مرتبط و هرگونه دعوای مطرح شده درخصوص آن
۳ – دعاوی مطرح شده علیه امتیاز دهنده یا وابستگان تجاری آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت پنج سال اخیر
۴ – سابقه ورشکستگی یا توقف در پنج سال اخیر
۵ – مشخصات امتیازگیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی
۶ – اطلاعات امتیازگیرندگانی که در پنج سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده اند با بیان علت قطع همکاری
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید