بانک اول - بنگاه‌های اقتصادی بی‌صاحب؛ این تعریفی بود که سال گذشته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت کشور، از شرکت‌های تعاونی عدالت ارائه داد؛ شرکت‌هایی که سهامشان از سال ١٣٨٥ با هدف افزایش ثروت خانوارهای ایرانی، بین مردم توزیع شد؛ اما در نهایت نه‌تنها باعث افزایش ثروت خانواده‌های ایرانی نشدند، بلکه بنا بر گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به علت نبود نظارت مناسب، گرفتار فساد گسترده و در نهایت زیان‌ده‌شدن این شرکت‌ها نیز شدند.
