این درحالی است که بسیاری از مردم بخصوص کشاورزانی در سال‌های اخیر وام‌هایی دریافت کرده‌اند، اما نتوانسته‌اند اقساط آن را بپردازند همین‌طور ضامن‌هایی که به علت بدحسابی وام‌گیرنده به زندان افتاده‌اند، امیدوارند با اجرایی شدن این قانون، مشکلشان حل شود. ابتدای شهریور امسال این مصوبه به تائید مجلس رسید و اواخر همان ماه از سوی حسن روحانی برای اجرا ابلاغ شد، اما تا پنجشنبه هفته گذشته خبری از ابلاغ بخشنامه این قانون مهم نبود. تبصره‌های 35 و 36 قانون اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور بیان می‌کند که دولت از محل تسعیر نرخ ارز باید سود و جریمه تسهیلات معوق زیر صد میلیون تومان را به بانک مرکزی بپردازد.

به گزارش بانک اول به نقل از جام جم ، تاخیر در ابلاغ بخشنامه اجرایی حکم مذکور، این شائبه را ایجاد کرده که دولت و بانک مرکزی تمایلی به اجرایش نداشتند و با کش دادن آن تا شب عید قصد داشتند با تمام شدن سال 95، این حکم قانون بودجه 95 هم بدون‌اثر شود. با این حال، آن‌طور که از مجلس خبر می‌رسد، نمایندگان اجرای این حکم را در بودجه 96 هم تمدید کرده‌اند تا زرنگی احتمالی بانک مرکزی نقش بر آب شود.

از چند روز پیش با رسانه‌ای شدن ابلاغیه بانک مرکزی درباره بخشودگی جریمه دیرکرد و سود وام‌های معوق کمتر از صدمیلیون تومان، مردم زیادی برای تسویه تسهیلات خود به بانک‌ها مراجعه کردند، اما بیشتر بانک‌ها به مشتریان گفته‌اند که از چنین بخشنامه‌ای بی‌خبرند. برخی هم اعلام کرده‌اند که تنها سود وام‌های معوق بخشیده شده و جریمه دریافت خواهد شد. جالب است که در برخی بانک‌های دیگر این موضوع برعکس بوده و مسئولان بانک می‌گویند جریمه بخشیده شده و تسهیلات با سود اعلام شده دریافت خواهد شد.

ابهامات بخشنامه بانک مرکزی

در بخشنامه بانک مرکزی، بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر صد میلیون تومان شامل همه بانک‌ها نشده و این بخشودگی صرفا مشمول افرادی می‌شود که به بانک‌های ملی ایران، بانک صادرات ایران، بانک تجارت، بانک ملت، بانک سپه، بانک توسعه تعاون، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک رفاه کارگران و بانک کشاورزی بدهی جاری و غیرجاری دارند.

برخی کارشناسان، بخشودگی جرایم تسهیلات زیر صد میلیون تومان را راهی برای کاهش معوقات می‌دانند. این در شرایطی است که اجرای آن با اما و اگرهای زیادی همراه شده است. روند کار به این صورت است که فرد وام‌گیرنده باید به بانک مورد نظر مراجعه کرده و بعد از محاسبه روز مبلغ برای پرداخت بدهی اقدام کند و مبلغی را به عنوان اصل تسهیلات بپردازد تا بدهی‌اش تسویه شود. با اجرایی شدن این بخشنامه، ضامن‌هایی که زندانی‌ شده‌اند با پرداخت اصل وام به بانک‌ها، آزاد خواهند شد.

اما چندصدایی در این طرح باعث شده مردم برای چندمین بار سردرگمی را تجربه کنند تا این‌که محمدباقر نوبخت، یکشنبه هفته جاری کل درآمد دولت ناشی از تبصره‌های 35 و 36 قانون اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور را 700 هزار میلیارد ریال برآورد کرد که صد هزار میلیارد ریال آن بابت پرداخت سود بدهکاران زیر یک میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایرنا، نوبخت ادامه داد: درآمدهای حاصل از این دو تبصره به تسویه بدهی دولت به نظام بانکی با هدف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و تأدیه بدهی پیمانکاران به نظام بانکی که از دولت طلب دارند، پرداخت می‌شود.

وی افزود: با این کار بدهکارانی که زیر یک میلیارد ریال به شبکه بانکی بدهی دارند و به دلیل تأخیر در پرداخت، مشمول جریمه و سود ناشی از دیرکرد شده‌اند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. به گفته نوبخت، اگر این بدهکاران بتوانند اصل تسهیلات را به بانک برگردانند، بانک‌ها از دریافت جریمه دیرکرد صرف‌نظر می‌کنند، ضمن آن‌که دولت نیز سود آن را می‌پردازد.

تمدید مصوبه

دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مصوبه بخشودگی جرائم و سود تسهیلات زیر صد میلیون تومان تا پایان سال آینده تصویب و در لایحه بودجه سال 96 در نظر گرفته شد.

وی افزود: مطالبات معوق بانک‌ها باعث شده بود تا نظام بانکی، قدرت تسهیلات دهی خود را از دست بدهد و برای حل این معضل نیاز به مشوق‌هایی است که این مصوبه می‌تواند هم مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها را نقد کند و هم افرادی که به هر دلیلی توانایی پرداخت تسهیلات همراه با سود و جریمه را نداشتند، نسبت به تسویه آن اقدام کنند.

پورابراهیمی تصریح کرد: مطالبات بانک‌ها به سه بخش جرایم، سود و اصل پول برمی‌گردد که در این سه مورد بانک‌ها آسیب‌های زیادی دیده‌اند و اگر این اقدام سریع‌تر عملیاتی شود، قطعا بانک‌ها با دست بازتری می‌توانند کار خود را ادامه دهند. به نظر می‌رسد این اقدام یک تحرک و تحول در نظام بانکی را به وجود بیاورد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: ممکن است این فرصت همیشه در اختیار افراد تسهیلات‌گیرنده قرار نگیرد و آنها هرچه سریع‌تر باید نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.

بانک‌ها مکلفند از این هفته مصوبه بخشودگی را اجرا کنند

دکتر علی‌اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره نحوه اجرای این بخشنامه عنوان کرد: در بخشنامه بانک مرکزی آمده است، براساس آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور، بانک عامل مکلف است درصورت بازپرداخت مانده اصل تسهیلات توسط مشمولان به‌طور یکجا و نقدی تا پایان سال 1395، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات در سقف سهمیه ابلاغی بانک مرکزی و وجه التزام اقدام کند.

وی افزود: زمانی که متقاضی تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند، سود و جریمه برای وی پاک شده و سود اعلام شده توسط دولت پرداخت خواهد شد. این درحالی است که جریمه از سوی بانک راسا بخشیده خواهد شد و هیچ کدام از متقاضی دریافت نمی‌شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این‌که چرا نام بانک مسکن در فهرست بانک‌های اعلامی دیده نمی‌شود، گفت: بانک مسکن در مصوبه هیات وزیران نبود و به همین دلیل بانک مرکزی آن را در بخشنامه خود لحاظ نکرده است. وی با اشاره به تأخیر در اجرای مصوبه تصریح کرد: منتظر مصوبه هیات وزیران بودیم. اما اطلاع‌رسانی از سه ماه پیش که قانون تصویب شده، صورت گرفته و اگر کسی نیت پرداخت داشته باشد تا پایان سال زمان مناسبی خواهد بود.این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به زمان اجرا شدن این مصوبه ادامه داد: ما به سرپرستی بانک‌ها ابلاغ کردیم و بانک‌ها هم باید به شعب ابلاغ کنند. فکر می‌کنم طی هفته جاری باید این موضوع حل و فصل شود.