به گزارش بانک اول، معمولا دولتها در برخی مواقع مانع از انتشار آمارهای اقتصادی میشوند و این بانک مرکزی است که داعیه ضرورت استمرار انتشار آمار را دارد.
در همین راستا دولت بانک مرکزی را از انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی، گزارش مالی و بودجه، انتشار آمار بهای تولیدکننده و بهای مصرف کننده منع کرد.
اما پیگیریها از بانک مرکزی نشان میدهد بانک مرکزی هیچ منعی از ناحیه دولت برای انتشار آمار متغیرهای پولی و بانکی ندارد و میتواند آمار نقدینگی، بدهی بانکها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانکها و ترکیب سپردههای بانکی به تفکیک بانکهای دولتی و خصوصی منتشر کند.
دسترسی به آمار امکان تحلیل، نقد و پیشنهاد به سیاستگذار پولی را فراهم میکند و با عدم انتشار آمارها، هیچ ابزاری برای نقد و تحلیل باقی نمیماند. معلوم نیست دولت از بانک مرکزی استقراض کرده است، معلوم نیست وضعیت بدهی بانکها به بانک مرکزی چگونه است و معلوم نیست حجم نقدینگی در چه سطحی قرار دارد./فارس
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید