برآورد دستمزد ۶ میلیونی کارگر به تناسب رشد سکه و دلار

به گزارش بانک اول به نقل از مهر، فرامرز توفیقی اظهار داشت: بنا بر آخرین گزارش دستگاه‌های آماری، بر اساس محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق کشوری ایران تا دی 1398 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تورم دست‌کم 38.6 درصد بیشتر شده که عملاً به معنی سقوط قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و آنهایی است که دارایی غیرریالی ندارند.

وی افزود: رشد لجام‌گسیخته بهای کالاهای اساسی به‌ویژه خوراکی و آشامیدنی‌ها که به استناد گزارش مرکز آمار، نرخ تورم خوراکی و آشامیدنی‌ها در دیماه 52.1 درصد اعلام شده، به خصوص در استان‌های کم برخوردارتر معضلاتی جدی در سبد خانوارهای ایرانی فراهم آورده است؛ به‌ویژه آنکه با وجود تأکید مقامات مبنی بر گران‌نشدن اجناس بعد از افزایش قیمت بنزین، مردم به سرعت شاهد افزایش قیمت‌ها بودند.

عضو کارگروه دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: در این میان مؤلفه‌های تأثیر گذار در افزایش نرخ دستمزد حول ماده 41 قانون کار به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از این جهش‌ها نیاز به بررسی موشکافانه و چندوجهی جهت تعیین دستمزد سال 1399 دارد.

توفیقی با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد یکی از سیاست‌های مربوط به بازار کار است که در راستای حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلان اتخاذ می‌شود، گفت: حامیان تعیین حداقل دستمزد بر این باورند که حداقل مزد می‌تواند استاندارد زندگی کارگران را افزایش و فقر و نابرابری را کاهش دهد و در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار شود.

رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور، گفت: از نظر اقتصادی چون زنجیره تولید کالا و خدمات به‌هم‌پیوسته هستند، هرگونه تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش یا کاهش در مؤلفه‌های قیمت تمام‌شده، به سرعت خود را در کل جامعه نشان خواهد داد؛ همانطوری که تا شهریور ماه 1398 با جهش‌های قیمتی روبرو بودیم و سپس با مؤلفه‌های تأثیرگذار اجتناب ناپذیری که اتفاق افتاد و موازنه عرضه و تقاضا را به سمت افزایش عرضه بیشتر سوق داد، با کاهش نرخ رشد تورم روبرو بودیم.

چنانچه قرار بود همان رقم حداقل مزد سال 1358 در سال 1399 به کارگران پرداخت شود تا قدرت خرید آنان حفظ شود، باید حداقل مزد سال 1399 برابر 430.45 دلار شود که با اعمال نرخ دلار بازار آزاد 13.600 تومان، کارگروه دستمزد باید حداقل مزد را مبلغ 5.854.120 تومان تعیین و اعلام کند

توفیقی افزود: حال اگر بخواهیم سرعت گردش نقدینگی را با هر وسیله‌ای مهار کنیم در نگاه اول شاید فکر کنیم ترمز تورم را کشیده ایم اما به خوبی می‌دانیم در حال فشار وارد کردن بر فنر هزینه برای جمع شدن هستیم و به محض رها شدن، تبعات تخریبی مهلکی خواهد داشت.

این فعال کارگری گفت: نگاهی اجمالی به نمایه حداقل مزد از سال 1358 تا سال جاری نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران نسبت به حداقل دستمزد در 40 سال اخیر به شدت کاهش یافته که اثبات آن نیاز به هیچ سواد ویژه‌ای ندارد؛ بلکه کافی است از تارنمای بانک مرکزی به قسمت آمار و داده‌ها در بخش نرخ تورم و شاخص ماهانه مراجعه و در لینک محاسبه‌گر تورم قدرت خرید هر رقمی را از سال 1315 تا سال 1397، به دست آورید.

عضو کارگروه دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: بر اساس همین منبع که مورد تأیید دولت، ملت، اقتصادخوانده و اقتصادناخوانده است، هر هزار ریال سال 1358 معادل 1.184.967 ریال در سال 1398 قدرت خرید داشته است. حداقل مزد سال 1358 معادل هزار و 701 تومان برابر 121.5 دلار یا 1.3 برابر قیمت یک سکه بوده که با نگاهی به تارنمای محاسبه‌گر تورم آمریکا، می‌توان به این نتیجه رسید چنانچه قرار بود همان رقم حداقل مزد سال 1358 در سال 1399 به کارگران پرداخت شود تا قدرت خرید آنان حفظ شود، باید حداقل مزد سال 1399 برابر 430.45 دلار شود که با اعمال نرخ دلار بازار آزاد 13.600 تومان، کارگروه دستمزد باید حداقل مزد را مبلغ 5.854.120 تومان تعیین و اعلام کند.

حداقل دستمزد کارگر به نسبت قیمت سکه باید 6 میلیون و 500 هزار تومان باشد

وی افزود: چنانچه نسبت حداقل مزد سال 1358 به سکه در نظر گرفته شود، حداقل مزد سال 1399 باید برابر 1.3 سکه یا 6.584.500 تومان تعیین شود! یعنی چنانچه قرار شود هزینه واقعی یک خانوار چهار نفره بر اساس شاخص هزینه خانوار و اعمال تعدیل نرخ تورم سال 1399 که بنا بر اعلام بانک جهانی کمتر از 35 درصد نخواهد بود، میزان حداقل مزد را دریابیم، بدون‌شک بیش از مبلغ 58 میلیون ریال خواهد شد.

توفیقی ادامه داد: حال می‌ماند اینکه سیاست دولت چه باشد؛ آیا تابع فرمان قدرتمندان بازار و دل در گرو توسعه نئولیبرالی دارد یا دل‌سوخته ملتی است که سال‌هاست در انتظار و آرمان بهبود وضعیت معیشت به سر می‌برند.

روایت سازمان جهانی کار از حداقل دستمزد در ایران نسبت به سایر کشورها

رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور همچنین گفت: بررسی آمار سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که حداقل مزد سالانه در کشورهای ایران 2100 دلار، لیبی 4286 دلار، عمان 10263 دلار، عربستان 9600 دلار، ترکیه 7146 دلار و ونزوئلا 6873 دلار است. در شرایطی که بعضی از این کشورها اساساً فاقد توانمندی و ظرفیت‌های اقتصادی ایران هستند اما حداقل مزد در آن کشورها به مراتب بیش از ایران است. آیا این نشانه آن نیست که منابع مالی کشور به‌جای آنکه به سرمایه انسانی تعلق گیرد، به سرمایه و ثروت مال‌اندوزان اضافه شده است؟ به همین دلایل درحالی که در این سال‌ها سفره حقوق‌بگیران تهی شده، سفره سرمایه‌داران نه تنها کوچک نشده بلکه رنگین و مرتباً گسترش یافته به‌طوری که نشریه بین‌المللی فوربس مدعی می‌شود تعداد میلیاردرهای ایرانی که در سال 2000=1381 برابر 10.900 نفر بوده و در سال 2014=1383 به 30.100 نفر افزایش یافته است؛ یعنی در سال‌هایی که اقتصاد کشور رو به سقوط بوده، حاصل کار سیاست‌های اقتصادی ما نابرابری شدید و افزایش لمپن‌های پولدار «و نه سرمایه‌دار» بوده است.

دولتمردان و قانونگذاران باید توجه کنند که امروز بحث بر سر حداقل مزد نیست بلکه اساساً معیشت جامعه کار و تولید و هستی خانوارها مورد تعرض قرار گرفته است
توفیقی گفت: دولتمردان و قانونگذاران باید توجه کنند که امروز بحث بر سر حداقل مزد نیست بلکه اساساً معیشت جامعه کار و تولید و هستی خانوارها مورد تعرض قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اقشار متوسط نیز به اقشار تهی‌دست فروغلتیده تبدیل شدند. علاوه بر این بازی با افزایش حداقل مزد و دوری از افزایشی با لحاظ موارد اعلامی و منطق حاکم بر محاسبات اقتصادی، بدون توجه به شرایط خاص کشور و بر اساس نمودارهایی که فاقد الگوی پشتیبان علم اقتصاد هستند، کشور را نه در میان‌مدت که در همین کوتاه‌مدت دچار آسیب‌های اجتماعی خواهد کرد و تورم رکودی با ریزش شدید تقاضا یکی از ابتدایی‌ترین واکنش‌های بازار به این سو تدبیر خواهد بود. کما اینکه دیدیم افزایش نسبتاً معنا دار دستمزد سال 1398 باعث رشد تقاضا و بالتبع آن رونق شد.

وی افزود: آن دسته از افرادی است که به کرات ادعا می‌کنند وضعیت معیشتی مردم ما از بسیاری کشورها بهتر است، باید توجه کنند حداقل مزد در کشورهای فوق که حداکثر ساعات کار در هفته بین 34 تا 42 ساعت است، به‌هیچ عنوان قابل قیاس با حداقل مزد ساعتی در ایران که معادل 52 سنت است، نیست. ضمن اینکه زمان کار در ایران طبق قانون 44 ساعت در هفته است.

این فعال کارگری با بیان اینکه دستمزد امروز کارگر با احتساب تمامی مزایای مربوطه 37.67 درصد از هزینه معیشت را در ماه پوشش می‌دهد، گفت: آیا در این شرایط می‌توان از شرایط بهتر زندگی خانوار ایرانی نسبت به 75 درصد مردم اروپا صحبت به میان آورد؟ آیا اینگونه سخنان نه تنها از سر دلسوزی و آگاهی از شرایط نیست بلکه به نوعی تحمیق جامعه محسوب نمی‌شود؟

رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفت: حال که در این سال‌ها افزایش تورم و دستمزد نشان داد مارپیچ تورم و دستمزد یک مارپیچ خیالی در جامعه ایرانی با این مدل اقتصادی بیش نیست، آیا وقتش نرسیده به سمت دستمزدی منصفانه و با نگرشی بلند مدت در خصوص قوام و دوام جامعه کار و کارگری فکر کنیم؟ آیا زمان سهم بخشی نیروی کار از حاصل دسترنجش نرسیده است؟