کاربرد کیف پول در نظام پرداخت ایران

به گزارش بانک اول ، برخی مفاهیم در بانکداری الکترونیک و صنعت پرداخت در ظاهر سهل به نظر می‌رسند؛ اما فرایندهای اجرایی آن‌ها در عمل از پیچیدگی‌های بسیاری برخوردار است که کیف پول هم ازاین‌دست موضوعات است. تمام کارشناسان اعتقاددارند که یکی از پیش‌نیازهای راه‌اندازی کیف پول الکترونیک اصلاح نظام کارمزد است و از این مسیر می‌توان پرداخت های خرد را نظام‌مند کرد و بار شبکه بانکی و پرداخت را کاهش داد. بانک مرکزی به‌منظور ایجاد کیف پول در چندین مرحله ورود پیداکرده و در سال ۹۲ سامانه سپاس را بدین منظور راه‌اندازی کرد؛ ولی به دلیل برخی اصلاحات در مرحله بعد دستورالعمل کیبا را ابلاغ کرد و درنهایت مستند و پیش‌نویس پرداخت بان از سوی بانک مرکزی به‌منظور تعیین چارچوب‌ها در خصوص کیف پول به شبکه بانکی ابلاغ شد. البته در کشورهای اروپایی آخرین مقررات رایج مختص بهPSD2 است و این مقررات به‌گونه‌ای تنظیم‌شده است که نهادهای ناظر خود را از سرویس‌ها و سطوح سرویس‌دهی منفک کرده‌اند و مهم‌ترین نکته در لایه رگولاتوری و اجرا در کشور این است که چگونه می‌توان در این فضای سیال که فناوری‌ها هرروز در حال پیشرفت هستند و سطح دسترسی‌ها و انتظارات مشتریان متفاوت شده، تطبیق ایجاد کرد. یکی از موضوعاتی که امروزه با الزام بهره‌گیری از رمز دوم پویا، جای خالی آن بسیار احساس می‌شود این است که رمز دوم پویا برای تمام مبالغ تراکنشی مورد بهره‌گیری قرار نگیرد که سهولت کاربری در کیف پول‌ها عامل مشوقی برای بهره‌گیری از این ابزار پرداخت برای تکمیل این پازل است؛ البته بانک مرکزی دست بانک‌ها را برای بهره‌گیری از رمز دوم ایستا در تراکنش‌های خرید زیر ۱۰۰ هزار تومان باز گذاشته است.

ازاین‌رو در باشگاه دیجیتال ایبنا در میزگردی با عنوان "بررسی کاربردپذیری کیف پول در شرایط فعلی" با حضور داوود محمد بیگی- مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، فرهاد فائز- معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات داده‌ورزی، رستم شاه گشتاسبی- رئیس اداره کل زیرساخت و نرم‌افزار بانک ملت و آرش حسین پور- مدیرعامل شرکت شاپ و به مدیرتوری محمد گرکانی‌نژاد- عضو هیئت‌مدیره شاپرک این موضوع از جوانب مختلف موردبررسی قرارگرفته که در زیر می‌خوانید.

کیف پول در حال حاضر در کشور در چه موقعیتی قرار دارد و برای رفتن به سمت کیف پول لازم است چه اقداماتی صورت گیرد؟

فائز: در صنعت پرداخت بحث کیف پول خیلی موردتوجه قرارگرفته است و هرروز اپلیکیشن های جدیدی در این خصوص ارائه می‌شود که تعداد آن‌ها از شمارش خارج‌شده است. در شرایط و با مدل فعلی نظام کارمزد دارنده کارت به‌منظور بهره‌گیری از کیف پول هیچ عامل مشوقی ندارد. اخیراً اپراتورهای کیف پول با ابزارهای مشوقی مثل ارائه تخفیف در خرید، انگیزه بهره‌گیری از کیف پول در کشور را افزایش داده‌اند. رواج بهره‌گیری از کیف پول تنها با تغییر یکسری از نظام‌ها در کشور که بتواند عامل مشوقی برای استفاده از این ابزار پرداختی باشد، میسر است تا دارنده کارت از ارزش‌افزوده که شامل منفعت مادی و سهولت کاربری است، بهره‌مند گردد. اکنون دلیل اصلی استقبال از کیف پول‌ها در کشور سهولت کاربری است؛ اما نکته مهم این است که اپراتورهای کیف پول ازنظر مادی منتفع نشده و شاید تنها به نقطه سربه‌سر رسیده‌اند و درصدد افزایش تعداد کاربران خود هستند؛ زیرا امید دارند در آینده با اصلاح نظام کارمزد منتفع خواهند شد. اجرای رمز یک‌بارمصرف دوم حتی با معافیت مبالغ زیر ۱۰۰ تومان در خرید ها خود یک عامل مشوقی است برای بهره‌گیری عموم مردم از کیف پول‌ها است و با شکل‌گیری کیف پول‌های فراگیر در کشور دیگر نیاز به استفاده از رمز دوم پویا در تمام تراکنش‌ها نیست و درنهایت منجر به سهولت کاربری و رضایت مردم می‌شود.

گرکانی نژاد: بحث سهولت کاربری و ارائه تخفیف از سوی اپراتورهای کیف پول‌های موجود عامل مشوقی در رواج بهره‌گیری از این ابزار پرداختی بوده است که بیانگر این است که مقررات رگولاتوری در ایجاد کیف پول‌ها بازدارنده نبوده‌اند. حال این سؤال مطرح می‌شود که علیرغم مدلی که ممکن است استفاده از کیف پول را تشویق عمومی نکند؛ بانک‌ها چقدر انگیزه دارند که برای راه‌اندازی کیف پول پیش‌قدم شود و مدل کسب‌وکار خود در این حوزه را راه‌اندازی کنند تا سبد تراکنش‌های خرد را از کل تراکنش‌های کارتی خود حذف کنند و به نظر شما دلیل این‌که در کشور شاهد راه‌اندازی یک کیف پول فراگیر نبوده‌ایم چیست، بانک‌ها بویژه از این منظر که شان آن‌ها در بخش صادرکنندگی پابرجا است؛ دلیل این‌که به‌صورت فراگیر به این سمت حرکت نکرده‌اند، چه بوده است؟

شاه گشتاسبی: قبل از پاسخ به این سؤال ترجیح می‌دهم یک عقب‌گرد به ۱۵ سال پیش زمانی که هنوز حوزه کارت فراگیر نشده بود داشته باشم. بانک ملت از ابتدا به کیف پول فکر می‌کرد و در سال‌های ۸۲ الی ۸۳ که هنوز بهره‌گیری از کارت در کشور رواج نیافته بود، کارت‌ها را به‌عنوان اسمارت کارت و هوشمند دیده و یک کیف پول در آن تعبیه کرده بود. در آن زمان ضرورت اقتضا می‌کرد یک ابزار راحت در اختیار مشتریان قرار گیرد که با آن بتوانند کار پرداخت خود را انجام دهند؛ زیرا امکانات آن زمان به فراگیری اکنون نبود و مشتری همه‌جا نمی‌توانست از کارت‌بانکی استفاده کند و ما در بانک ملت به دنبال راهکاری بودیم تا مشتریان این بانک بتوانند به‌صورت آفلاین تراکنش انجام دهند تا در زمان مناسب تسویه آن انجام گیرد. با توجه به این پیشینه یک کیف پول در بانک ملت ایجاد شد که کارت آن‌هم به‌صورت مگنتی و چیپ بود که نوع چیپ(اسمارت) آن کیف پول و نوع مگنت آن نیز برای پرداخت های آنلاین استفاده می‌شد. بعدها که کارت سوخت وارد بازار شد بر اساس ضرورت آن زمان یک کیف پول هم به‌منظور سهولت کاربری برای مشتریان روی کارت سوخت ایجاد شد. در پاسخ به این سؤال که مقررات کیف بازدارنده بود یا خیر باید گفت در یک جاهایی مقررات جلوی بسیاری از کارها در بانک ملت را گرفت. به عقیده من دلیل اصلی شکل نگرفتن کیف پول‌های فراگیر در بانک‌ها و کشور به مقررات بازمی‌گردد. بانک مرکزی در حوزه کیف پول ابتدا مدل سامانه سپاس را معرفی  و در مراحل بعدی دستورالعمل کیبا را ابلاغ کرد و درنهایت کیبا تبدیل به موجودی به‌عنوان پرداخت بان شد.

در سند پرداخت بان نیز در اول شرکت‌های PSP به عنوان پرداخت بان معرفی شدند و بعد به دلیل مقررات پول‌شویی گفته شد شرکت‌های PSP نمی‌توانند پرداخت بان باشند و پرداخت بان ها باید موجودات جدیدی خارج از PSP ها باشند و چند بار این مقررات بررسی و جابه‌جایی داشت تا متوقف شد و در حال حاضر چند وقتی است که منتظر رونمایی از چارچوب و دستورالعمل کیف پول از سوی بانک مرکزی هستیم تا مشخص شود کیف پول را باید با چه استانداردی باید راه‌اندازی کرد. کیف پول باید خاصیت‌هایی داشته باشد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها این است که باید یک ابزار پرداخت آفلاین باشد و تنها در برخی مواقع باید به‌عنوان یک ابزار آنلاین مورداستفاده قرار گیرد. تشخیص این موضوع که کیف پول باید در کدام نقاط آفلاین و آنلاین باشد به طبقه‌بندی مقدار تراکنشی روی کیف پول مختص می‌شود. بر اساس بررسی‌ها تراکنش‌های زیر ۳۰ هزار تومان باید به‌صورت بزن و برو (TAP AND GO) با کیف پول و بدون پین اجرایی شود و در مبالغ بالای ۳۰ هزار تومان تا یک مبلغ مشخص از کیف پول آنلاین و با پین باید استفاده شود و از یک مبلغی به بعد هم در کل کیف پول نباید کاربرد داشته باشد. همچنین کیف پول الکترونیکی همانند نمونه‌های واقعی آن باید از این قابلیت برخوردار باشد که بتوان کارت‌های بانکی را در آن تعبیه کرد؛ بدین معنا که به‌عنوان ابزاری که می‌تواند پرداخت نقدی و کارتی را انجام دهد، مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

یک‌زمانی موضوع NFC خیلی موردتوجه قرارگرفته بود و من روی آن تأکید داشتم تا با بهره‌گیری از آن بتوانم یک کیف پول استاندارد ارائه دهم که با مقررات کیبا مواجه شدم و مجبور به حذف کیف پول و تمرکز روی NFC شدیم. در همین راستا اپلیکیشن سکه در به پرداخت راه‌اندازی شد که در اصل یک سامانه کیف همراه بود و قصد داشتیم یک پلتفرم استاندارد کیف پول را روی آن ایجاد کنیم که از این قابلیت برخوردار باشد که تمام کارت‌های بانکی روی آن تعبیه شود که با قرار دادن موبایل بر روی پوز بتوان یک تراکنش استاندارد شتابی را با آن انجام داد و همین‌که به‌صورت آفلاین، مثل چیزی که اکنون محقق شده یک تراکنش کیف پولی را با آن انجام داد که مقررات کیبا دست و پای ما را در این بخش بست. به عقیده من کیف پول باید تمام کارکردهای یک کیف پول واقعی را داشته باشد و استانداردها در آن اعمال شود که به این سمت هم در حال حرکت هستیم. افزون بر این، کیف پول باید به‌صورت برداشت مستقیم از حساب شخص هم بتواند برداشت خود را انجام دهد تا درزمانی که کیف پول موجودی ندارد بتواند به‌صورت دایرکت دبیت تأمین موجودی انجام شود که نمونه بارز آن در کشور پرداخت عوارض آزادراهی است؛ بدین معنا که افراد از آزادراه‌ها عبور می‌کنند و هزینه این عوارض از کیف پول آن‌ها برداشت می‌شود و درصورتی‌که کیف پول موجودی نداشته باشد؛ امکان برداشت مستقیم این مبلغ از حساب افراد با سقف تعیین‌شده فراهم است. در کشور در خصوص بهره‌گیری از کیف پول تجربه‌های کوچک وجود دارد اما هیچ‌گاه این تجربه‌ها تجمیع نشده تا یک استاندارد مشخص برای آن شود. کیف پول‌های رایج در کشور اکنون هرکدام بر اساس یک ضرورتی ایجادشده‌اند و هرکدام نیز کارکرد خود را دارد و یکجا مقررات جلوی فعالیت آن‌ها را می‌گیرد. کیف پول‌های فعلی همه کلوزلوپ و داخل چرخه حیات خود در حال فعالیت هستند؛ بنابراین با دغدغه بانک مرکزی در خصوص خلق پول منافاتی ندارند. زمانی که کیف پول بخواهد از حالت کلوز لوپ خود خارج شود و به‌صورت فراگیر شود در این بخش پای مقررات وسط می‌آید و این فعالیت را متوقف می‌کند و دلیل عدم شکل‌گیری کیف پول‌های فراگیر در کشور این است که چارچوب‌های مقرراتی آن هنوز ابلاغ نشده است. این مقررات تدوین‌شده؛ اما تا زمانی که رونمایی و ابلاغ نشود واقعاً نمی‌دانیم استفاده دایرکت دبیت از کیف پول، خارج کردن کیف پول از لوپ های بسته کیف، کیف پول تا چه سقفی باید آنلاین و آفلاین باشد و امکان استفاده از کارت درکیف پول در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و تا این ابهامات برطرف نشود شاهد شکل‌گیری یک کیف پول فراگیر در کشور نخواهیم بود. به‌صورت تقریبی زیرساخت بانک‌ها برای راه‌اندازی یک کیف پول فراگیر آماده است و همه منتظر ابلاغ چارچوب بانک مرکزی در این بخش هستند تا دریابند با چه راهکاری می‌توانند کیف پول‌های یکدیگر را پذیرش کنند و از آن در کسب‌وکارها استفاده کنند.

گرکانی نژاد: ابهام مقرراتی یکی از دلایل عدم حرکت بانک‌ها برای راه‌اندازی یک کیف پول فراگیر بوده است درصورتی‌که ما شاهد هستیم با برخی از پیش‌فرض‌ها برخی افراد کارهایی در این بخش انجام داده‌اند و مادامی‌که دریک مجموعه خط قرمزها رعایت شده، مقررات بازدارنده نبوده است و قبول دارم ابهامات مقرراتی حرکت‌ها در این بخش را محتاطانه کرده است. حال با فرض این‌که مقررات کیف پول از سوی بانک مرکزی تدوین و ابلاغ‌شده باشد به عقیده من هنوز در این حوزه مدل کسب‌وکار جدی باوجود ابلاغ پیش‌نویس سند پرداخت بان تعریف‌نشده است.

اپراتورهای کیف پول چه مدل درآمد و کسب‌وکاری را در این بخش اتخاذ کرده‌اند که هم برای کاربر جذابیت داشته باشد و هم قابلیت درآمدزایی داشته باشد؟

حسین پور: محورهای که می‌توانند موجب رشد و توسعه کیف پول یا برعکس منجر به عدم توسعه این ابزار پرداختی شوند در سه حوزه تکنولوژی، Process و People خلاصه می‌شود. در حوزه تکنولوژی و ابزار من با دوستان موافق هستم که محدودیت خاصی در این بخش وجود ندارد؛ ولی مسئله اصلی در این حوزه فرآیندها از جنس استانداردسازی و از بعد رگولیشن است که سؤال‌های اصلی در این بخش سقف مبلغ و نحوه پذیرش کیف پول‌ها و از جنس مجوز است. در بخش People هم سؤالات اصلی فرهنگ استفاده و جذابیت این ابزار پرداخت برای مردم است که باید سهولت استفاده و تنوع سرویس را در برگیرد تا با استقبال مواجه شود. مسئله اصلی در کشور این است که امروز بسیاری از فین تک‌ها و استارتاپ ها و بسیاری از شرکت‌های بزرگ کیف پول خود را به‌صورت مستقل راه‌اندازی کرده‌اند اما امکان استفاده از این کیف پول‌ها در مکان‌های مختلف وجود ندارد و هرکدام در یک فضای بسته فعالیت دارند.

 در حوزه مدل کسب‌وکاری بزرگ‌ترین چالش درراه اندازی کیف پول‌های فراگیر تضاد منافع این بخش با کارمزدی است که در حال حاضر شرکت‌های PSP در حال اخذ آن هستند و عمده این کارمزدها از تراکنش‌های خرد کسب می‌شود و با رواج کیف پول‌های فراگیر و پذیرش آن در فضاهای متعدد به‌طورقطع سهم کیک شرکت‌های PSP کوچک‌تر می‌شود و این سهم به سمت بازار و اکوسیستم جدید هدایت می‌شود؛ البته ممکن است این سهم کیک برای دیگر بازیگران صنعت پرداخت جذابیت نداشته باشد و اینجا است که قوانین رگولیشن در حوزه کیف پول باید مشخص کند که چه میزان فضا قرار است به بازیگران جدید و فعلی که جزو ذینفعان اصلی هستند، داده شود. در خصوص بیزینس مدل با توجه به اکوسیستم ایران فعلاً سود خواب پول یکی از جذابیت‌های اصلی در این بخش است و کارمزدی که درازای ارائه سرویس‌ها از پذیرندگان اخذ می‌شود یکی از منشاء های اصلی جریان درآمدی یک کیف پول است.

گرکانی نژاد: با توجه به این‌که با رواج کیف پول‌های فراگیر بخشی از درآمدهای شرکت‌های PSP ممکن است، حذف شود در بحث رسوب پول و مرچنت فی در فضای فعلی صنعت بانکی و پرداخت به‌سادگی نمی‌شود از پذیرندگان کارمزد دریافت کرد و در مبحث رسوب پول برخی بانک‌ها نقد جدی به این مدل کسب‌وکاری دارند، مدل تجاری این بخش نیز با چالش‌های متعدد مواجه است. که مدعی هستند که اگر قرار است کیف پول راه‌اندازی شود چرا مدل کسب‌وکار آن باید بر اساس رسوب پول باشد.

به عقیده شما در کنار ابهام‌های مقرراتی بحث مدل تجاری کیف پول نیز عامل بازدارنده برای عدم حرکت اپراتورها این بخش نبوده است؛ زیرا در بانک‌ها با توجه به این‌که کلوز لوپ آن‌ها بزرگ است باز فعالیت‌های جدی در این بخش صورت نگرفته است؟

حسین پور: به اعتقاد من وقتی صحبت از کیف پول می‌شود هدف یک کیف پول در یک مقیاس بزرگ با چندین میلیون کاربر است که با این تعریف رسوب پول یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های برای کسب درامد است؛ البته اگر بانک، اپراتور و یا رگولاتور ورود کنند و درآمد حاصل از این بخش را متعلق به بانک بداند مبحث آن متفاوت خواهد شد. افزون بر این اگر در کیف پول‌های سرویس‌های باکیفیت و با ارزش‌افزوده به پذیرندگان ارائه شود حاضر هستند درازای آن کارمزد پرداخت کنند. اگر بخواهیم یک کیف پول به‌صورت بین اپراتوری فراگیر شود و سرویس‌دهی کند به‌طورقطع باید یک محدودیتی برای سایر تراکنش‌ها گذاشته شود تا این مدل بتواند موفق عمل کند. به‌طور مثال دیوایس های موجود بر روی مرچنت ها از یک مبالغ مشخصی به بالا و در تعداد مشخصی پذیرش شود یا برای آن کارمزد در نظر گرفته شود تا بهره‌گیری از کیف پول جذابیت پیدا کند. در حال حاضر نیز با شکل‌گیری شاپرک و ایجاد سیکل‌های تسویه شرایط متفاوت از گذشته شده که روند مناسبی است و در حوزه کیف پول نیز اگر رگولیشن در نقطه درست ورود کند این سرویس می‌تواند برای پذیرنده قابل‌پذیرش شود.

گرکانی نژاد: به لحاظ مقررات چشم‌انداز در حوزه کیف پول را تشریح کنید و اگر مایل هستید در مورد این‌که مقررات در حال حاضر به چه سمتی خواهد رفت و چه چشم‌اندازی می‌شود برای آن توصیف کرد را به‌صورت کلی تشریح کنید؟

محمد بیگی: دوستان به‌هرحال متفق‌القول هستند که کیف پول‌هایی که در کشور شکل‌گرفته حداقل در بخش جذب کاربر موفق عمل کرده و از مدل به نسبت کارآمدی برخوردار هستند. الزام بهره‌گیری از رمز دوم پویا نیز یک عامل مشوقی برای رواج کیف پول در کشور است؛ به‌طورمعمول رگولاتورها در حوزه مقررات گذاری با دو مدل نگاه پسینی و پیشینی فعالیت دارند در مدل اول رگولاتور صبر می‌کند تا بازار به‌صورت کامل شکل‌گرفته و تثبیت شود و سپس اقدام به مقررات گذاری می‌کند و در برخی جاها نیز نگاه پیشینی را عملیاتی کرده است و قبل از این‌که بازار با یک موضوعی برخورد کند؛ رگولاتور نظرات خود را بیان و ابلاغ می‌کند. بانک مرکزی در بحث کیف پول در این مدت به‌نوعی هر دو مدل را تجربه کرده است. بانک مرکزی در حوزه کیف پول با نگرانی‌های اصلی مواجه بود و تمام مقررات بانک مرکزی چه در بخش دستورالعمل‌های قبلی مثل سپاس وکیبا و چه در بحث مقررات جدید مثل پرداخت بان سه محوری اصلی را دنبال می‌کند. اول مبحث خلق پول است؛ درست است که سقف مبالغ در کیف پول خرد است ولی درصورتی‌که یک کیف پول فراگیر و تعداد کاربران آن زیاد شود درنهایت مبالغ کلانی را دربر می‌گیرد و یک شرکت کوچک می‌تواند با جذب کاربران بی شمار مبالغ بالایی را نیز جذب کند. به دلیل اهمیت این موضوع بانک مرکزی تنها اجازه فعالیت برای کیف پول‌ها در مدل کلوزلوپ را صادر کرده است؛ زیرا تا زمانی که مدل بسته است تا حدودی نگرانی در خصوص خلق پول نیز وجود ندارد. به عقیده من مدلی که در خلال این سال‌ها در کشور ایجاد شده منجر به رواج فرهنگ استفاده از کیف‌پول در بین مشتریان شده است و رگولاتور هم به صورت مستمر این بازار را رصد می‌کرد و در چند نوبت با ابلاغ پیش نویس مقررات رویکرد مناسبی را در این حوزه در پیش گرفته است. در مرحله اول که بانک مرکزی دستور العمل سپاس را ابلاغ کرد، قرار بود تمام فعالیت‌ها در این بخش به صورت متمرکز انجام شود؛ اما  نهاد ناظر درگام‌های بعدی با توجه به رصد بازار تصمیم گرفت در حوزه اجرا ورود نکند.

دغدغه بانک مرکزی در کیف پول موضوع خلق پول و به دنبال جواب این سؤال است که چه راهکاری باید در پیش گیرد تا بازیگرانی که وارد این عرصه می‌شوند از کیف پول صرفاً برای حوزه کسب و کاری خود استفاده کنند و نتوانند با بهره گیری از این ابزار پرداخت، منابع مالی مردم را جمع آوری کنند و آن را در فعالیت‌های ساخت و ساز و دلالانه در بازار ارز و طلا به جریان بیندازند و دیگر این که در صورت بروز مشکل برای منابع مالی مردم چه نهادی در برابر آن پاسخ گو است؟

اتفاق دیگری که در بحث رگولیشن بانک مرکزی رخ داد؛ فاصله گرفتن نظارت این نهاد از حوزه تخصیص و ارائه مجوز و حرکت به سمت چارچوب‌ها و فریم ورک است که از دوسال پیش اجرایی شده و بانک مرکزی اکنون تنها چارچوب‌ها، بایدها و نباید را مشخص می‌کند و بقیه موارد را به عهده بازار می‌سپارد تا مسیر خود را پیدا کند. نگرانی دومی که بانک مرکزی داشت و در مستند پرداخت بان به آن تاکید شده، بخش شناسایی مشتریان برای مبارزه با پول شویی است. واقعیت این است که در شبکه بانکی و پرداخت به دلیل نداشتن یکسری اصول بسیار اولیه آسیب به کل شبکه وارد شده است. بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت رقابت برای کسب سهم بیشتری از بازار را بدون توجه به مکانیزم و ابزارهای آن دنبال کرده‌اند که مشکلات متعددی را به وجود آورده است و در بحث کیف پول نیز این نگرانی‌ها وجود دارد. همین الان در حوزه فیشینگ و پرداخت های غیر مجاز یک بخشی از این مبالغ به سمت خرید شارژ با مبالغ خرد می‌رود؛ اما چون تعداد آن زیاد است یکباره به منابع مالی کلانی مبدل می‌شود که می‌تواند محملی برای گم کردن رد پول باشد و این هم از موضوعاتی است که به صورت مشخص در سند پرداخت بان به آن اشاره شده و مسئولیت‌ها و وظایف اپراتور کیف پول، بانک و تسویه گر در این سند تعیین شده است. این دو مسئله اساسی از ابتدای مطرح شدن بحث کیف پول جزو دغدغه‌های بانک مرکزی بوده است. در یک سال گذشته تلاش شد به جای ورود مستقیم به این موضوع با تدوین چارچوب و خط قرمزها اختیارات بازیگران این حوزه به منظور توسعه این بخش را افزایش دهیم.

افزون بر این علی رغم این که در برخی از بخش‌ها کیف پول‌هایی شکل گرفته و فعالیت دارند که شاید تاحدودی کلوز لوپ هم نبوده‌اند، نهاد ناظر به دلیل دیدگاه پسینی که درخلال این سال‌ها در پیش گرفته جلوی فعالیت آن‌ها را نگرفته است. بانک مرکزی اعتقاد دارد هم رگولاتور و هم بازیگران این حوزه باید به یک درجه از بلوغ برسند که برای رسیدن به این درجه از بلوغ نیازمند تمرین و میدان دادن هستند. اگر رگولاتوری با فعالیت ها برخورد فوری داشت به طور حتم امروز اطلاعات دقیقی از این حوزه وجود نداشت و بسیاری از فعالیت‌های مثبت درکشور درحوزه کیف پول شکل نمی‌گرفت. بانک مرکزی درحوزه کیف پول ممانعت جدی برای هیچ کسب و کاری ایجاد نکرده است. دردنیا هنوز کوین و سکه به صورت جدی از سوی مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد و درحوزه کیف پول تنها چند نمونه موفق دردنیا وجود دارد که توانسته‌اند در مقیاس بزرگ فعالیت و کاربران زیادی را جذب کنند که بیانگر این مسئله است که در این حوزه تردید درخصوص چگونگی ایجاد سهولت و مدل کسب و کاری وجود دارد. من کاملاً با گفته دوستان موافق هستم که تمام کسانی که در حوزه کیف پول فعالیت دارند؛ برای درآمد زایی روی رسوب پول تمرکز کرده‌اند و دقیقاً رسوب پول نقطه‌ای است که بانک و بازیگران این حوزه بر سر آن دچار چالش خواهند شد که این مهم با رگولیشن قابل حل نیست.

شاه گشتاسبی: البته باید گفت مدل درآمدی کیف پول‌ها به غیر از رسوب پول مبتنی بر سهم خواهی از کارمزدهای شاپرکی از شرکت‌های PSP نیز است واز این بخش هم بازیگران این بخش تغذیه می‌شوند.

محمد بیگی: روح حاکم بر شبکه پرداخت فعلی کشور کپی‌برداری از نمونه‌های موفق جهانی است که رویکرد مناسبی بوده و منجربه ایجاد اتفاقات مثبت شده است؛ اما در جاهایی که از مدل‌های جهانی کمی انحراف گرفته و سعی کرده‌ایم با خلاقیت یکسری از سرویس‌های جدید را تعریف کنیم گاهی به بیراهه رفته‌ایم. در حال‌حاضر یکسری از سرویس‌های پرداخت کشور که مبتنی بر کارت است؛ سرویس‌هایی است که اگر برای آن‌ها در مدل کارمزدی و سهولت اصلاحات انجام نشود؛ نمی‌توان انتظار داشت با چالش‌های حوزه کیف پول و تضاد منافع بازیگران در مدل‌های کسب و کاری این بخش صرفاً با ارائه مقررات بانک مرکزی یک شکوفایی ایجاد شود. در این مدت بانک مرکزی در حوزه کیف پول با رصد بازار و تدوین الگوها و مقررات و درآخرین اقدام  ابلاغ پیش نویس مستند پرداخت بان به شبکه بانکی و پرداخت وجمع آوری نظرات بازگیران این بخش دریافته است که این مستند در بیشتر بازیگران از یک درجه مطلوبیت مناسبی برخوردار است و می‌تواند پاسخ مناسبی به این بازار باشد.

شاه گشتاسبی: من مسئله خلق پول و اجازه فعالیت به مدل‌های کلوزلوپ به دلیل این دغدغه بانک مرکزی را قبول دارم؛ اما با توجه به این که گفته شد نهاد ناظر نگاه پسینی در این حوزه دارد و اگر احساس کند فعالیتی از حاشیه امن خارج می‌شود، نسبت به مقررات گذاری آن اقدام می‌کند. از طرفی اپراتورهای کیف پول به رسوب پول و سهم خواهی از کارمزد شاپرکی که سمت یک PSP می‌فرستند به عنوان منبع درآمدی اتکا دارند که همین امر موجب می‌شود کیف پول فراگیر نشود؛ زیرا با فعالیت در محیط بسته درآمد بیشتری کسب می‌شود. حال این سؤال مطرح می‌شود وقتی نهادها یا اشخاص مجوز راه اندازی کیف پول با مدل کلوز لوپ را دارند و درحال حاضر هم هیچ مقرراتی موجود نیست که کیف پول درچه اجتماعی و با چه تعداد کاربری می‌تواند، ارائه شود و اپراتور کیف پول هم می‌تواند کاربرهای زیادی را جذب کند؛ اگر اپراتور کیف پول فعالیت خود را به ناگهان متوقف کند چه نهادی روی این قضیه نظارت می‌کند و با چه راهکاری پول مردم باید بازگردانده شود؟

محمد بیگی: از آنجا که کسب و کارهای برای راه اندازی کیف پول در محیط کلوز لوپ از بانک مرکزی مجوزی نمی‌گیرند و به همین دلیل در صورت توقف فعالیت آن‌ها نیز بانک مرکزی نباید پاسخگو باشد.

شاه گشتاسبی: بسیاری از کسب و کارهای نوین در کشور شکل گرفته‌اند و درون خود کیف پول نیز ایجاد کرده‌اند و در صورتی که فعالیت این کسب و کارها متوقف شود نظارت بانک مرکزی برای بازگرداندن مبالغ مردم می‌تواند راهگشا باشد؟

محمد بیگی: بانک مرکزی جایی می‌نشیند و آن را رگولیت می‌کند که با پول سر و کار داشته باشد و بیشتر کسب و کارهایی که در حال حاضر با مدل کلوز لوپ کیف پول راه اندازی کرده‌اند؛ بیشتر به فروش خدمات مبادرت دارند و خدمت خود را پیش فروش کرده‌اند مثل کاری که در مترو انجام می‌شود و بانک مرکزی به این حیطه ورود نمی‌کند.

شاه گشتاسبی: با توجه به گفته‌های شما در کشور به صورت کلی کیف پول نداریم.

محمد بیگی: بانک مرکزی در حال حاضر به فعالیت کیف پول‌هایی که در مدل کلوزلوپ فعالیت می‌کنند ورود نمی‌کند؛ اما در صورتی که یک کیف پول پا را فراتر از محیط بسته خود بگذارد، بانک مرکزی برای رگولیشن کردن چنین فعالیت‌های با رصد بازار آمادگی دارد و به منظور نظارت بر چنین فعالیت‌هایی نیز پیش نویس سند پرداخت بان را تدوین و شبکه بانکی و پرداخت ابلاغ کرده است.

شاه گشتاسبی: اعتباری که در یک حلقه بسته برای دریافت یک خدمت خاص مورد بهره برداری قرار می‌گیرد از دیدگاه بانک مرکزی کیف پول است؟

محمدبیگی: من اسم آن را کیف پول نمی‌گذارم؛ اما می‌تواند شبه کیف پول و تمرینی از کیف پول باشد.

شاه گشتاسبی: پس در حال حاضر موجودیتی به نام کیف پول در کشور نداریم و وقتی خواهیم داشت که مقررات آن از سوی بانک مرکزی ابلاغ شود؟

محمد بیگی: از دید یک کسب و کار و مردم کیف پول‌هایی که توسط استارتاپ ها درکشور راه اندازی شده‌اند و خدمات و ابزاری‌هایی ارائه می‌دهند و مردم هم برای بهره مندی از این خدمات بهای آن را پرداخت یا آن خدمات را پیش خرید می‌کنند و این پول تنها در یک جای خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شاه گشتاسبی: با توجه به مفاهیم و به این دلیل که در حال حاضر مقرراتی در خصوص کیف پول نداریم؛ نمی‌توان اسم کیف پول‌هایی که درحال حاضر در محیط بسته شکل گرفته‌اند را کیف پول بگذاریم و زمانی یک کیف پول به معنای واقعی آن ایجاد و توسعه می‌یابد که چارچوب آن از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده باشد. تمام این زمینه چینی‌ها برای این بود که دریابیم تا مقررات جامعی برای کیف پول از سوی بانک مرکزی تدوین و ابلاغ نشود شاهد ایجاد یک کیف پول فراگیر به معنای واقعی آن در کشور نیستیم.

گرکانی نژاد: ایجاد کیف پول‌ها در محیط‌های بسته تمرینی از کیف پول است؛ ولی چون فراگیر نیست رگولیشن بانک مرکزی جلوی فعالیت آن را نگرفته است.

محمد بیگی: کیف پول در معنای عام کیف پول است؛ ولی با توجه به کارکردش در جاهای خاص مدل‌های متفاوتی را به خود می‌گیرد که شامل کیف پول بسته، نیمه باز و باز می‌شود. بنابراین این صفتی که به کیف پول متصل می‌شود کارکرد آن را مشخص می‌کند و نمی‌توان گفت، کیف پولی که در محیط بسته فعالیت می‌کند کیف پول نیست.

شاه گشتاسبی: گفته شد مقررات مانع از شکل گیری کیف پول فراگیر نبوده است و من با طرح این سؤالات قصد داشتم تعریف تمام اعضای این میزگرد از کیف پول یکی شود و باید تاکید کنم؛ اگر مقرراتی نباشد کیف پول هم نیست.

گرکانی نژاد: من به عنوان یک کاربر کیف‌پول‌هایی که به واسطه فعالیت شرکت‌های استارتاپی در کشور شکل گرفته را کیف پول می دانم و این کیف پول‌ها در برخی مواقع از حالت بسته بودن نیز خارج شده‌اند مثل کیف‌پول‌هایی که از سوی شرکت‌های PSP شکل گرفته‌اند و انواع و اقسام پذیرندگان را پوشش داده‌اند که بانک مرکزی این فعالیت‌ها را پذیرفته و تا کنون آن را متوقف نکرده است؛ چون تحت کنترل بوده‌اند. به همین دلیل نمی‌توان مدعی شد تجربه کیف پول درکشور وجود نداشته است؛ اما ابهام مقررات یا عدم وجود آن موجب شده اسم این نمونه‌های شکل گرفته درکشور را شبه کیف پول بگذاریم.

شاه گشتاسبی: یک PSP مثل "به پرداخت" که در حال حاضر یک میلیون پذیرنده دارد و اگر کیف پول خود را برای این یک میلیون پذیرنده در شبکه پرداخت راه اندازی کند؛ بدین معنا است که از مدل کلوز لوپ پارا فراتر گذاشته است و سؤال اصلی این است که چرا اسنپ با یک میلیون راننده در سطح کشور کلوز لوب محسوب می‌شود؛ اما به کیف پول ایجاد شده در داخل یک PSP کلوز لوپ گفته نمی‌شود؟

حسین پور: کیف پول شکل گرفته در اسنپ با یک میلیون راننده کلوز لوپ محسوب می‌شود؛ زیرا تنها یک خدمت در آن ارائه می‌شود و مشتری به صورت مشخص می‌داند با چه نهادی در تعامل است و سرویس در این مدل محدود است. اما درکیف پول شکل گرفته در شرکت‌های PSP به دلیل این که با پذیرندگان متعدد و سرویس‌های بی شمار مواجه هستیم می توان گفت این فعالیت از مدل بسته خارج شده است.

شاه گشتاسبی: اسم تمام این خدمات سرویس است و PSP هم مانند اسنپ یک سرویس ارائه می‌دهد. من اعتقاد دارم تا رگولاتور قوانین بخش کیف پول را ابلاغ نکند، نمی‌توان یک کیف پول فراگیر را راه اندازی و توسعه داد.

گرکانی نژاد: من با این گفته شما موافق هستم و نبود مقررات باعث شده ما نتوانیم در یک ادبیات مشخص و رسمی به این موضوع نگاه کنیم؛ اما این به معنای عدم شکل گیری کیف پول  واین اکوسیستم در کشور نیست.

شاه گشتاسبی: چون قوانینی مشخصی در حوزه کیف پول وجود ندارد؛ هیچ نظارت مشخصی هم بر ارائه دهندگان این شبه کیف پول‌ها وجود ندارد و ممکن است در این بین، هزاران اتفاق رخ دهد.

گرکانی نژاد: البته ابهامات مقرراتی به عقیده من عامل بازدارنده برای ایجاد و توسعه کیف پول‌ها درکشور نبوده است و در واقع عدم بازدارندگی ناشی از وجود قوانین مشخص، دلیل اصلی شکل گیری و توسعه کیف پول‌ها در کشور بوده است؛ زیرا در فضای نوآوری همواره عرضه کنندگان و ارائه دهندگان خدمات جلوتر از رگولاتوری بوده‌اند. اگر اسنپ و تپسی صبر کرده بودند رگولیشن در این بخش به وجود بیاید هرگز شاهد شکل گیری تاکسی‌های اینترنتی در کشور نبودیم تا با بزرگ شدن مقیاس آن بتدریج قوانین نیز با آن‌ها همراه و تکمیل شود و در حوزه‌های فناوری کم و بیش در کل دنیا فعالیت‌ها به این صورت است. من معتقد نیستم دلیل اصلی شکل نگرفتن کیف پول‌های فراگیر در کشور نبود مقررات است؛ ولی قبول دارم با رگولیشن اکوسیستم کامل می‌شود.

بازار آینده کیف پول در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا شرکت خدمات موافق شکل گیری و رواج کیف پول در کشور است؟

فائز: این نقد که شرکت خدمات به دلیل این که در تراکنش‌های شتابی ذینفع است موافق فراگیر شدن کیف پول‌ها در کشور به دلیل کاهش تراکنش‌ها  را به این شرکت وارد نمی‌دانم و باید عنوان کنم حرکت برخلاف روندهای بین المللی و عقلی منطقی نیست و با شرایط امروزی به طور قطع کیف پول‌ها شکل خواهند گرفت و گزیزی هم از آن نیست. بانک‌ها نهادهای حساب گری هستند و این مهم موجب خواهد شد در حوزه پرداخت ابزارهای دیگر توسعه یاید. در حال حاضر در کشور کیف‌پولی وجود دارد که وارد بازار شده و حتی به نقطه سر به سر نرسیده است؛ اما با توجه به این که توانسته کاربران زیادی جذب کند به منظور حفظ آن انواع و اقسام روش‌ها را دنبال می‌کند که در نهایت منجربه شکست می‌شود. از این رو تا زمانی که در حوزه کیف‌پول مدل کسب و کاری مشخصی ایجاد نشود با این گرفتاری‌ها مواجه هستیم. شرکت خدمات با رصد بازار به این بخش ورود کرده ودر این راستا چند سالی است که در همایش‌های مختلف به سمت اسپانسری استارتاپ ها حرکت کرده است و بر اساس تجارب خود به این نتیجه رسیده که بیشتر کسب و کارهای فعال در حوزه پرداخت کیف پول هستند و با علم به این موضوع در حال کار بر روی راهکارها و زیر ساخت های کیف پول هستیم که بخش Develop آن تمام و در مرحله پایلوت قرار دارد. به عقیده من ۹۰ درصد کار برای ایجاد یک مدل درآمدی مناسب در کیف پول‌ها تنها با اصلاح نظام کارمزد امکان پذیر است و در این بخش هم نمی‌توان بدون مشارکت بازیگران تصمیم‌گیری کرد و سبدی است که در آن انواع و اقسام کارمزدها وجود دارد در خصوص آن باید یکباره تصمیم گیری کرد که کار سختی است و نمی‌توان در این حوزه همه رو راضی نگه داشت.

در خصوص کیف پول در نهایت باید چه راهی را در پیش گرفت تا به سرانجام برسیم؟

شاه گشتاسبی: در بحث کیف پول با توجه به کارمزد بالایی که بانک در قبال تراکنش‌های خرد پرداخت می‌کنند که در حوزه موبایل بیش از ۹۰ درصد، IPG در حدود ۸۵ درصد ودر حوزه پوز ۷۰ درصد تراکنش‌ها زیر ۳۰ هزار تومان است وکاهش کارمزد تراکنش‌های خرد یک انگیزه قوی در بانک‌ها برای راه اندازی کیف پول است که نه تنها کارمزد پرداختی را کاهش دهند بلکه با یک مکانیزم حتی بتوانند کارمزد نیز از این زیر ساخت کسب کنند. همچنین خطر سرقت اطلاعات کارت که ممکن است کل دارایی‌های موجود در یک کارت به خاطر تراکنش‌ها خرد به سرقت رود از دیگرعامل های مشوقی برای حرکت بانک‌ها به سمت راه اندازی کیف پول است و الزام بهره گیری از رمز دوم پویا در کشور نیز خود به یک عامل مشوقی دیگر در این بخش تبدیل شده است که امیدواریم با ابلاغ مقررات کیف پول شاهد اتفاق‌های خوبی در این بخش باشیم.

گرکانی نژاد: بحث رمز یکبار مصرف پیشرانه‌ای برای حرکت به سمت کیف پول از سوی بانک‌ها است.

گرکانی نژاد: شرکت شاپ با توجه به مباحثی که در خصوص کیف پول مطرح شد چه رویکردی را برای حضور در این بازار در پیش گرفته است و آینده این بازار را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه انتظاراتی از رگولاتوری دارید؟

حسین پور: من دوست دارم جمع بندی خود را با یک مثال از یک حوزه دیگر آغاز کنم در حوزه مسافر و هواپیما چند شراکت قوی در نیا چند شکل گرفته که معروفترین آن فک کنم Airline alliance است که شرکت‌های هواپیمایی‌های مختلف عضو آن هستند واز طرفی دیگر شرکت هواپیمایی امارت خود یک غول هواپیمایی است که به صورت مستقل فعالیت دارد و اتحاد استراتژیک ندارد؛ ولی به جای همکاری با شرکت‌های هواپیمایی دیگر با شبکه گسترده از بانک‌ها و فروشگاه‌ها در حال رد و بدل سرویس و از یک شبکه پذیرش گسترده برخوردار است و برای مشتری با ارائه سرویس‌های متنوع جذابیت ایجاد کرده است. من به شخصه اعتقاد دارم در ایران باید به جای شرکت‌های استارتاپی متعدد در حوزه کیف پول باید شاهد کیف پول‌های فراگیر باشیم؛ البته بحث من انحصار و محدودیت ایجاد کردن نیست؛ اما از منظر رگولیشن وقتی بانک مرکزی به حوزه کیف پول ورود پیدا می‌کند که کیف پول‌های مختلف با یکدیگر جوین و یکدیگر را پذیرش کنند ودر این نقطه است که توجه بانک مکرزی افزایش می یاید. کیف پول به معنایی که در حال حاضر در کشور وجود دارد که هر شبکه‌ای به صورت جداگانه برای خود فعالیت می‌کند شاید هیچ گاه رگولیت نشود و قانونگذار به آن ورود نکند اما جذابیت آن به صورت دقیق از جایی شروع می‌شود که این کیف پول‌ها با یکدیگر جوین شوند و اتحاد استراتژیک بین آن‌ها برقرار شود. به عقیده من مشکلی که در حال حاضر در کیف پول در اکوسیستم کشور وجود دارد این است که در حوزه افلاین به صورت تقریبی پذیرش کیف پول نداریم.

فائز: تمام کیف پول‌هایی که در استارتاپ های شکل گرفته به صورت آنلاین فعالیت دارند.

حسین پور: منظور من پذیرنده آفلاین و آنلاین است ومن در خصوص شبکه پذیرندگی صحبت می‌کنم؛ بدین معنا که هم کیف پول در فروشگاه پذیرش شوند و هم در سرویس تاکسی اینترنتی اشتراکی و بتوان در فضاهای متعدد از این کیف پول‌ها استفاده کرد و به معنای عام کلمه فراگیر باشند. همچنین در خصوص مدل کسب و کاری کیف پول در حال حاضر به غیر از سهولت استفاده جذابیت دیگری برای کاربر ندارد و به منظور ایجاد انگیزه در کاربر باید جذابیت سایر کانال‌ها کاهش یابد تا کیف پول در کشور مورد استقبال واقع شود.

گرکانی نژاد: موضوع نگاه فراگیر، ضرورت همکاری و همفکری کیف پول‌ها بایکدیگرنکته کلیدی است که امیدواریم در کشور به زودی شاهد آن باشیم. چشم اندازی از آینده کیف پول را ارائه دهید؟

محمد بیگی: خوشبختانه در بحث کیف پول در بخش کاربر با اتفاقات خوبی که در حوزه پرداخت رخ داده از سرمایه خوبی برخوردار هستیم و تنها چالشی که وجود دارد، این است که چگونه می‌توان این تغییر رفتار را به وجود آورد و یک راهکاری برای مدل کسب و کاری کیف پول اندیشید؛ البته من معتقد نیستم بانک مرکزی به منظور شکوفایی این بخش باید به حوزه کسب و کاری کیف پول ورود و مدل‌های کسب و کاری تعیین کند اما کاهش جاذبه بخش‌های دیگر را برای رواج کیف پول در کشور قبول دارم. در خصوص چشم اندازه آینده، دوستان حتماً اطلاع دارند کارگروهی در حوزه نظام‌های پرداخت در بانک مرکزی با حضور نمایندگان شرکت‌های پرداخت، شرکت‌های تولید کننده محصول، بانک‌ها دولتی، خصوصی و فین تک‌ها در حال شکل گیری است. این کارگروه دو مأموریت اصلی دارد که یکی بحث ساماندهی به نظارت بانک مرکزی در حوزه کیف پول و بحث دیگر اصلاح نظام کارمزد است که با هم دنبال می‌شود؛ زیرا به منظور دستیابی به یک راهکار درست باید به این دو موضوع در قالب پکیج نگریسته شود و از نظرات تمام بازیگران استفاده کرد. البته کسانی که در این جلسات به عنوان نماینده شرکت می‌کنند موظف هستند ایده‌ها و نظرات دیگران را  به مدیران بانک مرکزی انتقال دهند.

فائز: باید بپذیریم که بلوغ کافی در کشور در حوزه‌های کسب و کار بانکی و پرداخت وجود ندارد و در حال حاضر تمام معضلات شبکه بانک در حوزه کسب و کاری ناشی از همین عدم بلوغ است و به منظور حل این مشکلات بانک مرکزی باید در حوزه کسب و کاری برای تعیین حداقل‌ها ورود کند و بعد از آن بازار را به حالت رقابتی واگذار کند تا راه خود را پیدا کنند.

گرکانی نژاد: این نکته خیلی خوب است که بانک مرکزی به این جمع بندی رسیده است مشارکت بازیگران صنعت بانکی و پرداخت را در قالب سازمان یافته‌ای به منظور تدوین قوانین و چارچوب‌ها استفاده کند و این موضوع باید از کانال‌های مختلف اطلاع رسانی می‌شود./ایبنا