به گزارش بانک اول به نقل از ایسنا، بودجه‌ای که دولت برای سال آینده به مجلس برد از محل پیش بینی منابع بسیار مورد بحث کارشناسان و نمایندگان قرار داشت و خوشبینانه بودن و یا احتمال عدم تحقق و همچنین نبایدهای این منابع مورد نقد بود، این در حالی است که از منابع عمومی ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی، ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمدها (عمدتا مالیات)، ۱۲۴ هزار میلیارد واگذاری اوراق و ۹۸ هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بود که در بخش واگذاری دارایی سرمایه ای با وجود کاهش قابل توجه درآمد نفت به حدود ۴۸ هزار تومان، این کمبود به نوعی از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت پیش‌بینی شده بود که به حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان می رسید؛ رقمی که نسبت به سال جاری به یکباره تا ۴۵ هزار میلیارد تومان رشد داشت.
در این بین نظرات متفاوتی مطرح بود؛ برخی تحقق این بخش درآمدی را دچار تردید دانسته و تاکید داشتند که در اوضاع موجود بازار ساختمان و تجربه قبلی واگذاری این قبیل دارایی‌ها امکان فروش و یا مولد سازی ۵۰ هزار میلیاردی در یکسال وجود نداشته و دولت از این محل با کسری بودجه مواجه می شود، از سوی دیگر مطرح بود که فروش اموال منقول و غیرمنقول به نوعی چوب حراج به دارایی‌های دولت است.
به هر صورت با بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و در حالی به نظر می رسید با مخالفت هایی که نمایندگان در این رابطه داشتند تغییراتی در آن ایجاد شود، گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بیانگر تایید نظر دولت برای کسب درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش و واگذاری و همچنی مولد سازی دارایی های آن است.
طبق تبصره (۱۲) بودجه به وزارت اقتصاد اجازه داده شده با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به مکان‌محور کردن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند. همچنین نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی به استثنای انفال بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران اقدام کند که در این رابطه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با وزارتخانه شده‌اند.
از سوی دیگر به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران بفروشد و باید دستگاه‌های اجرایی با آن همکاری کنند.
این در حالی قبل از تایید مجلس برای فروش اموال دولتی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول تامین درآمد ۵۰ هزار میلیاردی این بخش بارها در مقابل نقدها ایستادگی و اعلام کرده بود که با ایجاد اختیارات لازم این درآمد را محقق خواهد کرد.
اکنون با تایید مجلس و وجود اختیار و شرایط برای وزارت اقتصاد باید در انتظار تحقق ۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت بود که وزارت اقتصاد آن را تضمین کرده و قرار نیست دولت از این محل با کسری مواجه شود.
گزارش نهایی کمیسیون تلفیق از بودجه سال آینده بعد از تایید نهایی شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد، لایحه بودجه با تعطیلی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی دیگر به صحن علنی برنگشت و همان گزارش کمیسیون تلفیق مبنای بررسی شورای نگهبان قرار گرفته که در دستور کار قرار دارد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید