به گزارش بانک اول به نقل از ایرنا، طبق روال هرسال، که شعاری به عنوان شعار سال انتخاب می‌شود، مقام معظم رهبری شعار « جهش تولید» را برای سال 1399 انتخاب کرده‌اند. پرواضح است که همه دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه باید در راستای تحقق شعار سال رهبری رئوس برنامه‌های خود برای سال پیش رو را ارائه دهند.
در این مورد، «عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی در باره محورهای برنامه نهاد تحت مدیریت خود معتقد است که باید بانک مرکزی ایران،به عنوان متولی سیاست های پولی و ارزی، برای پشتیبانی از «جهش تولید»، به شکل دادن محیطی کمک نماید که سیاست‌های کلان اقتصادی ، شفاف و پیش بینی پذیر باشند و ریسک‌ها برای سرمایه‌گذاری و تولید قابل مدیریت باشد.
در این راستا، وی 6 اولویت را سرلوحه برنامه بانک مرکزی برای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری عنوان کرده است که «جلوگیری از ورود منابع بانکها به فعالیت‌های سوداگرانه و تمرکز براجرای سیاست‌های احتیاطی بانکها» یکی از این اولویت‌ها است، و از اهمیت زیادی در رونق و جهش تولید برخوردار است. در این گزارش بناداریم تا به تجزیه و تحلیل این بند از محورهای مورد نظر رئیس بانک مرکزی بپردازیم.
سایر موارد که عبارتند از:
1)ادامه سیاست‌های مهار تورم وکنترل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها درحد مقدور؛2)ایجاد خطوط اعتباری لازم برای بانکها به نحوی که مشخصاً به افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی درقالب وام‌های جدید اقدام کنند؛3)تداوم مدیریت بازار ارز و تسهیل عرضه وتأمین ارز مورد نیاز واحدهای مختلف تولیدی برای واردات مواداولیه و واسطه‌ای و تضمین افزایش رقابت پذیری اقتصاد و صادرات باکمک به ثبیت نرخ ارز حقیقی مؤثر؛4)توسعه «عملیات بازار باز »و کنترل نرخ سود برای فراهم آوردن شرایط برای اجرای سیاست‌های سرمایه گذاری دولت و تحریک رشد اقتصادی و5)ادامه اصلاح ترازنامه بانکها،در جهت آزادکردن منابع آنها برای افزایش لازم درمیزان اعتباردهی آنها به سرمایه گذاری‌ها وایجاد زیرساخت‌های لازم اقتصادی در سلسله گزارش‌های بعدی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
بانکها؛ از سوداگری تا تأمین مالی بنگاهها
به اعتقاد پژوهشگران اقتصادی، سهم قابل توجه نظام بانکی در فرایند تأمین مالی در نظام اقتصادی ایران باعث شده است تا هرگونه بی‌ثباتی و یا ضعف عملکرد در این نظام، به عنوان مهمترین رکن بخش مالی، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بنگاهها و تصمیم‌های مصرفی خانوارها را تحت تأثر قرار داده و درنتیجه بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد اثرمی‌گذارد.
هر دو مورد یاد شده نقش قابل توجهی در عملکرد تولیدی اقتصاد کشور به طور کل دارد؛ از یک طرف بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصای به تسهیلاتی وابسته است که بانکها در اختیار آنها قرار می‌دهند و از طرف دیگر خانوارها به عنوان مصرف کنندگان کالاهای تولیدی این بنگاهها نقشی تعیین کننده در رونق و تداوم تولید آنها دارند.
در این شکی نیست که در همه نظام‌های اقتصادی و در همه کشورهای جهان بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین مالی فعالیت‌های خود نیازمند منابع مالی هستند. این تأمین مالی در کشورهایی که دارایی نظام مالی پیشرفته هستند از طریق نهادهای مختلف بازار سرمایه، بانکها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و سایر نهادهای مالی قابل تأمین است.
اما، وضعیت ایران به دلیل کم رنگ بودن نقش بازار سرمایه متفاوت از سایر کشورها است. درواقع به دلیل نبود جایگزین‌های مناسب تأمین مالی بانکی، نظام تأمین مالی بنگاهها و بخشهای اقتصادی، بانک محور بوده و بانکها مسئولیت زیادی در تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و بزرگ و همچنین تأمین مالی کوتاه مدت و بلندمدت را برعهده دارند. به باور پژوهشگران سهم بانکها دست کم 70 درصد کل نظام تأمین مالی کشور است.
بنابراین، اینکه بانکها از این وظیفه اصلی خود دور شده و برای کسب سود و درآمد سرمایه‌های خود را صرف سوداگری در بازارهای مختلفی مانند مسکن، طلا، خودرو و غیره کنند نیز برای برای بخش تولید نابود کننده است.
چالش‌های موجود در رابطه بانک و بنگاه
وابستگی نظام تولید به نظام بانکی بیانگر ضرورت دوری بانکها از سوداگری و پرداختن به وظیفه اصلی آنهاست. اما یافته‌های پژوهشگران و همچنین شواهد اقتصاد کشور نشانگر این است که نظام بانکی در فرآیند اعطای تسهیلات با مسائلی مواجه است که منجر به ایجاد محدودیت و تنگنای اعتباری و درنتیجه افزایش بی‌ثباتی بخش مالی اقتصاد ایران شده است.
بر اساس یافته‌های پژوهشی چهار چالش اصلی نظام بانکی ایران در خصوص رابطه بانک و بنگاه عبارت است از: 1)محدودیت در کانال‌های تأمین مالی بنگاهها در ایران؛
2)بانک محوری: در این خصوص صاحبنظران معتقدند که برخلات تجربه‌های جهانی و موفقیت الگوی بانک محوری در برخی کشورها، این مسئله در اقتصاد ایران با استناد به بررسی‌ها و شاخص‌های ملی و بین‌المللی نتیجه قابل دفاعی نداشته و موجب شکلگیری مشکلات و آسیب‌های زیادی در رابطه بانک و بنگاه در کشور شده است.
3)عدم تقارن اطلاعات در رابطه بانک و بنگاه در ایران: آمار و اطلاعات درست و دقیق بنیان توسعه در همه عرصه‌های جامعه و از جمله در حوزه اقتصاد و تولید اقتصادی است. در این خصوص اقتصاددانان بر این باورند که عدم تقارن اطلاعات، کژگزینی و کژمنشی در رابطه بانک و بنگاه یکی از چالش‌های مبنایی در نظام تأمین مالی بنگاهها از کانال بانکها است. آنها مواردی همچون «تظاهر به ورشکستگی توسط دریافت‌کننده تسهیلات برای فرار از ادای دین»، «عدم توانایی شناخت و تمیز بین مشتری خوب و بد»، «انحراف تسهیلات بانکی نسبت به موضوع قرارداد» و «مشارکت صوری و غیرواقعی بین بانک و بنگاه» را از جمله مصادیق این امر بر می‌شمارند.
4)نبود الگوهای مختلف بانکداری در رابطه بانک و بنگاه: در این مورد پژوهشگران معتقدند که بانکداری در ایران، علیرغم وجود طیفی از انواع بانکها برای شکل دادن اشکال مختلف رابطه بانک و بنگاه عمدتاً براساس الگوی بانکداری «تجاری» شکل گرفته است. برای مثال خلأ ایجاد و توسعه بانکداری منطقه‌ای، بانکداری شرکتی، بانکداری توسعه‌ای، بانکداری سرمایه‌گذاری و... موجب شده است الزامات و بسترهای رابطه مناسب بانک و بنگاه براساس نیازها و حوزه‌های مختلف فعالیت بنگاهها فراهم نشود.
وظیفه نظارتی بانک مرکزی
بدون شک در تنظیم رابطه بین بانک و بنگاه و کمک به عرصه تولید ایفای نقش درست و به موقع بانک مرکزی حیاتی است.اما باید توجه کرد که، طبق یافته‌های پژوهشگران اقتصادی به طور کل در رابطه با مطلوبیت کنترل قانونی و همچنین نظارت نهادی مانند بانک مرکزی ( و یا هر نهاد دیگری) بر عملکرد بانکها دو رویکرد متفاوت وجود دارد. رویکرد اول بانک را به مثابه یک بنگاه اقتصادی در نظر می گیرد که هدف اصلی آن کسب سود بوده و از این رو مانند سایر بنگاهها اختیار نحوه مدیریت منابع و سرمایه خود را دارد. بنابراین، هرگونه نظارت و قانونگذاری در جهت تحدید عملکرد این بنگاه امری زائد تلقی می‌شود.
از آنجایی که وضع قوانین و مقررات و نظارت بر بانکها باعث کاهش عملکرد آنها می‌شود،لازم است تعامل با بانک به مثابه تعامل با یک بنگاه بوده و بانک باید در کیفیت و نحوه توزیع و تخصیص اعتبارات آزادانه عمل نماید.
اما رویکرد دوم قائل به تفاوتی بنیانی بین بانک و سایر بنگاه‌های اقتصادی است. طرفداران این دیدگاه معتقدند که بانک یک نهاد مالی است که با گرفتن مجوز فعالیت قدرت خلق اعتبار (پول) پیدا کرده و همچنین به دلیل ریسک بالای فعالیت و تجهیز سپرده‌های عموم مردم، با سایر بنگاهها تفاوت داشته و وجه ممیزه آن با سایر بنگاه‌های اقتصادی قابلیت اثرگذاری بسیار بالایی بر نظام مالی و اقتصادی یک کشور است. از این رو مقام ناظر و یا قانونگذار می‌تواند مجموعه‌ای از مقررات الزام‌آور را درخصوص تخصیص منابع بانکی به بنگاه‌های اقتصادی ابلاغ نماید زیرا در غیر اینصورت اعطای اختیار تام به بانکها درخصوص نحوه مدیریت منابع، آثار نامطلوبی را ایجاد خواهد کرد.
نظر به اهمیت نقش و جایگاه بانکها در اقتصاد ایران و همچنین بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی می‌توان گفت که رویکرد دوم با اقتصاد کشور ما همخوانی بیشتری دارد. اما به دلایلی همچون بازده پایین بنگاه‌های تولیدی و چالش‌ها و مشکلاتی که سوددهی آنها را با مانع مواجه کرده است بانکها تمایل چندانی به ایفای نقش اصلی خود در تأمین مالی آنها ندارند و بیشتر خواهان این هستند که منابع خود را در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری کنند.
آنچه که توجیه‌کننده حضور بانک مرکزی به عنوان نهادی ناظر و کنترل کننده در نظام بانکی کشور است همین تمایل بانکها به عدول از وظیفه اصلی‌شان است. البته نباید فراموش کرد که به طور کل یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که باعث شکلگیری بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف شده است همین مسئله نیاز به نظارت بر مووسسه‌های مالی جهت حفظ ثبات این نظام مالی است.
به باور اقتصاددانان فعالیت بانکی ویژگی‌های خاصی دارد که در صورت بروز مشکل یا اخلال در یک بانک می‌تواند به سرعت به دیگر بانکها گسترش یابد و نهایتاً نظام مالی و اقتصادی کشور مربوطه را تحت تأثیر قرار داده و با چالش مواجه کند. در ادبیات اقتصادی به چنین رخدادی «ریسک یا خطر سیستمی» می‌گویندکاهش و یا به صفر رساندن چنین ریسکی تمرکز بر اجرای سیاست‌های احتیاطی از سوی بانک مرکزی را می‌طلبد.
بدین منظور قوانین و شاخص‌های مختلفی تدوین شده است تا با ساماندهی رفتار مووسسه‌های مالی از بر هم خوردن ثبات نظام مالی جلوگیری شود. طبق قانون، بانک مرکزی می‌تواند در مراحل مختلف، از اعطای مجوز تا مرحله تأسیس و همچنین مرحله فعالیت بر بانکها نظارت داشته باشد. به ویژه در مرحله فعالیت‌های بانک رسیدگی به عملیات و حساب‌ها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای؛ محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به طور موقت یا دائم و تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پسانداز و سپرده‌های مشابه نزد بانکها از جمله وظایف نظارتی بانک مرکزی به شمار می‌رود.
منابع
1.آسیبشناسی نظام بانکی 17 .نظارت مؤثر بر بانکها و مسئله اقتدار مقام ناظر، مرکز پژوهش‌های مجلس
2.آسیبشناسی نظام بانکی 10 .تحلیل آمار عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی بنگاهها و بخشهای اقتصادی
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید