به گزارش بانک اول، بحران بشردوستانه شیوع و گسترش سریع ویروس کرونا (COVID-19) در جهان، احتمال بروز یک بحران اقتصادی جدید را که به ایجاد اختلال در بازارهای جهانی منجر خواهد شد به همراه خواهد داشت. با توجه به شیوع ویروس کرونا و ادامه همه‌گیر شدن آن، بانکها، نقش مهمی را در پایدارتر کردن شرایط و کمک به عبور از این بحران دارند.
ویروس کرونا، پیش از هر چیز یک چالش بشردوستانه است؛ همان‌طور که سازمان بهداشت جهانی (WHO) اعلام کرد، این ویروس در سراسر جهان و از طریق مراکز انتقال فعال بی‌شماری به سرعت در حال گسترش است. 16 مارس 2020، سازمان بهداشت جهانی بیش از 167 هزار فرد مبتلا به این ویروس را تایید کرد که از این تعداد 86 هزار مورد خارج از چین گزارش شده و از حدود 110 هزار مورد تایید شده، حدوداً 28 هزار مورد فرد مبتلا در خارج از چین و در طی یک هفته گذشته به این ویروس مبتلا شده‌اند. این بیماری با سرعت بسیاری در حال انتقال است و به‌طور نامتوازنی روی افراد سالخورده و دارای شرایط خطرناک تاثیر بیشتری می‌گذارد.
75 درصد از موارد جدید مبتلایان به این ویروس در گزارش 18مارس سازمان بهداشت جهانی در اروپا گزارش شده و این منطقه را به عنوان یکی از مراکز اصلی متاثر از بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا تبدیل کرده است.
کشورهایی مثل ایتالیا که سال‌ها با رشد پایین اقتصادی و بدهی زیاد دولتی مواجه بوده و جمعیت این کشور نیز به مراتب جمعیتی سالخورده محسوب می‌شود یا فرانسه، اسپانیا و بسیاری از کشورهای منطقه آسیا مثل تایلند که اقتصاد آنها به گردشگری و صادرات گره خورده و 75 درصد از تولید ناخالص ملی آنها را شامل می‌شود، به نحو دیگری در آستانه این بحران بزرگ قرار گرفته‌اند. شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد ایالات متحده آمریکا پیش از شیوع این ویروس، خانواده‌های بسیار زیادی را در معرض تاثیرات گسترش و شیوع این ویروس قرار خواهد داد.
اگرچه همه‌گیری ویروس کرونا در نهایت فروکش خواهد کرد، اما مدت، میزان و مراحل بعدی شیوع آن بسیار مبهم است و سوالات بسیاری را در مورد ماهیت این ویروس و ادامه شیوع آن پدید آورده است که تعداد واقعی مبتلایان کشف نشده، دوره کامل انتقال و حتی پتانسیل انتقال بدون علایم آشکار را شامل می‌شود.
براساس تجارب به‌دست آمده در چین، تاثیرات ناشی از شیوع این ویروس می‌تواند سه تا چهار ماه به طول بیانجامد و به‌طور بالقوه ممکن است در برخی مناطق و شرایط، طولانی‌تر هم باشد که در نتیجه چشم‌اندازهای اقتصادی را به‌طور فزاینده‌ای ناامیدکننده، منفی و با نگرانی همراه کرده است. کما اینکه کاهش قیمت نفت در هفته منتهی به 8 مارس از زمان بحران مالی سال 2008 در وال‌استریت به بی‌سابقه‌ترین حالت خود رسیده است.
بانک‌های مرکزی و دولت‌های مختلف در سراسر جهان اقدامات قابل توجهی را انجام داده‌اند که می‌توان به اقدامات محرک مالی، کاهش نرخ بهره، اقدامات مرتبط با نقدینگی و تغییر در قوانین سرمایه‌ای اشاره کرد. با این وجود سرمایه‌گذاران نسبت به کارا بودن این اقدامات تردید دارند، همان‌طور که در واکنش بازار آمریکا در 15 و 16 مارس این نگرانی و تردید به وضوح مشهود بود.
از این رو، مسیر پیش‌رو ناآرام و با عدم قطعیتی مرکب از منحصر به فرد بودن این بحران و تاثیر شوک‌های ناشی از عرضه و تقاضا در شرایط بحرانی در اقتصاد کلان جهانی همراه شده است.
نمایش شاخص‌های تاثیرگذار در ویروس کرونا
عملکردهای چندین سال گذشته در اقتصاد جهانی، ممکن است در کنار این بحران، پتانسیل افزایش نقدینگی در بازار را تشدید کند. بانک مرکزی فدرال (FED) و بانک مرکزی اتحادیه اروپا (ECB) پیش‌تر نرخ بهره را به صفر رسانده‌اند و تلاش کرده‌اند تا این اعمال محدودیت را به سایر بانکها نیز تسری دهند که خود از نظر تاریخی بی‌سابقه است. بسیاری از مناطقی که با رکود اقتصادی بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند، احتمالاً نیازمند اقدامات جهانی و هماهنگی عمومی بیشتری برای عبور از این بحران هستند.
همچنین بانک‌های سراسر جهان به عنوان تثبیت‌کننده‌های سیستماتیک اقتصاد، با خدمات نقدی، سپرده‌گذاری، تمدید اعتبار، تسهیل در خدمات پرداخت و بازاریابی مجدد، نقش مهمی را در این اقدام جهانی بازی می‌کنند.
این مقاله توصیه‌هایی در راستای اقداماتی است که باید توسط بانکها صورت گیرد و فراتر از توصیه‌هایی است که موسسات تجاری در واکنش به بحران‌های دیگر پیشنهاد کرده‌اند.
نویسندگان این مقاله معتقدند که تمامی موسسات و به‌ویژه بانکها باید برای یک دوره حاد و فشرده چند ماهه برنامه‌ریزی‌های خود را بر این واقعیت متمرکز و در عین حال، منابع مالی خود را در راستای شناسایی پیامدهای استراتژیک و بلندمدت در مواجهه با این بحران هدایت کنند.
واکنش سریع
بانکها، پیش‌تر اقداماتی را در واکنش سریع به گسترش ویروس کرونا انجام داده‌اند؛ اقداماتی که شامل ایجاد کارگروه‌های اصلی مقابله با بحران، اعمال محدودیت‌های جابه‌جایی، جلوگیری از تجمعات در مقیاس بزرگ، تفکیک تیم‌ها، اقدامات دورکاری تیم‌ها و مدل تعاملات افراد است.
فراتر از این اقدامات فوری و پایه‌ای صورت گرفته، بانکها باید سه اقدام متناسب با ترکیب خاص استرس‌های بیولوژیکی، بازار و چگونگی تاثیر آنها در بازارهای جهانی را در اولویت خود قرار دهند. این نکات در راستای تجاربی است که در چین، ایتالیا و چند کشور دیگر به دست آمده و اذعان می‌کند که این اقدامات ممکن است به خاطر وجود اختلافات این کشورها در ساختارهای اقتصادی و سیاسی، سیستم‌های بهداشت و درمان، هنجارهای اجتماعی و فرهنگی نیازمند تغییراتی باشد اما کلیات آن نباید به فراموشی سپرده شود.
1. نرمال‌سازی شرایط چند ماهه و پایداری شرایط کاری برای کارمندان
به عنوان اقدام اصلی و با اولویت بالا، تقریباً تمامی بنگاه‌های اقتصادی و تجاری اقدامات حفاظتی لازم را در محافظت از نیروی انسانی خود در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا انجام داده‌اند. این اقدامات شامل اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه، بهداشت محیط کار، جلوگیری از مسافرت‌های کاری و ارائه راهکارهای جایگزین برای دور کاری و شروع نوع جدیدی از ارتباطات بوده است.
با این حال، اقدامات بهداشتی برای مهار انتشار این ویروس ممکن است ماه‌ها به طول بیانجامد. همان‌گونه که پیش‌تر در چین شاهد آن بوده‌ایم. بنابراین، بانکها باید ضمن تاکید بر حفظ سلامتی اقتصادی و روحی خود در چنین دوره‌ای، اطمینان داشته باشند که اقدامات انجام شده آنها پایدار و به‌گونه‌ای طراحی شده است که بتواند بیشترین تاثیر را داشته باشد. علاوه بر این بایدکارمندانِ با قراردادهای موقت کاری که از این اتفاقات تحت تاثیر بیشتری قرار می‌گیرند مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
از آنجا که بانکها از ارائه‌دهندگان خدمات اساسی به مشتریان و جوامع هستند و بازارهای گسترده‌ای را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند، نیازمند دقت در اتخاذ رویکردهای رفتاری با نیروی انسانی خود خواهند بود که ریسک‌های خود را کنترل کنند. این موضوع ممکن است نیازمند فراهم کردن شرایط و زیرساخت‌هایی نیز باشد. کما اینکه یک بانک کره‌ای 150 نفر از کارمندان مرکز تماس خود را که نیازی به دسترسی به اطلاعات مشتریان نداشتند و صرفاً پاسخگوی سوالات کاری مشتریان بودند را به‌طور کامل دور کار کرده و از حضور فیزیکی آنها در محل کار جلوگیری کرده است.
اقدامات ملموسی که باید توسط بانک‌هایی صورت گیرد که با درنظر گرفتن مخاطرات این کار، تصمیم به فعال نگه داشتن شعب فیزیکی خود دارند:
بانکها باید برای تمامی کارکنانی که امکان ادامه کار از راه دور را دارند، سیاست‌گذاری‌های جدیدی به منظور پیدا کردن شیوه‌هایی برای انجام این کار اتخاذ کنند. اندازه‌گیری و ارزیابی‌های مرتبط با عملکرد کارکنان در شرایط کار از راه دور باید تغییر کند و به موازات آن این اطمینان برای بانکها وجود داشته باشد که در کنار توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مناسب از جمله ملاحظات امنیتی داده‌ها، جلوگیری از کلاهبرداری‌های سایبری، حفاظت از اطلاعات شخصی مشتریان و پرسنل، تست‌های زیر فشار، به‌روزرسانی‌های مداوم نرم‌افزارها با شرایط دورکاری پرسنل؛ سطح آموزش و توانایی کارکنان نیز به سطح قابل اتکای جدیدی برسد.
روال‌های کاری دورکاری پرسنل، مبتنی بر خروجی‌های قابل اندازه‌گیری و تکیه بر قابلیت‌های فناوری محور باید در کانون توجه قرار داشته باشد.
2. تنها خدماتی به‌صورت حضوری ارائه شود که ارائه غیرحضوری آنها غیر قابل انجام باشد
معمولاً در شرایط بحرانی، مردم به استفاده حضوری از خدمات بانکی بیشتر از قبل روی می‌آورند که بانکها باید نسبت به تشویق آنها به انجام خدمات بانکی از راه دور اقدامات ضروری را در دستور کار خود قرار دهند. البته که این رویکرد نیازمند آگاهی از نیازها و ترجیحات کاربران در تمام بخش‌های مربوط به مصرف‌کننده نهایی و به‌ویژه جامعه خطرپذیرتر نسبت به ویروس کرونا است و می‌توان انتظار داشت که احتمال پذیرش این رویکرد ممکن است در این جامعه هدف با اقبال کمتری روبه‌رو شود.
بانکها باید با اعمال محدودیت و کاهش ظرفیت خدمت‌دهی خود بر پایه نوبت‌دهی، نسبت به کنترل تقاضای مشتریانی که نیازمند مراجعه حضوری هستند اقدامات لازم را در سریع‌ترین زمان انجام دهند. برخی بانک‌های چین در مناطق پرخطر با این رویکرد توانستند در زمان کوتاه شعب فیزیکی خود را بدون ایجاد اختلال در ارائه خدمات به مشتریان خود تعطیل کنند. این اقدام همچنین در بانک‌هایی از هنگ‌کنک، آلمان و ایتالیا نیز با موفقیت اجرایی شده است.
رعایت محدودیت‌ها و الزامات بهداشتی حفاظتی در مکان‌های فیزیکی از جمله ضدعفونی مداوم شعب، دستگاه‌های خودپرداز و ورود محدود افراد به مکان‌های سربسته از اقدامات مهمی است که تجربه اجرای آن در کشورهای مختلف وجود داشته است. در عین حال بانکها باید مشتریان خود را حمایت کنند تا رغبت بیشتری به استفاده از خدمات دیجیتال و آنلاین داشته باشند. این حمایت با افزایش و سهولت دسترس‌پذیری بیشتر کانال‌های ارتباطی از راه دور، افزایش محصولات دیجیتال، ارتقای سطح کیفی محصولات آنلاین و اعتمادسازی در مردم از طریق آموزش‌های آنلاین سرعت بیشتری می‌گیرد.
باید پذیرفت که متاسفانه احتمال افزایش خطر کلاهبرداری و اختلال در امنیت کاربران در این شرایط اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که همواره فرصت‌طلبان و کلاهبرداران از سردرگمی کاربران [که ناشی از تغییر در روش‌های مرسوم استفاده از خدمات بانکی است] سوء استفاده خواهند کرد.
بانکها باید در تیم‌های توسعه چابک محصولات خود که متخصصان امنیت را هم شامل می‌شود از ریسک‌های خود مطلع شوند و تست‌ها و کنترل‌های نهایی محصولات را با دقت بیشتری انجام دهند. در عین حال تجارب موفق صورت گرفته در این حوزه نشان می‌دهد که اگر چابکی (پذیرش تغییرات و واکنش سریع و مناسب نسبت به آن) به درستی در سازمان‌ها تعریف شده باشد این مهم قابل دستیابی خواهد بود.
با افزایش آمار شیوع و گسترش ویروس کرونا اقدامات مختلفی به منظور محافظت از مشتریان و برقراری ارتباط مناسب با آنها باید توسط بانکها انجام شود.
3. رسالت اجتماعی خود برای حمایت از خانوارها و کسب‌وکارها را با اعتباردهی به آنها و به‌طور کامل انجام دهید
اکثر خانواده‌ها و مشاغل، تحت تاثیر ماهیت وسعت گسترده و بی‌سابقه این ویروس قرار خواهند گرفت. به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا 74 درصد از کارگران می‌گویند که زندگی خود را فقط از دریافت حقوق ماه به ماه و کارکرد هر روزه در طول ماه می‌گذارنند. در حالی که 58 درصد آنها به‌صورت ساعتی دریافتی خود را تسویه می‌کنند. این شرایط تاثیر مالی مستقیمی پس از اقدامات قرنطینه و عدم اشتغال برای آنها خواهد داشت و زندگی را برای آنان غیر ممکن خواهد کرد. استرس ناشی از بدهی‌های گذشته در این افراد شرایط را بسیار حادتر خواهد کرد. این افراد نیازمند پشتیبانی از طریق اعتباردهی و حمایت بیشتر بانکها هستند. حتی در خانوارهایی که نرخ پس‌انداز آنها زیاد است نیز این موضوع می‌تواند تاثیرگذار باشد.
در بین مشاغل مختلف و کشورهای مختلف، این تاثیرات متفاوت خواهد بود اما مشخص است که تاثیر ویروس کرونا بر صنایع مرتبط با گردشگری، سرگرمی، خودرو، نفت و گاز و بهداشت به دلیل بروز اختلال در عرضه و تقاضا بیشترین آسیب را وارد خواهد کرد و طبیعتاً مشاغل کوچک‌تر به مراتب آسیب‌پذیرتر خواهند بود.
بانکها باید به سرعت بخش‌های متاثر از این بحران را در میان مشتریان خود شناسایی کرده و درک کنند که چگونه می‌توانند بیشترین حمایت را از آنها داشته باشند. چرا که حمایت از مشتریان در مواقع بحران، روابط مشتریان با بانکها را به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد.
سازمان‌های قانون‌گذاری در سراسر جهان این چالش بزرگ را درک کرده و در حال تغییر و وضع قوانینی هستند که به بانکها در عبور از این بحران کمک کنند.
به عنوان مثال بانک مرکزی اروپا در 12 مارس اعلام کرد که بانکها می‌توانند از بافر سرمایه و نقدینگی خود به‌طور کامل استفاده کنند و به بانکها اجازه داده شد تا به‌طور موقت به زیر سطح سرمایه تعریف شده خود رسیده و همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.
بانکها باید درخصوص اقدامات مرتبط با نقدینگی و حمایت از مشتریان خود هوشیارانه‌تر عمل کنند و حتی ممکن است تجربه نرخ بهره منفی که در سال‌های اخیر در بعضی از کشورهای اروپایی رواج یافته بود در کشورهای بیشتری مورد استفاده قرار گیرد.
آزمون فشارهای مالی؛ برنامه‌ریزی برای آینده
پیش‌بینی شده است که عملکرد موسسات مالی و اعتباری در تمامی ابعاد (هزینه، درآمد و سود) تحت تاثیر این بحران قرار گیرد و در عین حال ناسازگاری زیادی بین مشتریان و بانکها به وقوع بپیوندد که جزییات و تاثیرات آن به میزان قابل توجهی بستگی به مدت زمان ادامه این بحران در جهان خواهد داشت. گرچه تاثیر دقیق این بحران بسیار نامشخص است اما می‌توان موارد زیر را با قطعیت بیشتری پیش‌بینی کرد:
احتمالا درآمد به شکل قابل توجهی سقوط خواهد کرد که دلیل آن کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان در مشاغل خرده فروشی، کاهش میزان دارایی تحت مدیریت در بخش‌های مدیریت دارایی و نیز کندی قابل توجه در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری‌های بانکی خواهد بود. البته در برخی از مشاغل ممکن است استثنا وجود داشته باشد و حتی افزایش حجم گردش درآمد را نیز به همراه داشته باشد اما نوسانات زیادی را تجربه خواهند کرد و تاثیر مستقیمی بر سود آنها دارد.
حاشیه سود خالص کاسته خواهد شد؛ چرا که با افزایش میزان تقاضای اخذ وام از میزان اعتبارات کاسته شده و ارزش اوراق بهادار نیز کمتر خواهد شد.
بیشتر بخش‌های اقتصادی از جمله خرده فروش‌ها، کارگران خود اشتغال و روزمزد، ضررهای بیشتری را تجربه خواهند کرد. در این بین بخش‌های مرتبط با گردشگری، سرگرمی و نفت و گاز بیشترین میزان ضربه را تجربه می‌کنند که تاثیر مستقیمی در به چالش کشیده شدن قیمت نفت و تاثیرگذاری آن بر عوامل سیاست‌های منطقه‌ای داشته و در نتیجه سایر صنایع و مشاغل نیز آسیب جدی‌ای را تجربه خواهند کرد.
کار از راه دور، هزینه‌های پنهانی زیادی را برای بنگاه‌های اقتصادی آشکار خواهد کرد و ضربه‌های بزرگ ناشی از افزایش احتمال کلاهبرداری‌ها را نیز به همراه خواهد داشت.
برای درک بهتر تاثیر این بحران در سبدهای سرمایه‌گذاری بانکی لازم است ابزارها و آزمایش‌های مداوم‌تری توسط بانکها و نظارت دقیق‌تری از میزان ریسک‌ها صورت گیرد. چارچوب‌های به‌کار گرفته شده در زیرساخت‌های سرمایه‌ای که به عنوان بخشی از فرایند تجزیه و تحلیل جامع سرمایه (CCAR) در ایالات متحده تدوین شده است می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. برای همین نویسندگان این گزارش مکنزی معتقدند پنج ضرورت اصلی در این حوزه باید توسط بانکها درنظر گرفته شود؛
اولویت‌بندی و بازبینی:
برخلاف آزمایشات تنش‌های نظارتی یک تمرین فرضی نیست. نتایج آزمون‌های استرس مالی و پیامدهای مستقیمی که در تصمیمات بانکها دارد باید به‌صورت واقعی و در لحظه انجام شود. همچنین به درستی درک کنند که کدام بخش‌ها در معرض بیشترین خطر قرار دارند و به سرعت تجزیه و تحلیل‌های خود را معطوف به نظارت بر داده‌های حاصل و سیگنال‌های هشداردهنده روی آن کنند. این موضوع می‌تواند چشم‌انداز بهتری از اوضاع اقتصادی آینده برای آنها ترسیم کند.
تست‌های استرس برای شناسایی بدترین حالات ممکن: آزمایش‌های تنش‌های نظارتی و نیز تست‌های استرس تکمیلی در اکثر بانکها سناریوهای فرضی خاصی را برای ارزیابی تاثیر احتمالی آنها به‌وجود آورده است. در دنیای امروز بانکها باید به سرعت به دنبال درک محدودیت‌های خارجی، اقدامات احتمالی و حمایت از وام‌گیرندگان و بازارها در طول این مسیر باشند.
ساخت سناریوهای صرف و کلان اقتصادی به تنهایی مفید نیست؛ چرا که این موضوع از عواملی اصلی بحران فاصله دارد. در عوض باید سناریوهایی در کنار گسترش این ویروس ایجاد شود که این سناریو، مستلزم ایجاد توسعه در طیف وسیعی از انتظارات برای پیشرفت بیماری، واکنش‌های دولتی، تغییر در عرضه و تقاضا و مواردی از این دست خواهد بود. تجزیه و تحلیل تعامل بین عرضه و تقاضا و تاثیر آن بر عوامل کلان اقتصادی بسیار پیچیده است و هیچ سابقه تاریخی مستقیمی برای این بحران وجود ندارد. متغیرهای تاریخی مرتبط مانند درآمد، اشتغال و… از هم گسیخته‌اند و به‌طور معمول متغیرهای دیگری با آن درگیر شده‌اند. تاثیر این بحران به نوعی با تاثیر کمبود یک‌باره مواد غذایی در سراسر جهان شباهت زیادی دارد.
فرضیات عملکردی در مدل‌های موجود ایجاد شده و از آنجا که این بحران بی‌سابقه است، فرضیات ساخته شده ممکن است به درستی عمل نکند و کارایی لازم را نداشته باشند.
پیامدهای اقدامات کوتاه‌مدت از جمله حفظ سلامت کارمندان اگر مطابق با تجربیات کشورهای دیگر باشد ممکن است پاسخگوی نیاز فعلی باشد اما اگر این شرایط چندین ماه به طول بیانجامد نیازمند بازنگری‌های مجدد و مسولانه‌تری خواهد بود.
به عنوان وام‌گیرندگان سپرده‌گذاری، اعتباردهنده و تسهیل‌کننده خدمات پرداخت، بانکها نقش مهم و اساسی‌ای در عملکرد اقتصاد کشورها دارند. آنها صرفاً یک شرکت تجاری نیستند. بلکه خدمات مهمی را به تمام افراد و جوامع عرضه می‌کنند. سلامتی آنها، سلامتی نیروی کار آنها، استمرار عملکرد، ایمنی و در دسترس بودن آنها بسیار حیاتی است.
آخرین بحران مالی به‌صورت سیستماتیک ضربه بزرگی را به سیستم بانکی کشورهای درگیر وارد کرد. اما جریان بحران فعلی چیزی خارج از یک فرایند سیستماتیک است و بانکها می‌توانند نقش خود را به عنوان پایدارکنندگان اقتصادی جوامع ایفا کنند و البته نیازمند تفکر بیشتر، تبادل نظر دقیق‌تر و بررسی گزینه‌های مختلف و اهداف استراتژیک کوتاه‌مدت و بلندمدت‌اند.
رهبران بانکها باید در نظر داشته باشند که این بحران، ارتباط مستقیمی با میزان و مدت آن دارد. تعدادی از روندهای موجود می‌تواند تغییر کند. پویایی در محل کار، مدیریت استعدادها و حرکت به سمت دیجیتالی شدن پس از یک دوره طولانی کار از راه دور ممکن است تداوم بیشتری پیدا کند. هرچه مدت زمان این بحران بیشتر باشد پیامدهای آن در نیروی کار بانکها بیشتر خواهد بود. تحولات انسانی در سازمان‌ها و فرهنگ‌های سازمانی را تغییر خواهد داد. نیازمندی و میزان انتظارات مشتریان را با تغییرات جدی‌ای مواجه می‌کند و حتی می‌تواند تاثیر مستقیمی بر وضعیت سیاسی و حتی محیط زیستی کشورها داشته باشد. بانکها باید درس‌هایی که از این بحران می‌گیرند را به درستی ثبت کنند و میزان انعطاف‌پذیری در عملیات مالی و سرمایه‌گذاری خود را نیز در این زمان افزایش دهند./ایسنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید