به گزارش بانک اول به نقل از تعادل -این موضوع نشان می‌دهد که هزینه حاصل از نصب و راه‌اندازی این کارتخوان‌ها تامین نمی‌شود و کارتخوان‌های کم تراکنش جز زیان برای شرکت‌ها و بانکها نتیجه‌یی نداشته و کمکی به جذب سپرده و گردش مالی و جذب منابع بیشتر نکرده است. این درحالی است که بانکها و شرکت‌های پذیرنده انتظار داشتند از محل کارمزد هر تراکنش نه تنها هزینه‌های انجام شده برای گسترش امکانات و ابزارها و زیرساخت‌ها را تامین کنند بلکه عملا باعث ایجاد درآمد برای بانکها شود.
شاید وقت آن رسیده باشد که بانکها بخشی از هزینه‌های اجاره و نگهداری ابزارهای کارتخوان خود را از پذیرندگانی که گردش موجودی کافی برای تامین هزینه‌های بانک ندارند، دریافت کنند و امتیاز تقبل هزینه‌های اجاره و نگهداری ابزارهای کارتخوان را فقط برای پذیرندگانی که از گردش موجودی کافی برخوردارند در نظر بگیرند. متاسفانه تصور درست و دقیقی از تعریف و منافع رسوب پول نزد بانکها در جامعه ما وجود ندارد؛ بسیاری از مردم فکر می‌کنند اگر پولشان تنها یک ساعت هم در بانک بماند، بانک از این پول درآمدهای کلان کسب می‌کند.
این تصور اشتباه باعث شده، ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به صورت رایگان به عنوان یک وظیفه برای بانکها تصور شود درحالی که کمی آشنایی با عملیات بانکی کافی است تا مردم بدانند، تعریف رسوب آن هم رسوبی که بانک امکان کسب درآمد از آن را داشته باشد با توقف کوتاه‌مدت یک یا چند ساعته پول در بانک بسیار متفاوت است. به همین خاطر هم در کشورهای دیگر تسویه با دارندگان کارتخوان عموما با ۴۸ساعت تاخیر انجام می‌شود و اگر پذیرنده‌یی بخواهد، تسویه در زمان کوتاه‌تری انجام شود باید کارمزد بیشتری پرداخت کند. البته اشتیاق بانکها برای جذب منابع بیشتر که معمولا از کمبود نقدینگی نشأت می‌گیرد و در قالب تبلیغات رنگارنگ جامعه را به سپرده‌گذاری تشویق می‌کند در شکل‌گیری این تصور اشتباه از رسوب پول تاثیر داشته است. گزارش‌های میدانی از اصناف نشان می‌دهد پس از انتشار آنالیزهای قیمتی هر دستگاه کارتخوان و با آغاز فعالیت سامانه جامع مدیریت پذیرندگان شاپرک، بانک‌های متعددی از شرکت‌های پی‌اس‌پی طرف قراردادشان خواسته‌اند، کارتخوان‌های فاقد تراکنش را به علت عدم توجیه اقتصادی هر چه سریع‌تر جمع‌آوری کنند و طبق تازه‌ترین اعلام شاپرک بیش از ۳۵۰هزار ترمینال بدون تراکنش تاکنون از سوی پی‌اس‌پی‌ها برای ابطال به شاپرک معرفی شده است.
ضرورت کارمزد تراکنش
برخی کارشناسان معتقدند که بانکها بدون دریافت کارمزد قادر به گسترش بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت الکترونیکی نیستند و برای پرداخت هزینه حاصل از سود بانکی بالا برای جذب سپرده‌ها، راهی جز تسهیلات گران‌قیمت باقی نمی‌ماند. اما اگر بانکها بتوانند بابت هر تراکنش کارمزد از تولید‌کننده، فروشنده کالا و کسانی که سود می‌برند، کارمزد بگیرند حداقل بخش عمده هزینه‌های زیرساخت نظام پرداخت و وسایل و کارتخوان‌ها، عابر بانکها و... را تامین خواهند کرد و باعث ایجاد سود و درآمد برای بانکها می‌شود اما اگر این امکان برای نظام بانکی و پرداخت کشور ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار گسترش شبکه بانکداری الکترونیکی در همه نقاط کشور را داشت و همین حالا بانکها و شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی تصمیم گرفته‌اند که کارتخوان‌ها را از مراکز خدماتی کم تراکنش جمع‌آوری کنند.
بررسی دقیق هزینه‌های بانکها به ازای هر تراکنش الکترونیک نشان می‌دهد در برخی بانکها نه تنها تلاش و سرمایه‌گذاری برای نصب کارتخوان‌های بیشتر توجیه اقتصادی ندارد بلکه این بانکها باید به شرکت‌های پی‌اس‌پی طرف قرارداد خود تاکید کنند تا کارتخوان‌های کم‌تراکنشی که حساب پذیرنده آن کارتخوان در همان بانک قرار دارد را نیز هر چه زودتر جمع‌آوری کنند.
با محدود شدن میزان سود سپرده‌های بانکی طی سال‌های اخیر رقابت بر سر ارائه خدمات ارزش‌افزوده به سپرده‌گذاران به یکی از روش‌های متداول در شبکه بانکی کشور تبدیل شده است؛ ارائه خدمات بیمه‌ای، بورس، ارز، سرمایه‌گذاری، جوایز مختلف و ارائه سرویس‌هایی مانند خدمات در محل ازجمله روش‌های مورد استفاده بانکها برای ترغیب دارندگان نقدینگی است.
یکی از روش‌هایی که در سطح گسترده‌یی مورد استفاده بانکها قرار می‌گیرد و مسوولان شعب بانکها هم برای ترغیب سپرده‌گذاران به خصوص اصناف برای افتتاح یا نگهداری حساب در شعبه خود از آن بهره می‌برند، ارائه دستگاه‌های کارتخوان یا پایانه‌های فروشگاهی است که به صورت رایگان و بدون دریافت هیچ وثیقه یا هزینه‌یی انجام می‌شود.
درواقع سازوکار نادرستی که در کشور ما برای تخصیص دستگاه‌های کارتخوان وجود دارد، باعث شده تا از این دستگاه‌ها به عنوان ابزار تشویق اصناف یا دیگر دارندگان نقدینگی برای سپرده‌گذاری یا حفظ سپرده در شعب بانکها استفاده شود. به عبارت دیگر صاحب حساب در ازای حسابی که در یک شعبه باز یا حفظ کرده است از آن بانک یک یا چند دستگاه کارتخوان رایگان دریافت می‌کند. البته اعطای کارتخوان، برای بانک رایگان نیست و این دستگاه‌ها در ازای اجاره‌یی که همان بانک به شرکت پی‌اس‌پی طرف قرارداد می‌دهد، رایگان دراختیار پذیرنده قرار می‌گیرد. بانک علاوه بر اجاره دستگاه کارتخوان، به‌ازای هر تراکنشی که توسط کارت‌های بانکی روی آن کارتخوان انجام شود، کارمزد پرداخت می‌کند.
اجاره کارتخوان و کارمزد تراکنش
به عبارت دیگر بانکی که حساب پذیرنده کارتخوان در آن قرار دارد باید حداقل دو هزینه مجزا پرداخت کند؛ اجاره دستگاه کارتخوان به شرکت پی‌اس‌پی و کارمزد تراکنش. به این هزینه‌ها در اغلب اوقات باید سود حداقل 10درصدی سپرده روزشمار هم اضافه کرد.
با این حساب بانکی که این هزینه‌های کارتخوان را پرداخت می‌کند باید مابه‌ازای قابل قبولی از رسوب یا مانده حساب پذیرنده کسب کند تا این هزینه‌ها را توجیه کند. علاقه و اصرار بانکها بر نصب هر چه بیشتر دستگاه‌های کارتخوان توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی طرف قرارداد این تصور را ایجاد کرده بود که سودآوری ناشی از جذب مانده بیشتر در ازای هزینه‌های انجام شده برای نصب کارتخوان کفایت لازم را دارد اما نتایج بررسی‌هایی که اخیرا از سوی شاپرک منتشر شده، این تصور را تا حدود زیادی با تردید مواجه کرده و تعدادی از بانکها و شرکت‌های پی‌اس‌پی اقدام به جمع‌آوری کارتخوان‌های کم‌تراکنش از مراکز ارائه خدمات کرده‌اند.
هزینه هر ۱۰ هزار تومان تراکنش چقدر است؟
شاخصی که شاپرک برای ارائه این اطلاعات انتخاب کرده، شاخص «میزان کارمزد پرداخت شده بانک پذیرنده به ازای هر 10هزار تومان مبلغ تراکنش پذیرش شده» است.
کارمزد پرداختی، تنها هزینه‌یی نیست که بانک پذیرنده متقبل می‌شود؛ این بانک در ازای نصب هر ابزار کارتخوان فروشگاهی، مبلغی را نیز به عنوان اجاره‌بها و پرستاری ابزار کارتخوان به شرکت پی‌اس‌پی پرداخت می‌کند. این مبلغ به ازای ابزارهای مختلف، متفاوت است اما به‌طور متوسط اجاره هر دستگاه ۳۰هزار تومان در ماه درنظر گرفته شده است.
به‌طور متوسط بانکها 27.4 تومان به ازای هر 10هزار تومان به‌عنوان اجاره و کارمزد پرداختی، پرداخت کرده‌اند؛ یعنی 0.274درصد مبلغ هر تراکنش به عنوان هزینه آن محاسبه شده است.
بانک توسعه صادرات با پرداخت 6.1 تومان هزینه بابت کارمزد و اجاره، کمترین هزینه را به ازای جذب هر 10هزار تومان مبلغ پذیرندگان و بانک پارسیان با 78.2تومان هزینه بابت کارمزد و اجاره، بیشترین هزینه را به ازای جذب هر 10هزار تومان مبلغ پذیرندگان پرداخته است؛ یعنی 0.782درصد مبلغ تراکنش طبق مصوبه شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت که رسوبی زیر یک ماه داشته باشند، 10درصد تعیین شده، بنابراین برای درک ارزش اعداد یاد شده، کافی است توجه شود که میزان سود ماهانه ناشی از سپرده‌گذاری 10هزار تومان با نرخ ۱۰درصد مبلغ 83.3 تومان است. به‌عبارت دیگر پرداخت متوسط ۲7.4تومان به‌ازای هر 10هزار تومان علاوه بر اینکه پرداخت سودی 10درصدی را برای بانک دارد، 3درصد هم بابت هزینه تراکنش باید توسط بانک پرداخت شود. اگر رسوب پول بیش از یک ماه باشد بسته به زمان رسوب، علاوه بر نرخ سود سپرده مدت‌دار، باز هم بانک 3درصد هزینه بابت انجام تراکنش متحمل می‌شود.
پرداخت غیرمستقیم از جیب مردم
در چنین شرایطی این سوال پیش می‌آید که بانکها هزینه‌های سربار برای هر تراکنش را از کجا پرداخت می‌کنند؟ بانکها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی انتفاعی باید برای این هزینه‌ها، درآمدی تعریف کنند. بخشی از این درآمد بدون شک از محل سود تسهیلات پرداختی به وام گیرندگان تامین می‌شود و به بالا رفتن قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی می‌انجامد. به‌عبارت دیگر، اگرچه در ظاهر پذیرنده، دستگاه کارتخوان را رایگان دریافت می‌کند و نه پذیرنده و نه خریدار هیچ کدام بابت تراکنش‌ها هم کارمزدی نمی‌دهند ولی این خدمات درواقع رایگان نیست و هزینه آن غیرمستقیم از جیب تمام مشتریان بانکها تامین می‌شود.
ضرورت اصلاح نظام کارمزدی
در تمام کشورهایی که خدمات پرداخت الکترونیک در سطح گسترده‌یی ارائه می‌شود مدت‌هاست به راه‌حل درستی رسیده‌اند و تمام استفاده‌کنندگان از خدمات پرداخت الکترونیک به میزان نفع و استفاده‌یی که می‌برند در پرداخت هزینه‌های ارائه و پایداری آن سهیم هستند، علاوه بر اینکه کارمزد مشخصی پرداخت می‌کنند، دستگاه کارتخوان را می‌خرند و ماهانه هزینه‌یی هم برای پرستاری از دستگاه می‌پردازند. این همان ضرورتی است که مدت‌هاست کارشناسان از آن به‌عنوان اصلاح نظام کارمزد و شیوه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک سخن می‌گویند ولی متاسفانه بانک مرکزی حاضر به تقبل هزینه‌های اجتماعی کوتاه‌مدت آن نیست.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید