قیمت روز خودرو‌های سایپا و ایران خودرو/رکود تورمی در بازار خودرو/آیا روند افزایش خودرو ادامه دارد؟

به گزارش بانک اول، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۴ اردیبهشت ۹۹)  قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز  با تغییرات جزئی همراه است. 

طبق آخرین قیمت بازار، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نسبت به قیمت روز خودرو در ( ۱۳ اردیبهشت ۹۹) با افزایش یک  میلیون تومانی  به قیمت ۱۴۹ میلیون تومان خرید و فروش شد.

تیبا سفید با افزایش یک میلیون تومان به قیمت ۸۷ میلیون تومان  رسید.

قیمت خودرو های داخلی بر اساس نرخ اعلام شده از سوی  اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو تهران است.

رکود تورمی در بازار خودرو

کارشناسان یک دلیل مهم این مساله را عرضه اندک خودرو در بازار عنوان می کنند. این در حالی است که در پیش فروش های اخیر دو خودروساز بزرگ کشور زمان تحویل خودروها اسفندماه ۹۹ یا فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اعلام شده و نمی تواند اثری در بازار این روزها و قیمت‌ها داشته باشد.

بررسی شرایط بازار نشان می‌دهد وقتی نمایندگی‌های خودروسازان و همچنین نمایشگاه‌ها خودرویی برای عرضه ندارند، نبض بازار را افرادی در دست می‌گیرند که در ماه‌های گذشته نسبت به پیش خرید خودرو و سرمایه‌گذاری اقدام کرده بودند و این روزها قیمت‌های دلخواه خود را ارائه می‌کنند.

به اعتقاد کارشناسان، فاصله قیمتی ایجاد شده کارخانه ای و بازار نیز مربوط به محدودیت عرضه است و موضوع اصلی این است که در کف بازار خودرو کم است.

«سعید موتمنی»،‌ رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت می‌گوید: برای خارج کردن فضا از دست دلالان و واسطه‌ها، باید عرضه خودرو در بازار افزایش یابد؛ این مهم از طریق افزایش عرضه خودروسازان داخلی یا واردات خودروهای کارکرده و دست دوم باید اتفاق بیفتد.

وی گفت: افرادی که خودرو در پارکینگ‌هایشان انبار کرده‌اند، مرتب نوسانات ارزی، اخبار و شایعات را دنبال می‌کنند. به عنوان نمونه شایعه درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان یا افزایش نرخ ارز سبب می‌شود تا این افراد نیز از فروش خودروهای خود دست بردارند.

موتمنی همچنین به چگونگی فاکتور شدن و عرضه خودرو از سوی خودروسازان انتقاد کرد و گفت: به طور نمونه شاهدیم ایران خودرو برای چند هفته فقط پژو ۲۰۶، برای چند هفته دیگر سمند و همین طور دنا، رانا و غیره فاکتور می‌کند و این طور عرضه کردن خودرو که با وقفه در عرضه سایر خودروها همراه است، خود موجب اختلال در بازار می‌شود.

وی تاکید کرد:‌ وقتی عرضه به شکل مناسب انجام شود، دلالان نمی‌توانند به انبار و احتکار خودروها بپردازند و هیچ‌گاه مسائلی نظیر دو نرخی بودن قیمت‌ها و فاصله قیمتی را شاهد نخواهیم بود.

کارشناسان بازار خودرو، همچنین شرایط این روزهای جامعه را یادآور می شوند و می گویند: کاهش سطح عمومی درآمدها ناشی از شیوع ویروس کرونا، سبب شده تا کمتر شاهد مراجعه افراد برای خرید یا تبدیل به احسن کردن خودرو باشیم.

آنان در عین حال به رونق پیش فروش های ایران خودرو و سایپا در چند روز گذشته اشاره می کنند، اما معتقدند: این تقاضایی «کاذب» است که به دلیل اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازار ایجاد شده و افراد را برای سرمایه‌گذاری ترغیب کرده است.

یکی از فعالان بازار خودرو می‌گوید: از سال ۹۶ تاکنون حدود ۶۰ درصد بازار نمایشگاه داران از دست رفته است، زیرا تا آن زمان واردات آزاد بود و با کمترین سود امکان خرید و فروش و جابجایی خودرو وجود داشت، اما در دو سال گذشته واردات ممنوع شده و شرکت‌ها نیز فروش فوری ندارند، بنابراین دلالان و افرادی که خودرو احتکار کرده اند نبض بازار را در دست گرفته اند.

وی بیان داشت:‌ به این ترتیب، شاهدیم برخلاف سایر نقاط جهان که کرونا موجب  شکست قیمت‌ها شده، اما در ایران قیمت‌ها رو به صعود است و رشد می‌کند.

این نمایشگاه‌دار خودرو افزود: با شیوع کرونا، همان ۴۰ درصد باقی انده نیز از دست رفته است و شاید به‌جز ۱۰ درصد نمایشگاه داران، بقیه آنها از ابتدای امسال تاکنون هیچ دشتی نداشته اند.

به اعتقاد کارشناسان، اگر خواهان بازار خودرویی آرام و بدون التهاب هستیم باید عرضه خودرو بطور مداوم انجام شود و با رصد و بررسی دقیق، نیاز بازار را شناسایی کنیم.

آنان معتقدند اگر اجازه واردات خودروهای کارکرده و دست دوم در شرایط کنونی که خودروسازان داخلی قادر به عرضه مداوم و با تعداد مناسب نیستند داده شود، خود به خود قیمت خودروهای داخلی نیز تنظیم می‌شود.

از حدود دو هفته پیش ستاد تنظیم بازار موضوع تعیین قیمت خودرو در سال٩٩ را دستور کار قرار خود داده است، این موضوع از طریق دو نهاد یعنی شوراى رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده پیگیری می‌شود و برخی منابع آگاه خبری از بروز اختلاف بر سر اینکه کدام یک از این دو نهاد مرجع تعیین قیمت خودرو باشد، خبر می‌دهند.

در حالی که تعلل در تصمیم گیری برای این موضوع بر تعلیق به وجود آمده در بازار دامن زده است. برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند که سازمان حمایت به هیچ وجه حاضر به واگذارى این جایگاه به شوراى رقابت نیست و طولانى شدن جلسات کمیته خودرو نیز بیش از آن که مربوط به تعیین نحوه قیمت‌گذارى خودرو باشد، به این دلیل بوده است.

همچنین گفته شده سازمان حمایت پیشنهاد تغییر قیمت را ارائه می کند ولى در این میان شوراى رقابت معتقد است که اگرچه باید قیمت‌گذارى دستورى خودرو حذف شود، اما لازم نیست که زیان خودروسازان که بخشى از آن متاثر از اقدامات خودشان بوده، از این محل جبران شود.

تصمیم جدید برای قیمت خودرو گرفته نشده است

عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار درباره تغییر قیمت خودرو از درب کارخانه اظهار کرد: هنوز جلسه تصمیم گیری درباره تغییر قیمت خودرو‌ از درب کارخانه برگزار نشده و تصمیمی درباره این موضوع گرفته نشده است.

او بیان کرد: بعد از برگزاری جلسه، مصوبات ستاد تنظیم بازار این موضوع سریعا از طریق سازمان حمایت اطلاع رسانی خواهد شد.

سال گذشته مدیران عامل خودروسازى‌ها علت اصلى زیان خود را سیاست قیمت گذاری دستوری می‌دانستند؛ بنا بر گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه ‌سازان  مجموع زیان انباشته خودروسازان و قطعه‌ سازان کشور را تا پایان سال ۹۸، بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده اعلام کرد.

با این وجود برخی منابع خبری اعلام می‌کنند علی‌رغم آشکار بودن تبعات قیمت‌گذارى دستورى خودرو، سازمان حمایت قصد عقب‌نشینى از این سیاست اشتباه را ندارد و اگر همچنان مرجع قیمت‌گذارى باشد همین سیاست را برای سال آینده هم اعمال خواهد کرد.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان درباره تغییر قیمت خودرو در کارخانه، گفت: خودروسازان از سیستم قیمت گذاری دستوری و ثابت نگه داشتن قیمت در درب کارخانه تاکنون ضرر و زیان زیادی دیده اند چرا که تفاوت زیادی بین قیمت کارخانه و حاشیه بازار وجود دارد.

او بیان کرد: سازمان حمایت و وزارت صمت تصمیماتی در خصوص تغییر قیمت خودرو در کارخانه پیشنهاد داده اند اما هنوز رسما موضوعی مطرح نشده است. در جلسات آینده  قیمت گذاری خودروهای تولیدی در کارخانه مشخص شده و از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اطلاع رسانی می‌شود. اکنون همین اختلاف قیمت عامل اصلی در رشد قیمت خودرو است.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با تاکید بر اینکه خودروسازی‌ها در شرایط فعلی با کمبود نقدینگی مواجه هستند، گفت: ادامه دار شدن این روند در نهایت باعث تغییر روزافزون ضرر خودروساز‌ها و افزایش بدهی آن‌ها خواهد شد؛ ادامه دار شدن قیمت گذاری دستوری آینده خودروسازی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نعمت بخش بیان کرد: زمانی که قیمت کارخانه تغییر پیدا کند، خودروسازان می‌توانند کیفیت و تنوع محصولات را توسعه دهند. ما در  مقایسه با سال گذشته با افت تولید خودرو مواجه بودیم در صورتی که توان تولید ما بیشتر از این میزان است.

حالا در میان این اختلاف نظرها، قیمت‌های بازار  افسارگسیخته‌تر از قبل  شده است و از طرفى کاهش عرضه خودروسازان نیز بر این آشفته بازار دامن زده است. در مجموع این اتفاقات باعث شده تا عده‌اى از آشفته بازار این روز‌های کشور سو استفاده کرده و از آب گل آلود ماهی بگیرند.

با توجه به اظهارات مسئولان این حوزه به احتمال زیاد با تغییر قیمت در کارخانه مواجه خواهیم شد اما این که تغییر قیمت تا چه میزان خواهد بود و چقدر به قیمت بازار نزدیک خواهد شد هنوز مشخص نیست؛ شیوه برخورد مسئولان در دوران بعد از قیمت گذاری می‌تواند بسیار تعیین کننده باشد.

در صورتی که دولت بتواند در کنترل بازار عملکرد خوبی داشته باشد این تغییر قیمت باعث کاهش فاصله قیمت بازار و کارخانه شده و در نهایت دست دلال‌ها را تا حدودی کوتاه می‌کند اما در صورتی که کنترل مناسبی وجود نداشته باشد این تغییر قیمت به میزان مشابه بر قیمت‌های بازار اعمال خواهد شد و شاهد تغییر قیمت چشمگیر در بازار خواهیم بود.