به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا از مهمترین اقدامات و نوآوری‌های اجرا شده در سال‌های اخیر می‌توان به انتشار اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه اشاره کرد. ابزاری که به‌واسطه ویژگی‌های ذاتی خود، مزایای زیادی را برای دولت و بانک مرکزی به ارمغان آورده است.
البته اخیراً مقوله مبادله این اوراق در شبکه بانکی به‌جای بازار سرمایه، به محل مناقشه و اختلاف نظر تبدیل شده است. از این رو، در ادامه برای تحلیل ابعاد مختلف این تصمیم، هزینه‌های بالقوه انتقال اسناد خزانه از بازار سرمایه به بازار پول (در ذیل چند محور) مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف- مطابقت با قوانین و مقررات فعلی
از منظر قانونی، در ماده ۲۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، تاکید شده که تمام معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی، صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام شود. از این رو، اولین و مهمترین مانعی که به لحاظ ساختاری در انتقال معاملات این اوراق از بازار سرمایه به بازار پول پیش روی مقامات اقتصادی کشور قرار خواهد گرفت، تضاد قانونی فوق خواهد بود.
ب- قیمت‌گذاری اوراق
از جمله محاسن انتشار اسناد خزانه در فرابورس را می‌توان امکان قیمت‌گذاری شفاف‌تر و منصفانه‌تر این اوراق دانست. باتوجه به اینکه در این قیمت‌گذاری، عوامل بازار نقش تعیین کننده ای دارند، از این رو مقامات پولی و مالی کشور از امکان شناخت بهتر مختصات و وضعیت اقتصادی کشور برخوردار خواهند شد؛ زیرا مواردی نظیر ارزیابی انتظارات تورمی، سنجش اعتبار دولت نزد سرمایه‌گذاران و افزایش نقدشوندگی اوراق، به‌واسطه حاکم بودن تقابل تقاضای گسترده با عرضه در بازار سرمایه به‌وجود می‌آید.
این در حالی است که با انتقال معاملات این اوراق به شبکه بانکی، این فرآیند ممکن است با محدودیت‌هایی (از جمله عدم شفافیت در کشف نرخ‌های سود) مواجه شود.
پ- هزینه معاملاتی اوراق
در مبادله اسناد خزانه در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران بدون هیچ محدودیت و با حداقل هزینه می‌توانند از طریق کارگزاران خود و به صورت آنلاین نسبت به خرید و فروش این اوراق اقدام کنند. در این شرایط هزینه‌های جانبی (مانند هزینه‌های اداری) کاهش به‌سزایی خواهد داشت. این در حالی است که با انتقال معاملات اوراق خزانه به شبکه بانکی کشور، این فرآیند ممکن است تا حدودی تغییر پیدا کند.
ت- توزیع درآمد و عدالت
از جمله شاخص های توزیع درآمد متوازن‌تر و تحقق عدالت اقتصادی بیشتر، مشارکت و بهره‌مندی اکثریت مردم در ثروت تولید شده در کشور است. با توجه به اینکه دسترسی و خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه برای همه مردم در سراسر کشور با حداقل هزینه امکان‌پذیر بوده و قیمت‌گذاری آن تحت تاثیر سازوکار بازار عرضه و تقاضای این اوراق است، انتظار می‌رود این مسئله به بهبود شاخص‌های توزیع درآمد کمک کند. این در حالی است که با انتقال معاملات اوراق بدهی دولتی به شبکه بانکی (به ویژه بازار غیرشفاف بین‌بانکی)، فرآیند قیمت‌گذاری و افشا، اطلاع عموم از ریسک نکول اوراق و مواردی که به توزیع درآمد و ثروت عادلانه‌تر می‌انجامد، ممکن است در مقایسه با بازار سرمایه تا حدودی مخدوش شود.
ث- کاهش عمق و نقدشوندگی بازار سرمایه
از ویژگی‌های اقتصادهای توسعه‌یافته و کشورهای پیشگام در حال توسعه می‌توان به اقتصادی با بازار سرمایه با عمق و نقدشوندگی بالا اشاره کرد. موضوعی که پس از سال ۸۴، همراه با تدوین قوانین مرتبط در دستور کار مقامات اقتصادی کشور قرار گرفته است. در این راستا، گسترش ابزارهای بدهی دولتی نیز می‌تواند نقش موثری در توسعه بازار سرمایه (و به‌ویژه در زمینه افزایش عمق و نقدشوندگی بازار) داشته باشد. این در حالی است که با انتقال مبادله این اوراق از بازار سرمایه به شبکه بانکی، این مساله تضعیف خواهد شد و بازار پول بیش از پیش رشد خواهد کرد.
از این رو، با توجه به ابعاد مختلف مورد بررسی در این مختصر، توجه به این نکته ضروری است که انتقال معاملات اسناد خزانه به شبکه بانکی کشور، شاید پاسخی مقطعی به مشکلات موجود در بازار سرمایه و ناتوانی سایر نمادها در رقابت با این اوراق باشد، اما به طور حتم این تصمیم در بلندمدت هزینه‌هایی به همراه خواهد داشت که نمی‌توان از آن غافل بود. از این رو توصیه می‌شود در این زمینه تامل بیشتری توسط صاحب‌نظران و سیاستمدارن صورت پذیرد و ابعاد مختلف این تصمیم بیشتر مورد بررسی واقع شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید