به گزارش بانک اول به نقل از صدا و سیما، محمدباقر الفت در گفتگو با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه گزارش رسانه ملی درباره عملکرد کارشناسان رسمی قوه قضائیه، انقلاب چشمگیر به نفع صنعت کشور و حمایت از واحدهای صنعتی و افرادی بود که صدایشان به هیچ جا نمی‌رسد، افزود: بانکها به شدت واحدهای صنعتی را با محاسبات و قراردادهای غیر شفاف تحت فشار گذاشته اند.
وی گفت: مسئولان واحدهای صنعتی در دعاوی خود علیه بانکها نمی‌توانند حقوقشان را حتی در مراجعه به محاکم، احیا کنند و اگر حق آن‌ها نیز احیا شود در زمان قابل قبولی این اتفاق نمی‌افتد.
الفت افزود: رئیس قوه قضائیه دستور داده است در رسیدگی به پرونده‌هایی که علیه بانکها در دادگستری‌ها به وجود می‌آید تجدید نظر شود و مشخص شود اتفاقاتی که در بانکها می‌افتد با قانون و شرع تطبیق دارد یا مخالف آن است.
وی گفت: بانکها در قبال تسهیلاتی که ارائه می‌دهند وثایق قابل قبولی می‌گیرند، اما با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و کاهش ارزش پول ملی، وثایق را به اندازه ۶۰ تا ۶۵ درصد ارزش واقعی، قیمت گذاری می‌کنند و کار در این شرایط، کامل در دست کارشناسان رسمی است که ممکن است تطمیع شوند یا حساسیت‌های خاصی در آن‌ها ایجاد شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: اگر واحدهای صنعتی با بانکها به مشکل خوردند در مرحله نخست به محاکم قضائی مراجعه کنند و اکنون اعتراض‌های متعددی درباره نرخ سودی که بانکها محاسبه کرده اند در این محاکم وجود دارد.
وی با بیان اینکه در ماده ۱۶ قانون توسعه ششم رفتار بانکها به اندازه‌ای غیرشرعی جلوه کرد که قانونگذار تصمیم گرفت شورای فقهی بانکها را برای نظارت بر عملیات بانکها ایجاد کند گفت: مردم می‌توانند شکایت خود را به دبیرخانه این شورا نیز ارائه دهند.
آقای الفت افزود: دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه نیز آماده دریافت شکایت صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی از بانک هاست.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
از این تفکر و عمل شایسته ریاست قوه قضاییه تشکر میشود ولی کاش ریاست قوه به نهادهای نظارتی مثل بانک مرکزی و قوه قضاییه که در آن زمان مسولیت جلوگیری از فعالیت بانکها و موسسات مالی ۵یر مجاز را داشتند نیز ورود می کردند و مسببان این اوضاع نابسامان را محاکمه می نمودند نه اینکه با دستوری این موسسات غیر مجاز با هم در یک بانک دارای مجوز ادغام شوند و همه چیز عادی و قانونی شود پس حقوق تضییع شده مردم چه می شود؟چرا دادستان بعنوان مدعی العموم ساکت است!!! موسسه ای مثل بانک مهر اقتصاد که مجوز فعالیت ندارد و تنها مجوز اولیه تاسیس از بانک مرکزی را دارد چرا فعالیت می کند و سود میگیرد و سود می دهد ؟!! قانون گفته اگر مجوز ندارد اجازه فعالیت ندارد و مراجع تایید کرده اند اگر مجوز نداشته باشد فعالیتش ربوی است حتی اگه در قالب عقود اسلامی تسهیلات دهد اگر اینطور است هر کسی یه دکه بزند وام دهد و در قالب عقود اسلامی سود بگیرد . باید جلوی این نابسامانی ها از سرچشمه گرفته شود مدیران وقت بانک مرکزی باید محاکمه شوند نه عزل و تعویض هر مدیری باید پاسخگوی عملکرد دوران تصدی اش باشد و گرنه میشود به این شکل که هر فرد حتی نالایق و بدون تخصص برای تصاحب هر پستی یر و دست می شکند ...
خدا خبر به آقای رئیسی بده،که فکر مردم هستند،منم بعنوان کشاورز یک پولی از بانک گرفتم،منو بیچاره کرده،304درصد سود حساب کرده،کاملا قانونی منو محکوم کرده،من که یک کشاورزم یک تولید کننده هستم،بد بختم کردند