به گزارش بانک اول «علیرضا حیدری» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه سال گذشته مستمری حداقل‌بگیران ۳۶.۵ درصد و مستمری سایر سطوح ۱۳ درصد به اضافه ۲۶۱ هزار تومان افزایش یافت، گفت: با این حال سازمان تامین اجتماعی برای سال ۹۹ به روال سال گذشته عمل نمی‌کند و دو سطح از مستمری را نخواهیم داشت. بر این اساس، ۲۱ درصد افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹، معیار تعیین مستمری حداقل‌بگیران و مستمری سایر سطوح قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی میزان حداقل مستمری نباید از حداقل دستمزد کارگران کمتر باشد، افزود: در حالی سازمان تامین اجتماعی ۲۱ درصد را بر روی تمام سطوح اعمال می‌کند که این میزان افزایش تنها حدود ۳۰۰ هزار تومان روی حداقل مستمری تاثیر می‌نشیند اما مستمری فردی که ۸ میلیون تومان دریافتی دارد، حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزود: البته مقدار ناچیزی مزایای جانبی هم به مستمری‌ها اضافه می‌شود؛ مانندِ «حق مسکن»، «حق همسر»، «بن» و «حق اولاد». در نتیجه مجموع مستمری و مزایای آن به حدود ۲ میلیون تومان می‌رسد. اعداد مربوط به مزایا پیش از این به تصویب هیات امنای سازمان رسیده است اما با تعیین تکلیف افزایش مستمری، پرداخت مستمریهای جدید و مابه‌الفاوت افزایش مستمری‌ها که مربوط به ماه‌های ابتدایی سال است، از خرداد یا تیرماه آغاز می‌شود.
حیدری با بیان اینکه در حالی حداقل مستمری در سال ۹۹ به حدود ۲ میلیون تومان می‌رسد که برابر تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹، حداقل حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول آنها، نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد، گفت: به‌طور طبیعی زمانی که فیش مستمریهای بازنشستگان با اعمال افزایش سال ۹۹ به دست‌شان برسد، به روشنی متوجه می‌شوند که چه میزان افزایش برای آنها منظور شده است؛ آنگاه متوجه شکاف درآمدی که میان آنها و بازنشستگان کشوری، لشگری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد، می‌شوند. طبیعی است که با مقایسه اعداد به آنها شوک وارد می‌شود.
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان تهران، با اشاره به درخواست‌‌هایی که برای بازپسگیری مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل مزد ۹۹ وجود دارد، گفت: از آنجا که برابر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی حداقل مستمری نباید از حداقل مزد کارگران کمتر باشد، سازمان تامین اجتماعی بر مبنای مصوبه افزایش ۲۱ درصد مزد کارگران در سال ۹۹، اقدام به ارسال پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی مستمری‌ها به هیات دولت کرده است. به همین خاطر مستمری‌بگیران خواستار بازپسگیری مصوبه افزایش مزد شورایعالی کار و بازنگری در آن شده‌اند.
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزود: باتوجه به اینکه تا اوایل خردادماه هیچ اقدامی برای بازپسگیری این مصوبه از سوی دولت انجام نشده است، به نظر می‌رسد که وقت چندانی برای این کار وجود ندارد. اگر تا پایان این ماه تکلیف مشخص نشود، نمی‌توان امیدی به تغییر مصوبه مزد داشت؛ هرچند قانون‌گذار در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید کرده است که سازمان تامین اجتماعی مکلف است در فواصل زمانی که حداکثر از سال یکبار کمتر نباشد، با توجه به هزینه‌های زندگی با تصویب هیات وزیران به نسبت هزینه‌ها، مستمری را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه در زمان حاضر، بهترین راهکار برای افزایش قدرت خرید مستمری‌بگیران متناسب با هزینه‌های زندگی، اجرای قانون همسانسازی است، گفت: باتوجه به اینکه در قانون بودجه سال ۹۹، دولت بازهم مکلف به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی در قالب تهاتر اموال، سهام و... است، می‌توان از این محل همسانسازی را اجرایی کرد. سازمان هم در قانون بودجه مکلف است که سهمی از بدهی دولت را برای این‌کار اختصاص دهد اما باید منتظر ماند و دید که پرداخت بدهی دولت محقق می‌شود یا نه؛ چراکه عموم وعده‌های دولت به واقعیت منتهی نمی‌شوند. بنابراین تا بدهی دولت، به حساب سازمان نرود، نمی‌توان در مورد همسانسازی صحبت کرد.
حیدری درباره میزان منابعی که باید برای یک سال اجرای همسانسازی مستمریهای بازنشستگان تامین اجتماعی تامین شوند، گفت: اینکه چه میزان منابع برای همسانسازی نیاز است به فرمول اجرای آن بستگی دارد اما در یکی از این فرمول‌ها ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع برای یک سال نیاز داریم. در کل آنچه دست بازنشستگان را می‌گیرد، مستمریهای آنهاست که افزایش ناچیزی داشته است؛ البته همین میزان افزایش هم به تمام مستمری‌بگیران تعلق نمی‌گیرد؛ که این بستگی به میانگین دو سال آخر بیمه پردازی آنها دارد. در این مورد، مواد ۷۶ و ۷۷ قانون تامین اجتماعی تکلیف را روشن می‌کنند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید