تبعات افزایش حقوق آغاز شد/ترفند جدید کارفرمایان برای «فریز مزدی»

به گزارش بانک اول، کارفرمایان مدتهاست که به دنبالِ «فریز مزدی» هستند؛ در اولین جلسات شورایعالی کار که در اسفندماه سال قبل برگزار شد، کارفرمایان به بهانه بحران کرونا، از فریز دستمزد در سال ۹۹ دفاع کردند و ادعا کردند که «نمی‌توانند» از پس افزایش دستمزد کارگران بربیایند؛ حتی قبل از اولین جلسه، نمایندگان عالی کارفرمایان در نامه‌ای رسمی خطاب به وزارت کار، خواستار تثبیت دستمزد در سال ۹۹ شدند و درخواست نمودند باتوجه به شرایط ناگوار اقتصادی، مزد کارگران در سال جدید به هیچ وجه افزایش نیابد. در نهایت بعد از جلسات مکرر و طولانی، مزد کارگران برای سال ۹۹ فقط ۲۱ درصد افزایش یافت، درحالیکه نمودار تورم رسمی روی عدد ۴۱.۲ درصد ایستاده بود.

کارگران و تشکل‌های کارگری از میزان افزایش مصوب شده به هیچ‌وجه راضی نیستند و به روش‌های مختلف، از شکایت به دیوان عدالت گرفته تا امضای طومار اعتراضی، خواستار لغو مصوبه دستمزد شده‌اند اما به نظر می‌رسد کارفرمایان نیز در این مدت بیکار ننشسته‌اند و خزنده و بسیار نرم، خیز برداشته‌اند تا همان فریز مزدیِ مطلوب خود را با ترفندهای جدید اجرایی کنند.

ترفند جدید کارفرمایان برای فریز مزدی

ترفندی که اخیراً کارفرمایان به کار بسته‌اند، فسخ قرارداد با کارگران باسابقه و عقد قرارداد جدید با حداقل دستمزد و بدون برخورداری از مزایای مزدی مثل حق سنوات است؛ کارفرمایان با این ادعا که خط قرمز قانون، فقط و فقط پرداختِ حداقل دستمزد است، با پایین آوردن سطح دستمزد کارگران باسابقه به سطح حداقل مزد، قصد فرار از افزایش دستمزد در سال جاری را دارند؛ با این حساب کارگری که  سال گذشته، با احتساب مزد و مزایای مزدی، مثلاً ۳ میلیون تومان دریافتی داشته است، طوری قرارداد جدید را برای او  تنظیم می‌کنند که نه تنها افزایش مزد اجرایی نشود، بلکه دستمزد دریافتی‌اش از  سال گذشته نیز کمتر شود، یعنی از ۳ میلیون پارسال برسد به ۲ میلیون و ۵۰۰ یا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال جاری!

ظاهراً خوشبختانه تا این لحظه، تامین اجتماعی مقابل این ترفندِ ناجوانمردانه‌ی برخی کارفرمایان ایستادگی کرده است و اجازه نداده در لیست بیمه‌های جدیدِ کارگران، حقوق درج شده کمتر از سال قبل باشد. اما کارفرمایان و نمایندگان نئولیبرال‌های اتاق بازرگانی بیکار ننشسته‌اند و با جدیت  در تلاش هستند با مطرح کردن این موضوع در صحن اصلی کمیته ماده۱۲، زمینه را برای اجرای این سناریو مهیا کنند.

استدلالات بی‌پایه و تهدیدآمیز

ششم خرداد ماه،  کارگروه تخصصی کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با موضوع "بررسی نحوه محاسبه وکسر حق بیمه سنواتی براساس دستمزدهای اعلامی از سوی شورای عالی کار و بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه"، در تاریخ ۹۹/۰۲/۳۰ در اتاق ایران و با حضور نمایندگان قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت صمت، اتاق اصناف، کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق ایران، سندیکای شرکت‌های ساختمانی و همچنین شرکت فرابورس ایران برگزار شد.

در این نشست کارفرمایی که ظاهراً تحت عنوان بررسی نحوه محاسبه و کسر حق بیمه برگزار شد، هدف یک چیز بود: زمینه برای فریز مزدی فراهم شود. استدلال حاضران در جلسه برای نهادینه کردن استثمار مزدی، فقط یک چیز است: توافق طرفین. آنها ادعا می‌کنند کارگران خودشان به اینکه سال جدید، قرارداد جدید با حداقل دستمزد داشته باشند راضی هستند و تامین اجتماعی نباید دایه مهربان‌تر از مادر باشد! نمایندگان کارفرمایان در ادامه یک گام فراتر می‌گذارند و تهدید می‌کنند اگر اجازه ندهند با  حداقل دستمزد با کارگران قرارداد ببندیم، اجباراً دست به تعدیل می‌زنیم. در واقع خیلی روشن و سرراست می‌گویند اگر اخراج دسته‌جمعی کارگران را نمی‌خواهید، بگذارید کارفرمایان هرچقدر که دوست دارند دستمزد بدهند؛ نه تنها دستمزد کارگران را در سال جدید افزایش ندهند، بلکه از میزان آن بکاهند!

مشروح اظهارات کارفرمایان در کمیته ماده ۱۲

کافیست به اظهارات حاضران در جلسه توجه کنیم؛ در ابتدای جلسه محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار در پایان هر سال و برای سال آینده، حداقل مزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار را تعیین می‌نماید. در ادامه و پیرو مصوبه شورایعالی کار، سازمان تامین اجتماعی نیز با صدور بخشنامه‌ای میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه را به واحدهای اجرایی و کارفرمایان ابلاغ می‌نماید که این رویه سازمان تامین اجتماعی مشکلاتی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد نموده است.

عامری در تبیین مشکل کارفرمایان افزود: برخی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط کنونی کشور ازجمله تحریم و شیوع بیماری کرونا، جهت حفظ پرسنل سازمان خود، با حفظ اصول و قواعد قانون کار، پس از اتمام دوره قراردادی کارکنان که با آنها تسویه حساب نموده‌اند و با توافق و انعقاد قرارداد جدید و با لحاظ شرایط جدید و بعضاً بدون افزایش دستمزد ولی با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار، با توافق دو طرف با پرسنل همکاری خود را ادامه می‌دهند؛ لیکن سازمان تامین اجتماعی از پذیرش لیست بیمه آن‌ها به استناد کاهش دستمزدهای مندرج در لیست خودداری می‌نماید. این مسئله باعث شده است که برخی کارفرمایان اقدام به تعدیل نیرو و یا عقد قرارداد با کارکنان جدید به جای تمدید قرارداد با کارکنان قبلی نمایند که این موضوع با سیاست‌های توسعه اشتغال در کشور در تضاد است.

محمد اصابتی، مشاور دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ نیز در ادامه گفت: در قراردادهای موقت چنانچه تسویه حساب امر به مختوم شده باشد، کارگر و کارفرما می‌توانند توافق نمایند که این توافق، قرارداد جدید است.

در شرایطی که طبق قانون، مزد دریافتی کارگر در صورت اشتغال در یک کارگاه ثابت، باید حتماً مشمول افزایش مزد سالانه شود، نئولیبرال‌ها که تا امروز نه توانسته‌اند قانون کار را رسماً به نفع خود اصلاح کنند و نه پیشنهاد فریز مزدی کرونایی آنها در جلسات شورایعالی کار به تصویب رسیده است، قصد دارند با دو حربه ظاهراً قانونی و در باطن غیرقانونی، از سهم دستمزد کارگران تا جایی که در توان دارند بکاهند؛ آنها در دفاع از قراردادهای جدید ادعا می‌کنند که خود کارگر راضی است و به اصطلاح «توافق» کرده است و در دفاع از کاهش سطح دستمزد کارگر در سال جدید می‌گویند ما زیر حداقل دستمزد که نمی‌پردازیم پس قانون را رعایت کرده‌ایم. درحالیکه آنچه از آن به عنوان توافق یاد می‌شود، «توافق» نیست فقط «جبر» است و آنچه در ارتباط با رعایت بایدهای قانونی مزد می‌گویند برای کارگر جدیدی است که با حداقل حقوق استخدام شود نه کارگر باسابقه و باتجربه‌ای که سالهاست در یک کارگاه کار می‌کند!

بدون تردید وقتی کارگران، قرارداد موقت دارند و هر صبح را با ترس تعدیل به هنگام خاتمه قرارداد از خواب بیدار می‌شوند، طبیعی است که اگر کارفرما اعلام کند در سال جدید همه قراردادهای موجود مختومه است و همگی مکلف هستید قرارداد تازه با حداقل دستمزد منعقد کنید، تن به استثمار می‌دهند و جبراً قبول می‌کنند؛ در واقع باید پرسید اگر «توافق» نکنند چه گزینه‌ای پیش رو دارند؟ امضا نکردن قراردادهای جدید یعنی بیکاری و تعدیل!

راهکار چیست؟

راهکار این مساله در دو سطح قابل طرح است؛ در ابتدایی‌ترین سطح، بایستی سازمان تامین اجتماعی و بازرسان کار، بسیار جدی و محکم مقابل این تخلف بایستند و نگذارند در لیست‌های بیمه، حقوق کارگران از سال قبل کمتر باشد؛ اجازه ندهند تتمه‌ی کارگران متخصص و بالای حداقل‌بگیر ایران، به همین سادگی کارگرِ ساده‌ی حداقل‌بگیر شوند و محروم از همه‌ی مزایا.

اما راهکاری که در سطحی فراتر، راهکار اصولی و اساسی این مشکل است، احیای قراردادهای دائم در کارهای با ماهیت مستمر است و به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) اگر دیوان عدالت دادنامه ۱۷۹ را ابطال کند و اجازه ندهد در کارهای دائم، قرارداد موقت منعقد شود، خواه ناخواه همه این تخلفات که زاییده‌ی معضلی به نام قراردادهای موقت کار است، برچیده خواهند شد. در واقع، اگر ماده هفت قانون کار – اصالت قراردادهای دائم در کارهای مستمر و حاکمیت اراده کارگر- اجرایی شود، هیچ کارفرمایی نمی‌تواند به بهانه خاتمه قرارداد، مزد و مزایای مزدی کارگر را قیچی کند.

با همه اینها، امروز کارگران بسیاری زیر ضرب اجبار برای امضای قراردادهای ناعادلانه قراردارند؛ قراردادهایی استثماری و تعدیلی که علیرغم تورم بالای ۴۰ درصدی در سال جدید، قصد دارند نرخ افزایش مزد کارگران را نه تنها صفر که منفی کنند؛ یعنی کارگری که در سال جدید، همه هزینه‌های زندگی‌اش حداقل ۴۰ درصد زیاد شده و سابقه کار و تجربه‌اش یکسال بیشتر، از سال قبل هم کمتر دستمزد بگیرد. آیا چنین نیروی کاری که هر سال باید بگوید «دریغ از پارسال»، می‌تواند واقعاً جهش تولید را عملی کند؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم از ایلنا